يخيم شبح الإغلاق الشامل مرة أخرى على أصحاب المحلات التجارية وسط مدينة رام الله، حالهم كحال بقية التجار في مدن الضفة الغربية، نتيجة لما لحق بهم من خسائر اقتصادية فادحة خلال فترتي الإغلاق السابقتين، بعد تفشي فايروس كورونا في البلاد.
الغرفة التجارية: الإغلاق الشامل مرفوضٌ على كل المستويات، ولا توجد منه أي فوائد أو نتائج
بداية الشهر الجاري جدد الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية مدة ثلاثين يومًا، وقال إنه منح الحكومة الصلاحيات لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، قبل أن تُعلن اللجنة الوبائية، الأحد، أنها قدمت للحكومة توصية بإغلاق شامل لأسبوعين، على أن تتخذ الحكومة القرار اللازم في جلستها الأسبوعية غدًا.
اقرأ/ي أيضًا: تراجع مساهمة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني
لكن محمد النبالي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة أكد تمسك الغرفة بموقفها الرافض لسياسة الإغلاق الشامل؛ الذي أعلنته سابقًا في أكثر من مناسبة.
يبرر النبالي رفضهم في الغرفة التجارية للإغلاق، بأن "ضرره أكثر من فوائده من الناحية الاقتصادية على المواطنين وكل شرائح الشعب الفلسطيني".
وأكد النبالي لـ الترا فلسطين، أن الإغلاق الشامل مرفوضٌ على كل المستويات، ولا توجد منه أي فوائد أو نتائج، "إنما يؤجل انتقال العدوى وانتشار الإصابات بالفايروس دون أن يحل المشكلة".
الحل الأمثل، وفق ما يرى النبالي، أن تكون توعية مجتمعية من خطورة الوباء وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة.
يخشى التجار من تكدس بضاعة الشتاء مثل بضاعة الصيف، فبداية الموسم هي فترة الربح بالنسبة لهم
ما تقدم به النبالي يجمع عليه أصحاب المحال التجارية في شارع ركب وسط مدينة رام الله، ومن بينهم جهاد حماد صاحب محل لبيع الملابس الرسمية النسائية، إذ يرى أن الإغلاق الشامل يلحق الضرر بكل مناحي الحياة، مشيرًا إلى الالتزامات الكبيرة على التجار من إيجارات للمحلات ورواتب للعمال، إضافة لتكدس البضاعة في المحل، هذا بعد "التحسن الطفيف" في الحركة على أثر صرف جزء من مستحقات الموظفين.
اقرأ/ي أيضًا: المؤشر العربي: ماذا يقول الفلسطينيون عن وضعهم الاقتصادي؟
ويعود بالذاكرة إلى الإغلاق الأول الذي أدى لتراكم إيجار ثلاثة شهور لمالك محله التجارية، إضافة لتراكم الملابس الخاصة بالفصل الصيفي نتيجة توقف البيع بشكل كامل. ويشير إلى أنه توقف عن تشغيل أي عمال في الوقت الحالي لأنه لا يعرف متى سيغلق ومتى سيفتح.
أما فادي غوشة، صاحب محل لبيع الملابس فوصف من جانبه الإغلاق الشامل بأنه "دمار"، موضحًا أنه لم يتعافَ حتى الآن من الإغلاق الأول، وسوف يدخل في مشاكل جديدة دون حل المشاكل الأولى، ودون تقديم أي مساعدة أو حلول لهم من طرف الحكومة.
يقول غوشة: "يُطلب منا الإغلاق بينما يسمح للبنوك في العمل، ولذلك علينا أن نوفي بالالتزامات البنكية ونحن لا نعمل، وبالتالي الإغلاق سوف يلحق الضرر بنا لعامين على أقل تقدير".
يُطلب منا الإغلاق بينما يسمح للبنوك في العمل، وبالتالي علينا أن نوفي بالالتزامات البنكية ونحن لا نعمل
تعتمد محلات الملابس، وفق غوشة، على البيع هذه الأيام في أول الموسم وما يأتي بعدها من أشهر يدخل موسم جديد ويتحتم عليه تخزين البضاعة الشتوية للعام القادم، عدا أن لديه حتى الآن بضاعة صيفية تكدست بسبب الإغلاق الأول، وبعضها أجبر على بيعها بالعروض وبالخسارة من أجل التعويض.
من جانبه، يقول عدي حنون صاحب محل لبيع العطور ومنتجات التجميل الإغلاق الشامل لا يفرض إلا في وسط المدن، بينما تحدث التجمعات في القرى، "وبالتالي فإن الإغلاق ليس حلاً" وفق قوله.
وأوضح حنون حجم الضرر المتوقع بالنسبة له قائلاً: "أنا لدي بضاعة عليها تواريخ إنتاج وقد تتعرض للتلف. في الإغلاق الأول أتلفت بضاعة وبعت أخرى بأسعار مخفضة قبل أن تتلف".
كان لافتًا خلال التجول وسط رام الله، عشية القرار الحكومي المرتقب، وجود أكثر من محل معروض للضمان، جراء ما لحق بمن كانوا قد تضمنوها من خسائر اقتصادية. يقول أحدهم: "جاري تاجر فضة محله بالضمان، ونتيجة لتعثره باع البضاعة، قام بتسليم المحل لصاحبه، وهو الآن معروضٌ للضمان مجددًا".
اقرأ/ي أيضًا:
أوبئة غيرت وجه الحياة في فلسطين
الكارنتينا: تاريخ الحجر الصحي في فلسطين