الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلنت وزارة جيش الاحتلال توقيع عقود جديدة بقيمة 12.546 مليار دولار خلال عام 2022، وهو أعلى مبلغ بيع أسلحة في "إسرائيل" منذ إنشائها على الإطلاق، لتكون سنة 2022 هي السنة الثانية التي يتم فيها تسجيل رقم قياسي جديد في نطاق توقيع العقود الجديدة، بحسب ما أفادت به الإذاعة العامة الإسرائيلية، نهاية الأسبوع الحالي.
سنة 2022 هي السنة الثانية التي يتم فيها تسجيل رقم قياسي جديد في نطاق توقيع العقود الجديدة. وصفقات بيع الأسلحة للدول العربية تشكل ربع صفقات بيع الأسلحة بشكل عام
وأوضحت الإذاعة العامة، أنه خلال العام 2022 تمكنت حوالي 120 شركة تصنيع عسكري إسرائيلية، بمساعدة ودعم شعبة الصادرات الدفاعية وإدارات وزارة الجيش، من توقيع مئات العقود المهمة حول العالم، بما في ذلك الصفقات الضخمة التي يتجاوز نطاقها مئات الملايين من الدولارات.
وأشارت أنه في السنوات القليلة الماضية، حددت وزارة الجيش مهمة زيادة الصادرات العسكرية بوصفها "أولوية عظمى"، فتم حشد طاقات الإدارات المركزية في الوزارة لها لتحقيق هذه الغاية، خاصة شعبة الصادرات الدفاعية "سيفيت".
وأفادت أن نطاق الصادرات "الدفاعية" إلى الدول العربية الموقعة على اتفاقيات "ابراهام" التطبيعية بلغ قرابة 3 مليارات دولار، أي أن صفقات بيع الأسلحة لهذه الدول تشكل ربع صفقات بيع الأسلحة بشكل عام.
وأضافت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن أهم القطاعات من حيث المبيعات في الصادرات العسكرية الإسرائيلية عام 2022، هي أنظمة الطائرات بدون طيار والطائرات بدون طيار، ثم الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، ثم أنظمة الرادار والمضادة للطائرات، ثم أنظمة المراقبة والإلكترونيات الضوئية، تليها أنظمة الطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران، وبعدها تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الاتصالات، والمعلومات والذكاء السيبراني، ثم وسائل إطلاق الرصاص والصواريخ، ثم المركبات والاتصالات، تليها الذخيرة والتسليح، وأخيرًا الأنظمة البحرية، وخدمة العملاء وخدمات أخرى متنوعة.
وجاءت الدول الآسيوية على رأس قائمة الدول التي تستورد الصناعات العسكرية من "إسرائيل"، ثم الدول الأوروبية، ثم أمريكا الشمالية، ثم الدول العربية الموقعة الاتفاقيات الإبراهيمية، وأخيرًا الدول الإفريقية ومن أمريكا اللاتينية.
وقال المدير العام لوزارة الجيش اللواء متقاعد إيال زمير، إن الصناعات "الدفاعية" الإسرائيلية تدعم ما يقرب من 100 ألف أسرة بشكل مباشر وغير مباشر، مع وجود عنصر هام في ذلك في المناطق النائية، مبينًا أن هذه الصناعات تشكل علامة فارقة في تعزيز الأمن القومي وتنمية الاقتصاد الإسرائيلي.
بينما قال العميد احتياط يائير كولز، رئيس شعبة الصادرات الدفاعية "سيفيت"، إن سنة 2022 كانت المرة الثانية التي تتجاوز فيها الصادرات الدفاعية عتبة رقم تصدير مكونة من رقمين، وأكملت قفزة بنحو 65% في غضون خمس سنوات، زاعمًا أن السبب الرئيس في ذلك هو تطور تقنيات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية.
