الترا فلسطين | فريق التحرير
أبدى مجلس القضاء الفلسطيني استغرابه من قرار مجلس نقابة المحامين، إعلان تعليق العمل، اليوم الأحد، أمام محاكم الجنايات.
بعد بيان نقابة المحامين.. شدد مجلس القضاء الأعلى على "أهمية انتظام الدوام في المحاكم النظامية، والامتناع عن أيّ عمل من شأنه التشويش على جلسات التقاضي"
وقال المجلس في بيان اليوم، إنه و"في ظل تعاظم التحديات أمام مجتمعنا، يجدد مجلس القضاء الأعلى، التأكيد على أهمية انتظام الدوام في المحاكم النظامية، والامتناع عن أيّ عمل من شأنه التشويش على جلسات التقاضي".
وجاء في مجلس القضاء الأعلى أن تعديل جدول رسوم المحاكم من صلاحية مجلس الوزراء، وقد تمت المصادقة عليه بناء على توصيات "لجنة دراسة المقترحات الخاصة بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية" وهي لجنة تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 / 6/ 2022، وضمت وزير العدل (مقررًا) وعضوية وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، وإن محاضر اجتماعات اللجنة تُنبِئ بموافقة خطية من كافة الأطراف على جدول الرسوم.
كما نفى المجلس إصدار أي تعميم خطي أو شفوي يتعلق بقبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة، واعتبر أن هذا الأمر يخص النقابة ومنتسبيها، ولا علاقة لأي جهة أخرى به.
وأشار إلى أن السندات العدلية تستمد حجيتها من مصادقة الكاتب العدل عليها، وليس من توقيع الأساتذة المحامين أو ختم نقابة المحامين على السند، وإن مجلس القضاء الأعلى أعلن في غير مرة أن المواطن مُخيَّر في قراره عند تنظيم السند، كما أن مجلس القضاء سيلتزم بـ"اللائحة رقم (1) لسنة 2009، بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود" في حال مصادقة مجلس الوزراء عليها وفقًا للأصول. كما أكد على أن كافة قراراته بشأن السندات العدلية هي قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة.
ورأى المجلس أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز أي إشكاليات أو عقبات أمام حسن سير جلسات التقاضي، وقال إن مجلس القضاء الأعلى يرحب بأي مقترحات تصب في هذا الاتجاه.
وكانت نقابة المحامين أعلنت مساء السبت، عن تعليق عمل تحذيري أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد طيلة اليوم، وذلك عقب اجتماع لمجلسها ناقش مستجدات متعلقة بالشأن القضائي لا سيما تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية وقبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة، في أعقاب تعميم صادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص السندات العدلية.
ورأت النقابة أن قرار تعديل جدول رسوم المحاكم لم يحظ بمصادقة المجلس لانتهاكه أبسط القواعد الدستورية وأهمها الحق في اللجوء إلى القاضي الطبيعي بسلاسة دون أية معيقات ومنها المادية، وأنّ إقرار جدول الرسوم بناءً على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات التي تمنع اقتراح التشريعات من الجهة التي ستعمل على تطبيقها للخروج من حالة تضارب المصالح، وأن سياسة دمج السلطات أدت إلى هذا الانهيار الحاد في منظومة العدالة، وآخرها اقتراح جدول الرسوم في "محاولة بائسة لحل إشكالية ظاهرة الاختناق القضائي والتدهور الخطير في منظومة العدالة والتي باتت تؤرق مسيرة الاصلاح القضائي".
واستهجن مجلس نقابة المحامين قبول وكالات المحامين في أقلام المحاكم دون طوابع النقابة رغم أن هذه الطوابع مقرّة وفقًا لقوانين وأنظمة نقابة المحامين، ويرى المجلس أن الهدف من ذلك هو التضييق على نقابة المحامين بغية تقويض دورها في حماية الحقوق والحريات العامة ومنعها من القيام بهذا الدور المنوط بها قانونًا من خلال محاربتها بمواردها المنظمة بموجب القوانين والأنظمة، واعتبر أن هذا الإجراء فيه مخالفة لتطبيق نصوص القانون واجبة النفاذ.
وقال مجلس نقابة المحامين في بيانه، إنه آثر طوال الفترة الماضية عدم التطرّق للتعميم الصادر عن مجلس القضاء المتضمن تصديق السندات العدلية دون الحاجة إلى تصديق المحامي عليها، إيمانًا منه بلغة الحوار المفترضة في العمل العام، ولكن الأمر اختلط على البعض وفُسّر على أنه ضعف، علمًا ان هذا الموقف جاء انطلاقًا من قوة نقابة المحامين وشعورها بالمسؤولية، وجاء كردة فعل في ذروة دفاع نقابة المحامين عن حقوق الأفراد وحرياتهم عندما كانت تخوض إجراءات نقابية صارمة تهدف لإلغاء القوانين الإجرائية، ورفضًا منها للانجرار وراء المناكفات.
واعتبر أن التصديق على السندات العدلية وتحديد الحد الأدنى لأتعاب المحامي من المسائل التي ينظمها قانون المحامين النظاميين وهي أنظمة تفويضية ملزمة، ومن صلب اختصاص نقابة المحامين، وأن تعميم مجلس القضاء الأعلى يهدف للتضييق على المحامين بسبب دورهم في محاربة التجاوزات والانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان ، وأصبح الهدف كسر إرادة نقابة المحامين وثنيها عن دورها في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون.
وأشار مجلس نقابة المحامين إلى أنه قرر مخاطبة مجلس الوزراء من أجل إلغاء نظام جدول الرسوم فورًا ودون إبطاء لمصادرته حق التقاضي لما له من آثار سلبية على السلم الأهلي ومنح الحكومة وذوي العلاقة مدة أسبوع لغايات التراجع عن جدول الرسوم المذكور، وشدد على ضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة نقابة المحامين فيما يتعلق بطوابع وكالة المحامي من قبل مجلس القضاء وكافة الدوائر، وإلغاء التعميم الصادر عن مجلس القضاء بخصوص السندات العدلية وتنظيمها.
