الترا فلسطين | فريق التحرير

نفذت قوات الاحتلال 119 ألف حالة اعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، بينهم 2070 أُنثى، و16.490 طفلاً، و68 نائبًا في المجلس التشريعي، وفق تقريرٍ لمركز أسرى فلسطين نشره اليوم في الذكرى الـ19 لاندلاع الانتفاضة التي كانت شرارة انطلاقها في مثل هذا اليوم من عام 2000.

ووفق التقرير، فإن 700 أسير فقط كانوا يقبعون في سجون الاحتلال عندما اندلعت الانتفاضة، ثم ارتفع هذا العدد بشكل كبير نتيجة سياسة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، حتى وصل في أعلى معدلاته خلال عام 2004 إلى 12 ألف أسير وأسيرة، ثم انخفض تدريجيًا، إلى أن وصل عددهم في الوقت الحالي إلى 5700 أسير، بينهم 40 أسيرة ، و220 طفلاً ، وسبعة نواب.

ورصد التقرير 2070 حالة اعتقال لإناث منذ أيلول 2000، بينهن عشرات القاصرات والجريحات والمريضات والمسنات وأكاديميات وزوجات شهداء وأسرى.

وخلال انتفاضة الأقصى وضعت أربع أسيرات مواليدهن في السجون، وهن مقيدات دون أن يسمح الاحتلال لأحد من ذويهن بالتواجد إلى جانبهن خلال عملية الولادة.

ومازال الاحتلال يعتقل 40 أسيرة في سجونه، في ظل "ظروف قاسية ومأساوية" حسب وصف التقرير.

واعتقل الاحتلال خلال الانتفاضة أكثر من 16.490 قاصرًا، في حين لم يكن في السجون عند اندلاع الانتفاضة أي قاصر.

وأفاد التقرير بأن 220 قاصرًا يقبعون في سجون الاحتلال حاليًا، قسمٌ منهم لا تتجاوز أعمارهم 14 سنة، ويتعرضون للتعذيب والحرمان من حقوقهم المشروعة، وتضغط عليهم سلطات الاحتلال للعمل مع المخابرات.

وبيّن التقرير، أن 69 حالة اعتقال لنواب في المجلس التشريعي بمن فيهم رئيس المجلس وعدد من الوزراء، قبل أن يُطلق سراح غالبية النواب بعد قضاء محكومياتهم التي تراوحت من 30 إلى 50 شهرًا، موضحًا أن بعض النواب تعرضوا للاعتقال عدة مرات.

ومازال الاحتلال يعتقل 7 نواب، بينهم 5 نواب يخضعون للاعتقال الإداري، واثنان منهم صدرت بحقهما أحكام مرتفعة، وهما أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، ومروان البرغوثي القيادي في حركة فتح.

وأوضح التقرير، أن 98 شهيدًا للحركة الأسيرة ارتقوا خلال انتفاضة الأقصى، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 221 شهيدًا، نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب الشديد أو نتيجة القتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال.

وأضاف، أن قضاء الاحتلال أصدر أكثر من 29.821 قرار اعتقال إداري منذ الانتفاضة، بين قرارات جديدة وتجديد اعتقال إداري، وهو الإجراء الذي يلجأ له الاحتلال تحت ذريعة وجود "ملف سري" في الأوقات التي يفشل فيها الاحتلال في انتزاع اعترافات من الأسير لتوجيه تُهم له.

كما أصدر قضاء الاحتلال منذ انتفاضة الأقصى 500 حكمًا بالسجن المؤبد بحق أسرى تم اتهامهم بقتل جنود أو مستوطنين.