11-يوليو-2021

صورة أرشيفية: الرئيس عباس خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي | gettyimages

الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن "قائمة شروط" قالت إن الرئيس محمود عباس وضعها للعودة إلى طاولة المفاوضات، مضيفة في تقرير نشرته، الأحد، أن هذه الشروط ستُعرض خلال الأسبوع الجاري على الإدارة الأمريكية، وستُرسل نسحة منها إلى رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت.

هذه الشروط ستُعرض خلال الأسبوع الجاري على الإدارة الأمريكية، وستُرسل نسحة منها إلى رئيس حكومة الاحتلال

وكتب رئيس قسم الشؤون الفلسطينية والعربية في القناة يهودا يعاري، إن وفدًا أمريكيًا يضم شخصيات أمنية سيصل مصر والأردن والضفة الغربية و"إسرائيل"، واستعدادًا لذلك أعدت السلطة وثيقة مفصلة -مازالت سرية حتى الآن- توضح شروط السلطة لاستئناف المفاوضات، لكنه قال إنه حصل على نسخة من الوثيقة، زاعمًا أن الهدف من هذه الشروط "إرضاء الرأي العام الفلسطيني وتحسين الأوضاع في الضفة".

وأوضح يعاري أبرز الشروط الواردة في هذه الوثيقة، وهي كالتالي:

1. إعادة فتح بيت الشرق وبقية المؤسسات الفلسطينية في القدس التي تم إغلاقها عام 2001، من أجل استئناف النشاط السياسي للسلطة الفلسطينية الذي أوقفه "الشاباك" في شرق القدس، والعودة إلى الوضع الذي ساد في المدينة قبل الانتفاضة الثانية، قبل أن ينهيه رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون.

2. إعادة الوضع في المسجد الأقصى إلى الوضع السابق، وإلغاء الإجراءات المفروضة حاليًا، بما يشمل وضع قيود على أنشطة شرطة الاحتلال، وتخفيف اقتحامات المستوطنين، وتعزيز مكانة مبعوثي السلطة هناك.

3. إيقاف التهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم في القدس.

4. الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين التي تم الاتفاق عليها سابقًا، لكن حكومة الاحتلال لم تلتزم بها، إضافة إلى الإفراج عن أسيرات وأسرى كبار في السن، وإعادة جثامين الشهداء.

5. إيقاف توسيع الاستيطان، خاصة في شرق القدس، وإيقاف هدم المنازل في الأغوار.

القناة 12: حكومة بينيت من الناحية البنيوية لن تكون قادرة على الاستجابة لهذه المطالب

6. إيقاف اقتحامات جيش الاحتلال للمدن الفلسطينية في الضفة.

7. إعادة السلام الذي تم مصادرته من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

8. استئناف عملية لم الشمل داخل الضفة الغربية.

9. زيادة عدد تصاريح العمل داخل "إسرائيل".

10. إعادة رجال الشرطة الفلسطينية والموظفين الفلسطينيين إلى "جسر اللبني" كما كان عليه الوضع قبل الانتفاضة الثانية، وتشغيل جسر داميا لمرور الشاحنات، وإعطاء تصريح لتشييد مطار دولي في الضفة الغربية، وإقامة منطقة تجارة حرة في أريحا.

11. تخصيص مناطق من المنطقة المصنفة "ج"  لبناء مصانع ومنشآت سياحية على البحر الميت، ومنشآت لتوليد الطاقة، والسماح بإقامة سكة حديد داخل الضفة الغربية.

12. تغيير اتفاقية باريس الاقتصادية، بما يتيح جباية الضرائب وفرضها على البضائع المتجهة إلى الضفة الغربية من قبل السلطة الفلسطينية.

13. السماح بتطوير شبكة الهواتف الخلوية الذكية إلى الجيل الرابع.

مطالب السلطة لقيت تقييمًا متفاوتًا من قبل القناة الإسرائيلية، فبشكل عام اعتبرت أن حكومة بينيت من الناحية البنيوية لن تكون قادرة على الاستجابة لهذه المطالب بشكل عام، إلا أن بعضها قابل للفحص أو الموافقة، مثل زيادة عدد العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وإعادة أسلحة أجهزة الأمن.


اقرأ/ي أيضًا: 

قانون لم الشمل: سقوط نظري ومخاوف من عنصرية التطبيق

الكشف عن تفاصيل آليَّة مقترحة لإدخال المنحة القطرية لغزة