الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
نشر موقع "زمان يسرائيل" الإخباري العبري تحقيقًا صحفيًا مطوَّلًا خلُص فيه إلى أن الإسرائيليين يدمنون متابعة مقاطع فيديو تتضمّن العنف والتحريض، والتي يوثّق معظمها عمليات إطلاق نار وقتل واعتقال الفلسطينيين والتنكيل بهم، بما في ذلك الإشادة بجرائم جنود الاحتلال وشرطته.
الفيديوهات التي يشاهدها الإسرائيليون يوثّق معظمها عمليات إطلاق نار وقتل واعتقال الفلسطينيين والتنكيل بهم، بما في ذلك الإشادة بجرائم جنود الاحتلال وشرطته
وحمل التحقيق عنوان "أفلام الجريمة الخاصة بالدولة"، وجاء فيه أن ملايين الإسرائيليين يشاهدون مقاطع فيديو توثق الهجمات والاعتقالات والمداهمات والعنف القومي اليهودي، بغضِّ النظر عن أوامر حظر النشر أو الرقابة على وسائل الإعلام، أو القوانين التي تحظر التشهير أو التحريض، مشيرًا لانتشار مقطع فيديو يظهر يهوديًا يضرب عربيًا في السوق، وفيديو آخر يوثق إطلاق الجنود النار على شبّان عرب والقبض عليهم، وعلى إثر ذلك يصبحون من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار التحقيق إلى فيديوهات البث المباشر التي يتم بثها أثناء ملاحقة فلسطينيين بشكل يومي، بالإضافة للفيديوهات التي يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي في "إسرائيل" خصوصًا عبر "يوتيوب" و"تيك توك" وواجهة "Reels" على "انستغرام" و"فيسبوك"، وبما في ذلك مقاطع فيديو تم تصويرها وتوزيعها من قبل أشخاص عاديين، توثّق الأحداث العنيفة بين اليهود وعناصر الأمن الإسرائيلي والفلسطينيين، وتتراوح بين الاعتداءات والتفتيش واعتقال مطلوبين وإطلاق نار وشجارات وضرب.
ورأى معد التحقيق الموسّع "تاني جولدشتاين" أن النصوص المصاحبة لمعظم مقاطع الفيديو تتسم بطابع تحريضي سافر وقومي متطرّف، حيث يتم عرض الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر بشكل سلبي، وأحيانًا في قوالب نمطية عنصرية.
وأضاف: تكشف العديد من مقاطع الفيديو عن عنف شديد غالبًا ما يتم إقصاؤه إلى هامش النشرات الإخبارية الرسمية، وتظهر تلك الفيديوهات عنف الفلسطينيين في الضفة الغربية ضد اليهود والقدس والنقب، لكن على نحو أكبر تظهر الفيديوهات عنف اليهود تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويجري عرض ذلك على نحو إيجابي.
ناشرو الفيديوهات الإسرائيليون لا يخضعون لأي قيود مثل أوامر حظر النشر وقانون الرقابة على وسائل الإعلام وانتهاك الخصوصية وقوانين التحريض والتشهير
ويظهر تحليل مضمون الفيديوهات الذي أجراه الصحفي الإسرائيلي أن "جنود الجيش الإسرائيلي وضباط الشرطة يتم عرضهم دائمًا في سياق التعاطف معهم والإعجاب بهم، وعلى وجه الخصوص، عندما تثير الأحداث في مقاطع الفيديو أسئلة صعبة حول سلوكهم من الناحية الأخلاقية، كما أن ناشري الفيديوهات لا يخضعون لأي قيود مثل أوامر حظر النشر وقانون الرقابة على وسائل الإعلام وانتهاك الخصوصية وقوانين التحريض والتشهير.
وبحسب معد التحقيق، تحتوي العديد من مقاطع الفيديو على محتوى إشكالي ومهين وتحريضي وغير قانوني، ففي بعض مقاطع الفيديو، يتم عرض المشتبه بهم والضحايا، بمن فيهم القُصّر، بطريقة محرجة ومهينة.
ووفقًا لجمعية الإنترنت الإسرائيلية والمكتب المركزي للإحصاء، يتصفح 90 في المئة من الإسرائيليين الإنترنت، وتقريبًا جميع متصفحي الإنترنت يستخدمون الإنترنت يوميًا. وفي عام 2022، قضى الإسرائيلي العادي حوالي 2.8 ساعة يوميًا على الإنترنت، ويتم قضاء الكثير من هذا الوقت في مشاهدة مقاطع الفيديو.
