ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مارس ضغطًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للإفراج عن عائدات الضراب الفلسطينية المحتجزة لدى "إسرائيل".
مسؤول فلسطيني لموقع أكسيوس: بلينكن التقى الثلاثاء في الأردن، برئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وأطلعه على محادثاته بشأن عائدات الضرائب
ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن بلينكن أبلغ نتنياهو خلال لقائهما الإثنين الماضي، بأنّ قضية عائدات الضرائب مهمة بالنسبة لواشنطن ويجب حلّها.
وبيّن بلينكن لنتنياهو بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قلقة من احتماليّة انهيار السلطة الفلسطينية إذا لم يتم تحويل عائدات الضرائب، وأنّ "الانهيار الاقتصادي" قد يؤدي إلى تصعيد في الضفة الغربية، في ظل الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزة، والتصعيد المستمر بين "إسرائيل" وحزب الله في لبنان.
وكان وزير المالية الإسرائيلي المتطرّف بتسلئيل سموتريش، قرر تجميد عائدات الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" نيابة عن السلطة الفلسطينية، الأمر الذي فاقم الأزمة المالية التي تعانيها السلطة، حيث تشكّل العائدات الضريبية مصدر الدخل الأبرز للسلطة التي باتت غير قادرة على تسديد رواتب موظفيها.
وأشار موقع "أكسيوس" إلى أنّ قضية عائدات الضرائب الفلسطينية كانت محور مكالمة هاتفية صعبة بين بايدن ونتنياهو في كانون ثان/ ديسمبر الماضي. مضيفًا أنّه حين طلب بايدن من نتنياهو حل القضية، رد نتنياهو بطريقة غير ملتزمة، ما دفع بايدن للقول بأن "هذه المحادثة انتهت" وأغلق الهاتف.
بلينكن لنتنياهو: الإدارة الأميركية قلقة من احتماليّة انهيار السلطة الفلسطينية إذا لم يتم تحويل عائدات الضرائب
ومنذ أن أوقفت "إسرائيل" تحويل عائدات الضرائب، والأموال متعلقة بقطاع غزة للسلطة الفلسطينية، حاولت النرويج التدخّل والتوسّط لإعادة تحويل الأموال من خلالها، غير أنّ سموتريتش عاد في بداية أيار/ مايو الماضي، وقرر مرّة أخرى تجميد تحويل الأموال، وبرر ذلك بالحملة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لإقناع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم طلب لإصدار أوامر اعتقال ضدّ القادة الإسرائيليين.
وبعد اعتراف النرويج بدولة فلسطين، طالب سموتريش النرويج بإعادة عائدات الضرائب الفلسطينية التي كانت تحتفظ بها في الضمان كجزء من الاتفاقية.
ونقل الموقع الأميركي عن مسؤول فلسطيني أن بلينكن التقى يوم الثلاثاء في الأردن، خلال مؤتمر الاستجابة الطارئة، برئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وأطلعه على محادثاته بشأن عائدات الضرائب.
وأضاف المسؤول أن محمد مصطفى طلب من بلينكن تسريع الجهود للإفراج عن الأموال، وطلب منه الضغط على "إسرائيل" لعدم إلغاء ضماناتها للبنوك الإسرائيلية لإجراء مراسلات مالية مع البنوك الفلسطينية، وهي الخطوة التي يمكن أن تدمّر النظام المالي الفلسطيني.
وأشار "أكسيوس" إلى أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، ناقش حزمة مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الأخيرة للمملكة. وقال مسؤولون أمريكيون إن السعوديين وضعوا خطة تشمل السعودية والإمارات والكويت وقطر لتقديم 10 ملايين دولار لميزانية السلطة الفلسطينية كل شهر. غير أنّ المسؤولين الأمريكيين قالوا إن الدول العربية الأربعة أبلغت إدارة بايدن بأنها لن تقدّم أي أموال للسلطة الفلسطينية قبل أن تفرج "إسرائيل" عن عائدات الضرائب الفلسطينية.
