يشعر الصياد مفلح أبو ريالة (42 عامًا) بخيبة أمل كبيرة جرّاء استمرار حظر سلطات الاحتلال تسويق أسماك قطاع غزة في الضفة الغربية، منذ الأحد الماضي.
كان قطاع غزة يصدّر شهريًا قرابة 40 طن من الأسماك إلى الضفة الغربية، قبل أن يمنع الاحتلال ذلك مؤخرًا
ويقول أبو ريالة لـ "الترا فلسطين" إن وقف تسويق الأسماك في الضفة الغربية يعرّض قوارب الصيد خاصة الكبيرة منها للتوقّف عن العمل، نظرًا لارتفاع ثمن المحروقات في مقابل ضعف القدرة الشرائية لدى مواطني قطاع غزة لشراء الأسماك، تحديدًا الأصناف مرتفعة الأسعار.
ويضيف أبو ريالة أنه وبالتزامن مع وقف تسويق الأسماك بالضفة، يتم استيراد كميات من الأسماك من الجانب المصري والاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يسهم في انخفاض أسعار الأسماك البلدية في السوق المحلي، وبالتالي فإن الصياد لم يعد باستطاعته توفير ثمن محروقات رحلة الصيد التي تمتد لساعات.
ودعا الصياد الأربعيني، نقابة الصيادين ووزارة الزراعة إلى وقف استيراد الأسماك من خارج القطاع، لدعم الصيادين والحفاظ على أسعار الأسماك البلدية. وقال إنه إذا كانت الجهات الحكومية في غزة قادرة على استيراد الأسماك من الخارج، فينبغي عليها بذل جهود للضغط على الاحتلال للسماح باستيراد أدوات الصيد ومحركات القوارب.
وأشار إلى أن سعر كيلوغرام سمك اللوقس كان يباع أثناء فترة تسويق أسماك قطاع غزة في الضفة الغربية بـ 80 شيقلًا، إلا أنه بات يباع في أسواق القطاع هذه الأيام بـ 40 شيقلًا فقط.
وحظرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي تسويق الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بعد أقل من شهر ونصف على رفع آخر حظر على عملية التسويق، والذي استمر عدة أسابيع في أعقاب العدوان الإسرائيلي على القطاع في أغسطس/ آب الماضي.
بدوره أكد منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة زكريا بكر، أن قرار وقف تسويق أسماك غزة في الضفة الغربية، سياسة عقابية إسرائيلية قديمة جديدة بحق صيادي القطاع.
وأشار بكر في حديث لـ "الترا فلسطين" إلى أن الاحتلال سبق وأن أوقف تسويق الأسماك لمدة شهر بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في أغسطس/ آب الماضي، قبل أن يتراجع الأسبوع الماضي عن قراره ويحظر تسويق الأسماك من جديد.
وعدّ بكر القرار الإسرائيلي استكمالًا للجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الصيادين، والتي تتنوع ما بين ملاحقة ومطاردة الصيادين في عرض البحر ومصادرة قواربهم والاعتداء عليهم بشكل مباشرة، وما بين تحديد مساحة الصيد ومنع مرور كافة معدات الصيد وإصلاح القوارب إلى قطاع غزة.
وتابع، بموجب القرار الإسرائيلي فإن الأسماك ذات الأسعار المرتفعة التي لا يستطيع المواطن الغزي شراءها ستتكدس في الأسواق وتباع بأسعار زهيدة، ما يلحق أضرارًا وخسائر كبيرة بالصيادين.
5500 فلسطيني يعملون في مهنة الصيد في قطاع غزة، أصبحوا من أكثر الفئات المهمّشة
وأشار إلى أن 5500 فلسطيني يعملون في مهنة الصيد في قطاع غزة، أصبحوا من أكثر الفئات المهمشة، وبات 95% منهم تحت خط الفقر بفعل الحصار الإسرائيلي الذي طال كافة مناحي عمل الصيادين.
وبيّن بكر أن القرار الإسرائيلي لا يمس الصيادين وحدهم، بل يطال مزارع الاستزراع السمكي والتي تصدّر كمية من إنتاجها من الأسماك.
وبحسب بكر فإن قطاع غزة يصدّر شهريًا قرابة 40 طن من الأسماك إلى الضفة الغربية، كانت تسهم في تحقيق عوائد مالية تحسّن من الظروف المعيشية الصعبة للصيادين.
وحول مزاعم الاحتلال لوقف عملية تسوق الأسماك للضفة الغربية، باكتشاف محاولة تهريب 20 طن من الأسماك من الضفة الغربية إلى داخل الخط الأخضر، قال بكر إنه لا علاقة للصيادين في غزة بهذه الحادثة لا من قريب ولا من بعيد، عدا عن أن الأسماك المصدّرة من غزة للضفة الغربية هي من أجود أنواع الأسماك، وطالب بكر المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف القرار الجائر، ووقف ملاحقة الصيادين في عرض البحر.
