أقرّت لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الشيوخ الأمريكي، تعليق المساعدات الأمريكيّة للسلطة الفلسطينية والبالغة نحو 300 مليون دولار، إلى حين أن تتوقف الأخيرة عن "مكافأة من يقومون بهجمات ضدّ أمريكيين وإسرائيليين"، وفقًا لتعبير اللجنة.

المشروع أُطلق عليه "تايلور فورس" في إشارة إلى الأمريكيّ الذي قُتل طعنًا على يد فلسطينيّ في أذار/مارس 2016، بينما كان في الداخل الفلسطينيّ المُحتل. صوّت عليه 16 عضوًا من أصل 21. ويحتجّ مؤيدو مشروع القانون على إشادة السلطة بقاتل فورس باعتباره بطلًا، وتقديم مستحقّات ماليّة لمنفذي العمليات وعائلاتهم.

سفير فلسطين في واشنطن، حسام زملط، قال إنّ مشروع القانون "يجهل المعلومات الحقيقيّة، ومضلل، وسيأتي بنتائج عكسية، ويضر بعملية السلام مع إسرائيل"، وأنّ ما تدفعه السلطة من رواتب لأسر الشهداء والأسرى يُساعد على "العيش الكريم في ظروف اقتصادية صعبة بسبب الاحتلال".

ورأى زملط أن القانون "لا يعزز أمن الأميركيين والإسرائيليين.. وكُل ما سيحققه هو تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة".

أمّا أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فاعتبر أن الأمر "عقاب سياسيّ مرفوض"، وأنّه بذلك تؤكد واشنطن انحيازها لإسرائيل، وأنها لم تعد وسيطًا نزيهًا لعمليّة سلام جادّة.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله اشتكى قبل أيام من تراجع الدعم المالي الدولي للموازنة الفلسطينية بنسبة 70 في المائة خلال العامين الأخيرين في إطار ما وصفه بـ "ضغط سياسي مرفوض".