وبحسب البيانات، يستخدم 62 في المئة من المعلنين في "إسرائيل" مقاطع فيديو الشبكة للإعلان عن المنتجات، انطلاقًا من إدراك حقيقة أن غالبية الجمهور يتصفّح هذه الفيديوهات، والغالبية العظمى من مقاطع الفيديو هي "مقاطع فيديو سخرية"، ورقصات، ومقالب، وأحداث مضحكة وغريبة.
وتختلف نسبة مقاطع الفيديو التي توثّق العنف والعمليات العسكرية من مستخدم لآخر وفقًا للاستهداف الفردي من جانب شبكات التواصل الاجتماعي، وترتفع وتيرة عرض فيديوهات العنف بشكل حادّ بعد الهجمات التي ينفذها فلسطينيون، وخلال فترات الانتخابات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول النشر المتعمّد لهذه الفيديوهات.
تحتوي العديد من مقاطع الفيديو على محتوى إشكالي ومهين وتحريضي وغير قانوني، ففي بعض مقاطع الفيديو، يتم عرض المشتبه بهم والضحايا، بمن فيهم القُصّر، بطريقة محرجة ومهين
وخلص التحقيق إلى أنّ العنصرية تظهر أيضًا في العديد من مقاطع الفيديو التي لا تتعلّق بالسياسة أو الجرائم، ففي إعلان ترويجي ذاتي وزّعه صاحب محل تجاري يعمل في مجال تركيب وصيانة السخانات التي تعمل بالطاقة الشمسية، يظهر صاحب الإعلان في الفيديو وهو يتمشى على سطح منزل في قرية عربية داخل الخط الأخضر ويقول: "انظروا إلى ما يفعله أبناء عمومتنا في سخانات الطاقة الشمسية، ويشير إلى الإهمال وفشل الصيانة في سخانات الطاقة الشمسية، وبعد ذلك يستعرض نفسه بوصفه شخصًا مهنيًا. وفي مقطع فيديو آخر، تظهر شاحنة تحمل دراجات نارية تم شراؤها بشكل قانوني وهي في طريقها إلى مناطق السلطة الفلسطينية على أنها "بضائع مسروقة".
وفي مقطع فيديو آخر نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي في "إسرائيل" هذا الأسبوع، شوهد جنود يسافرون في حافلة زجاجها الأمامي متصدّع، ووفقًا للتعليق، سارت الحافلة في النقب وقد تعرضت للرشق بالحجارة. في الماضي، تسببت مثل هذه المنشورات في فضيحة دولية. وفي عام 2010، التقطت مجندة تُدعى، عيدان أبارجيل، صورة مع معتقل فلسطيني نشرتها تحت عنوان "أفضل فترات حياتي"، نشرت القنوات التلفزيونية العربية المشهورة حينها، عن الحادثة، وتم توبيخ المجندة وإقالتها من الخدمة وتجريدها من رتبها، فيما عقبت منظمة "لنكسر الصمت" الإسرائيلية الحقوقية على ذلك بالتأكيد أن الحديث يدور عن ظاهرة متفشية. لكن معدّ التحقيق يرى أنه "لم يعد في هذه الأيام يُنظر إلى توثيق ونشر عمليات الاعتقال على أنه فعل صادم، حيث يتم تصوير الجنود ورجال الشرطة وهم يضعون المحتجزين في حافلات، ويقتادونهم بعد إغماض أعينهم".
عضو الكنيست عن حزب "القوة اليهودية" المتطرف، ألموغ كوهين، الذي شغل سابقًا منصب ضابط شرطة في وحدة "اليسام" الخاصة، نشر في حملته الانتخابية صورة لعملية احتجاز وتنكيل نفذها بحق بدو أثناء خدمته. المعتقلون هم طالب ورؤوف ونضال الطوارين، وقدموا في السابق شكوى لدى قسم التحقيقات مع رجال الشرطة، بدعوى أن احتجازهم كان عنيفًا وغير قانوني. وتم إغلاق ملف التحقيق بحجة أنه لم يتم العثور على ضباط الشرطة، وبعد نشر كوهين الصورة، قدّم الضحايا شكوى مرة أخرى.
ويمضي معد التحقيق بالقول إنه ومع مرور السنين، تسرّبت الممارسة المهينة لتوثيق ونشر تنفيذ عمليات الاعتقال التي تستهدف فلسطينيين من الضفة الغربية إلى داخل إلى الخط الأخضر، إلى توثيق ونشر عمليات اعتقال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ومن ثم نشر عمليات اعتقال الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية.
