فوجئت العائلات المستفيدة من "مستحقات الشؤون" في قطاع غزة، بخصومات متفاوتة على المستحقات التي صُرفت لها اليوم، الخميس 26 تشرين الأول/أكتوبر، وسط مخاوف من أن تكون هذه الخصومات استكمالاً للعقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس على قطاع غزة المحاصر منذ أشهر.

وتُصرف "مستحقات الشؤون" من قبل وزارة التنمية الاجتماعية (الشؤون الاجتماعية سابقًا)، بناء على شروط محددة تتعلق بمستوى الفقر والقدرة على الإنتاج، والوضع الصحي أيضًا للعائلات، وذلك بعد مسح يجريه باحثون في الوزارة بشكل دوري.

خصومات متفاوتة وجماعية تجاوزت أكبرها الـ100 دولار على مستحقات الشؤون في غزة، والوزارة تقول إنها نتيجة لتحديث البيانات

وأفاد مواطنون مسجلون لدى الوزارة وتُصرف لهم هذه المستحقات، بأنهم توجهوا إلى الصرافات الآلية من أجل تلقي مستحقاتهم، ففوجئوا بخصومات تراوحت بين 100 – 400 شيكل (30 – 115 دولارًا)، وقد أبلغتهم البنوك بأن مصدر الخصومات هو الوزارة ذاتها.

وفي تصريح صحافي تعقيبًا على ما حدث، قالت وزارة التنمية الاجتماعية، إن الخصومات تمت بناء على معطيات أجريت مؤخرًا من قبل الباحثين، إذ "أظهر التدقيق وجود موظفين وأبناءً متزوجين لدى العائلات المستفيدة من المستحقات، فتم إجراء التعديلات على بعض الأسماء لمصلحة المواطن".

وقالت مصادر في الوزارة، إن الخصومات طالت فقط ألفي أسرة، من أصل 70 ألف أسرة، تتلقى المساعدات كل ثلاثة شهور. لكن هذا التعليق لم يلق قبولاً لدى المواطنين الذين أكدوا أن الخصومات طالت أكثر من 50%، وليس أقل من ذلك كما تقول الوزارة، وأن كثيرًا من المتضررين منها لم يتغير على أحوالهم أي شيء مؤخرًا، مشددين على أنهم لم يتلقوا أي زيارات من أي باحثين في الوزارة.

وتثير الخصومات الجديدة مخاوف من أن تكون الخطوة جزءًا من سلسلة العقوبات التي أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستنفذها تدريجيًا ضد قطاع غزة، في إطار محاولاتها لدفع حماس إلى التخلي عن الحكم هناك، وإلزامها بدفع فاتورة الانقسام، وفق ما قاله الرئيس محمود عباس سابقًا، وذلك رغم الدعوات الفصائلية إلى وقف هذه العقوبات فورًا، بعد إنهاء عمل اللجنة الإدارية في غزة، وتوقيع اتفاق المصالحة في القاهرة.

وكان الرئيس عباس قد أعلن أنه لن يوقف الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، بمجرد وصول الحكومة إلى القطاع وتسلمها مهامها هناك، مؤكدًا أنه لا يريد استعجال الأمور، وينوي التأكد من أن حماس قد سمحت فعلاً بتمكين الحكومة من عملها،  وهو ما اعتبرته الفصائل تراجعًا عن تعهداته السابقة بأن يتم وقف العقوبات فور إنهاء اللجنة الإدارية وتمكين الحكومة.

اقرأ/ي أيضًا: 

على ماذا اتفقت فتح وحماس في القاهرة؟

ماذا سيحل بغزة.. وزارات ومقار شرطة قيد الانتظار

فلسطينيون لا يريدون المصالحة