الترا فلسطين | فريق التحرير

قال تجارٌ وأصحاب شركات استيراد سيارات في الضفة الغربية، إن وزارة المالية أبلغتهم أنها تنوي رفع رسوم الجمرك على السيارات المستوردة بنسبة 100%، بدءًا من العام المقبل، وهو ما نفته وزارة المالية في حديث مع الترا فلسطين.

وأفادت مصادر صحافية - نقلاً عن تجار سيارات - أن دائرة الجمارك في وزارة المالية أبلغتهم بنيّتها رفع قيمة الجمارك على السيارات المستوردة بنسبة 100%، بناءً على تعليمات من الرئيس محمود عباس، بسبب زيادة عدد السيارات في السوق بشكل كبيرٍ جدًا.

ويدور الحديث عن السيارات التي تُستورد بعد استعمالها خارج البلاد لسنتين أو ثلاث سنوات، في حين استثنى القرار السيارات التي تستورد من الوكالة، ويكون عدادها صفرًا.

هذه الأنباء، نفاها وكيل مساعد شؤون الترخيص في وزارة المواصلات عماد صافي، في حديث مع الترا فلسطين، مشددًا على أن الخبر عارٍ عن الصحة، وأن نسبة الجمارك منصوص عليها في القانون، وتغييرها يحتاج إلى قرارٍ من مجلس الوزراء.

ووفق تجار، فإن - القرار الذي نفت وزارة المالية إصداره - يُلزِمُ، أصحاب الشركات، بالتصريح عن قيمة الفاتورة الحقيقية التي يتم الشراء فيها من قبل أصحاب شركات الاستيراد، ودفع الجمارك كاملة وفورًا، والتصريح عن قيمة الصفقة عند البيع.

والقانون المعمول به حاليًا، يُحدد جمرك السيارات التي يقل حجم محركها عن 2000 CC بنسبة 50%، أما التي يزيد حجم محركها عن ذلك فنسبة الجمرك تبلغ 75%.

ويأتي هذا القرار بعد خمسة أشهر من قرار حكومي برفع أسعار السيارات المستوردة، بنسب متفاوتة وفقًا لنوع السيارة، وحجم محركها، ما أدى إلى ارتفاعٍ في أسعار هذه المركبات.

ولقيت الأنباء عن هذا القرار اهتمام الشارع الفلسطيني، كونه يعني بالضرورة رفع أسعار السيارات في الأسواق، رغم أن النظام الجمركي في مناطق السلطة هو الأغلى في أسواق السيارات. الترا فلسطين رصد لكم تعليقاتٍ من مُهتمين ومختصين على هذا القرار.