ذكرت القناة الإسرائيلية 12 أنّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية صادق مساء الخميس، على السماح بإدخال قاض إسرائيلي ومراقبين دوليين للاطلاع على حال أسرى "نخبة القسام" ممن نفذوا عملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر، وتعرضوا للاعتقال.
وينص القرار على السماح لمراقبين أجنبيين اثنين بمرافقة قاض إسرائيلي، بزيارة الأسرى، وذلك في أعقاب طلب بريطاني بهذا الشأن.
واعترض وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير على القرار، معتبرًا ذلك "استسلامًا لمطلب بريطانيّ، على حساب الردع الإسرائيلي"، وقال إنّ ذلك يعني أن "تتدفق المعلومات إلى حركة حماس حول الجيش الإسرائيلي".
وكتب بن غفير في منشور على منصّة اكس: من المؤسف أن رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ينتهج مرة أخرى سياسة خاطئة تضر بالردع. وبدل أن يدعو مجلس الوزراء للموافقة على العمل (العسكري) في رفح والشمال (شمال غزة)، يجتمع مجلس الوزراء للموافقة على زيارات مراقبين دوليين لقتلة النخبة، على حدّ قوله.
לצערי שוב רה״מ מוביל מדיניות שגויה שפוגעת בהרתעה. במקום לכנס את הקבינט לאשר פעולה ברפיח ובצפון, מכנס את הקבינט כדי לאשר ביקורים של משקיפים בינלאומיים לרוצחי הנוחב׳ה.
ההחלטה היום בקבינט לכפות עלי ביקורי משקיפים זרים בבתי הכלא שיבדקו את מצבם של מחבלי הנוחב׳ה, היא טעות חמורה.…
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 25, 2024
وأضاف أنّ القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيليّة اليوم، بالموافقة على زيارة مراقبين أجانب للسجون (الإسرائيلية) للاطمئنان على أوضاع أسرى "النخبة"، هو خطأ جسيم. وقال إنّ هذه الزيارات تضر بالردع، والمفاوضات مع حماس، وترفع معنويات الإرهابيين، وقد تؤدي إلى أعمال شغب في السجون، وأكثر من ذلك فهي انتهاك للسيادة الإسرائيلية، وفتح للتدخل الدولي في قضايا أخرى في المستقبل. ولن تسمح أي دولة تحترم سيادتها وأمنها بحدوث ذلك. يتصرف البريطانيون وكأن حكومة الانتداب موجودة، ونحن نتعاون.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر إسرائيلي وصفته بالمسؤول، القول إن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء غير مستعدين للموافقة على زيارة الصليب الأحمر، للأسرى الفلسطينيين، لأن الأسرى الإسرائيليين في غز لا يحصلون على مثل هذه الزيارات. ومع ذلك، فقد قرروا أن قاضيًا إسرائيليًا وقاضيين بريطانيين تعيّنهم "إسرائيل" سيكونان قادرين على إجراء اختبارات عيّنة لإثبات أنّ "إسرائيل" تفي بالمعايير الدولية.
وكانت صحيفة "معاريف" ذكرت أنّ بريطانيا طلبت من "إسرائيل" السماح لمراقبين دوليين بزيارة أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لتفقُّد أوضاعهم.
