19-يونيو-2017

يكثّف جيش الاحتلال جهوده الرامية لربط الضفة الغربية بشبكة كاميرات لمراقبة مفترقات الطرق، وذلك وفقًا لما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير نشرته الإثنين 19 أيار/مايو، كشف معده عاموس هرئيل محلل الصحيفة للشؤون العسكرية، عن دور هذه الكاميرات في اعتقال أعدادٍ كبيرة من الفلسطينيين.

وبحسب التقرير، فإن الخطة التي يسابق جيش الاحتلال الزمن من أجل استكمالها؛ تتضمن استخدام كاميرات سرية وأخرى تعمل من طائرات بدون طيار، بهدف كشف منفذي الهجمات وإحباطها في مراحل التخطيط وتعزيز الردع.

كاميرات سرية تعمل من طائرات دون طيار زرعها الاحتلال في كافة أرجاء الضفة الغربية ونجح من خلالها في إحباط عمليات

وتغطي هذه الكاميرات كافة الشوارع المؤدية للمستوطنات، والمحاذية لها، إضافة لمفترقات الطرق، وقد نُشرت حتى اللحظة 1700 كاميرا، يعتقد الجيش أنها تساهم في ثني الفلسطينيين عن تنفيذ عمليات جديدة، وتساهم في تقديم معلومات استخبارية وتحديد هوية الشبان الفلسطينيين الذين يحاولون جمع معلومات تمهيدًا لتنفيذ عمليات.

اقرأ/ي أيضًا: كاميرات سرية إسرائيلية على أبواب المنازل في تقوع

وأشار التقرير إلى أن شعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك"، تجسسا خلال الانتفاضة الثانية على الاتصالات، لإحباط العمليات التي كانت تخطط لها حماس والجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى، لأن التعليمات كانت تأتي من الأعلى أحيانًا، وكان التخطيط والتنسيق بين الخلايا يجري عبر وسائل الاتصال.

ولكن بعد نهاية الانتفاضة، أصبحت أغلب العمليات تُنفذ من قبل خلايا محلية أو شبان منفردين، وقد قلّص ذلك من فاعلية مراقبة الاتصالات، ما جعل الجيش يستبدل ذلك بالكاميرات، والاعتقال أثناء رصد الأهداف.

وظهرت أهمية الكاميرات، حسب التقرير، عند اختطاف ثلاثة مستوطنين في جنوب الضفة الغربية عام 2014، إذ أفضى تحليل الكاميرات المنشورة على امتداد مسار انسحاب الخلية إلى تحديد هوية المنفذين، وتحديد مسارهم من نقطة الخطف إلى مدينة دورا، حيث تم إحراق السيارة، وصولاً إلى تحديد مكان دفن المستوطنين بشكل تقريبي.

وشبكة الكاميرات مكونة من كاميرات علنية بادية للعيان، وأخرى سرية تم تمويه أماكن زارعتها جيدًا، وتصل الصور من تلك الكاميرات إلى غرفة العمليات التابعة للجيش والشاباك في المقر اللوائي لكل منطقة.

وتشير تقديرات الأذرع العسكرية الإسرائيلية إلى أن العام الأخير شهد تشخيص الكاميرات لأكثر من 2200 فلسطيني، كانوا في مراحل تسبق تنفيذ عمليات إطلاق نارٍ أو رشق حجارة أو إلقاء زجاجات حارقة.

وحسب المعطيات التي أفاد بها التقرير، فقد تم اعتقال 400 شخصٍ على هذه الخلفية وتحويلهم للاعتقال الإداري، فيما تم تقديم أسماء 400 شخص آخرين إلى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، من أجل التحقيق معهم، وقد تولت هي "تحذيرهم وردعهم" وفق الصحيفة.


اقرأ/ي أيضًا: 

فيديو | عندما تبخرت مجنزرة إسرائيلية في حي الزيتون

نوران.. اختطفها عملاء الشاباك وباعوها

رحلات طيران من "تل أبيب" إلى السعودية قريبا