الترا فلسطين | فريق التحرير
وضع رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الاقتصاد خالد عسيلي، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع صوامع القمح في بلدة برهام شمال رام الله، على أن تنجز عملية البناء والتشغيل لمشروع الصوامع في رام الله والخليل مع نهاية 2025.
مشروع إنشاء صوامع القمح يُنفّذ على مرحلتين؛ الأولى في رام الله والخليل، بطاقة تخزينية 80 ألف طن، وتنتهي مع نهاية 2025، والثانية تبدأ بعد ذلك في قطاع غزة
وجرت مراسم وضع حجر الأساس بمشاركة محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المحلي ورجال أعمال، وشركة صوامع قمح فلسطين المنفذة للمشروع.
وتتولى شركة صوامع فلسطين، وهي شركة خاصة، إنشاء الصوامع في قرية برهام (رام الله) وفي منطقة جمروة الصناعية في الخليل، بطاقة تخزينية قدرها 80 ألف طن، كمرحلة أولى بقيمة تقديرية 50 مليون دولار، تتحمل الشركة جميع التكاليف يتبعها المرحلة الثانية في مدينة غزة.
وقال رئيس الوزراء" محمد اشتية إن المشروع يأتي في صلب استراتيجية الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي، معربًا عن أمله في إنجاز المشروع "في أقصر وقت ممكن".
وأضاف أن مشروع صوامع القمح يعكس روح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو في صلب عمل ورؤية الحكومة، ليس فقط لتوفير مخزون استراتيجي من القمح، وإنما لتشجيع المزارعين على العودة لزراعة القمح".
وقال وزير الاقتصاد، خالد عسيلي: "اليوم يرى المشروع النور، وتحوّل الحلم إلى حقيقة، وهذا المشروع يدعّم ركائز الأمن الغذائي في فلسطين، ويمكّن من إدارة الأزمات العالمية في مجال الغذاء خاصة عندما نتحدث عن تداعيات أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية وتعطل سلسلة توريد القمح.
وبين الوزير أن مشروع الصوامع صمم من قبل طواقم حكومية وصولًا لترسية العطاء على شركة صوامع قمح فلسطين التي تنفذ هذا المشروع الاستراتيجي، لافتاً إلى أنه سيتم في الأسابيع القادمة وضع حجر الأساس لبناء الصوامع في منطقة جمرورة الصناعية في الخليل.
بدوره، أشار مدير عام شركة قمح فلسطين زياد نافع، إلى المباشرة في بناء الصوامع وهي عبارة عن 8 صوامع بطاقة تخزينية إجمالية 40 ألف طن، وذات الصوامع سيتم تشيدها في منطقة جمرورة في الخليل، على أن تنجز قبل نهاية 2025.
وبين نافع أن الصوامع ستكفي احتياج السوق الفلسطيني لمدة 3 أشهر، وفي حال حدوث توقف سلسلة توريد القمح عالميًا فإن الصوامع ستمكّن الحكومة والقطاع الخاص من إدارة الازمة مع الحفاظ على سعر مناسب للمستهلك الفلسطيني.
