يتلقى اقتصاد جنين ضربة تلو أخرى منذ دخول 2020، تمثلت في الإجراءات الحكومية المتلاحقة لمنع تفشي فايروس كورونا، وأزمة المقاصة وعدم انتظام صرف رواتب الموظفين، وإغلاق الاحتلال المتواصل لحاجز الجلمة؛ وهو القرار الذي شكّل ضربة كبيرة للمحلات التجارية التي تعتمد بشكل أساسي على المتسوقين من فلسطينيي الخط الأخضر.
في جنين، يشكل البيع لفلسطينيي الخط الأخضر نسبة 70% من مجمل المبيعات
ينظر رئيس غرفة تجار وصناعة محافظة جنين عمار أبو بكر بعين القلق إلى الحال الذي وصلت إليه بعض المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي في جنين، قائلاً إن الوضع الاقتصادي في جنين "مدمر" خاصة مع توقف دخول الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر منذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي بذريعة تفشي فايروس كورونا.
اقرأ/ي أيضًا: تجار للحكومة: إغلاق جديد يعني ضربة قاضية
وبيّن أبو بكر لـ الترا فلسطين، أن التجار في جنين يعتمدون على الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر بشكل كبير جدًا، حيث يشكل البيع لهم 70% من مجمل المبيعات.
وأضاف، أن الكثير من المحلات التجارية في شارع الناصرة -على وجه التحديد- أغلقت أبوابها، إضافة لمحلات في المربع التجاري وسط المدنية توقفت عن العمل أو تراجع بيعها بشكل كبير، مؤكدًا أن ما يبيعه التاجر بشكل يومي لا يكفي، وهو يصرف من رأس المال.
وأوضح، أن 5 آلاف محل تجاري موجودة في جنين حاليًا، بالرغم أن المدينة تحتاج فقط إلى ألف محل تجاري، وبالتالي هناك 4 آلاف محل للزائرين وهم من أهالي الداخل، والزائر بطبيعة الحال غير موجود، لذا "أصبحت هذه المحلات تشكل عبئًا على نفسها وعلى الاقتصاد" حسب قوله.
ما يبيعه التاجر في جنين بشكل يومي لا يكفي، وهو يصرف من رأس المال.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد قررت، الأسبوع الماضي، إغلاق أربع محافظات بشكل كامل لأسبوعين، كإجراء وقائي لمنع تفشي الوباء.
محافظة جنين كانت من المحافظات التي نجت من الإغلاق الشامل، لكن أبو بكر يطالب الحكومة بفتح المحال التجارية يوم السبت، كوْن الإجراء المعمول به حاليًا هو الإغلاق الشامل يومي الجمعة السبت من كل أسبوع، في جنين وغيرها من المحافظات التي لم يشملها الإغلاق الشامل.
غرفة تجارة جنين: إغلاق يومي الجمعة والسبت يدفع المواطنين للتسوق يوم الأحد، وبالتالي يحدث تجمع واكتظاظ كبير
يبرر رئيس الغرفة التجارية والصناعية موقفه بأن الإغلاق يومي الجمعة والسبت يدفع المواطنين إلى التسوق يوم الأحد، "وبالتالي يحدث تجمعٌ كبيرٌ واكتظاظٌ كبير جدًا".
اقرأ/ي أيضًا: تراجع مساهمة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني
ورأى، أن "الحل يكمن فقط باتخاذ إجراءات السلامة والاهتمام بها والتشديد عليها، للوقاية من الفايروس".
من جانبه، إبراهيم عرام، وهو محاسب في سلسلة متاجر في جنين، يُبين أن توقف دخول فلسطينيي الداخل إلى جنين كما كان في السابق؛ إضافة إلى انقطاع الرواتب لمدة طويلة وعدم انتظام صرفها، أدى لتراجع المبيعات بنسبة تقارب 40% عن ما كانت عليه في السابق.
محلات في جنين تراجعت مبيعاتها بنسبة تقارب 40% عن ما كانت عليه في السابق
وأشار إلى أن المحلات التي يعمل معها لا تعتمد على فلسطينيي الداخل بشكل كبير، بل زبائنها في الأساس من أبناء المحافظة، ومع ذلك تأثرت المبيعات.
اقرأ/ي أيضًا: هآرتس: قادة أمنيون يُحذرون من "عُنف" بالضفة بسبب الأزمة الاقتصادية
ومن الأضرار التي لحِقت بهم أيضًا، وفق عرام، رجوع عدد كبير من الشيكات التي حصّلوها من زبائنهم، "حاولنا تغطيتها قدر الإمكان من حسابنا الخاص، وحتى الآن لدينا شيكات راجعة" حسب قوله.
ولاء أبو عون، صاحبة متجرين لبيع فساتين الزفاف والبدلات، كانت من أكثر المتضررين، فحفلات الزفاف هذه السنة لم تكن مثل السنوات السابقة، وهذا أدى لانخفاض مبيعاتها إلى ربع ما كانت عليه في السنوات السابقة، كما تأثر رأس المال لديها بشكل كبير، فلم تعد تحقق أرباحًا بل تسحب من رأس المال.
وأوضحت أبو عون، أن هناك بضاعة تراكمت، وبالعادة فإن البضاعة التي تبقى لديها في نهاية كل موسم هي قطع محدودة من كل صنف، لكنها هذه السنة لم تبع أصنافًا كاملة، ما يجبرها على بيع بضاعتها بخسارة.
أصحاب محلات تجارية في جنين اضطروا لتخفيض عدد العاملين لديهم
وأضافت، أن إجارات المحلات تراكمت ولم يتم تخفيض قيمتها، وهناك جزءٌ من التزامات هذه السنة أجلتها وأعادت جدولتها للسنة المقبلة، مبينة أنها اضطرت إلى الاكتفاء بعاملة واحدة بدلاً من ثلاث عاملات.
اقرأ/ي أيضًا: امتيازات مالية لفئة من كبار الموظفين.. حقوقيون: فساد وهدْر للمال العام
ما لحق بأبو عون، يشبه ما وصل إليه الحال في أربعة محلات للملابس يمتلكها بسام شفيع، حيث يقول: "تراجعت المبيعات وتراجع الشغل وهو في طريقه للأسوأ. كنت أبيع في المحل الواحد يوميًا بقيمة تصل في أحسن الأحوال إلى سبعة آلاف شيقل، وإن قل البيع يقل إلى ألفين لكل محل، أما اليوم فلدي أربع محلات ملابس لا تبيع إلا بقيمة ألفين شيقل كلها مجتمعة".
وأضاف، أنه كان لديه في كل محل عاملين، أما الآن فلديه عامل واحد في كل محل، إذ انخفض عدد العمال إلى النصف.
وبحسرة يُضيف شفيع، "يسمح لنا بالاستيراد ومن ثم يغلق علينا، ونحن على أبواب إغلاق شامل، ولو حصل إغلاق شامل فسوف أتدمر، حيث قمت باستيراد بضاعة من تركيا ودفعت ما يترتب عليها من رسوم، وإذا لم أتمكن من بيع البضاعة بشكل سريع سيأتي الزبون ويسأل أين البضاعة الجديدة؟".
يُذكر أن جهات إسرائيلية طالبت بمواصلة الإجراءات المشددة للفصل بين الخط الأخضر والضفة، بذريعة تفشي الوباء بشكل كبير في الضفة، ولمنع وصوله لداخل الخط الأخضر.
اقرأ/ي أيضًا: