كشف موقع "أكسيوس"، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأميركية تجري مراجعة دقيقة لوحدة عسكرية في الجيش الإسرائيلي تُعرف باسم "القوة 100"، التي تتولى مسؤولية حراسة المعتقل، الذي ينقل إليه الأسرى من قطاع غزة. تأتي هذه المراجعة في إطار اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من أفراد هذه الوحدة، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل في حال تم إثبات التهم.
وبحسب "أكسيوس"، فإن أهمية هذه المراجعة تتمثل في أن بعض أعضاء "القوة 100" يواجهون حاليًا محاكمات في إسرائيل بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني في معسكر "سديه تيمان".
تأتي هذه المراجعة الأميركية ضمن إطار قانون "ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدات العسكرية الأميركية إلى الوحدات الأمنية أو العسكرية الأجنبية التي توجد ضدها أدلة موثوقة على ارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن أكثر من 30 أسيرًا قد استشهدوا في هذا المعسكر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وفي ظلّ هذا الضغط الدولي، بدأت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة بإغلاق معسكر الاعتقال "سديه تيمان"، بعد أن واجهت انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان الدولية. كما قدمت عدد من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية التماسًا إلى المحكمة العليا بشأن الانتهاكات التي ارتكبت داخل هذا المعسكر.
وتأتي هذه المراجعة الأميركية ضمن إطار قانون "ليهي" الذي صاغه السيناتور الأميركي السابق باتريك ليهي في عام 1997. ويحظر هذا القانون تقديم المساعدات العسكرية الأميركية إلى الوحدات الأمنية أو العسكرية الأجنبية التي توجد ضدها أدلة موثوقة على ارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وإذا ما خلصت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن "القوة 100" قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، فقد يتم إدراجها في القائمة السوداء بموجب هذا القانون، وبالتالي تُحرم من أيّ مساعدات عسكرية أو تدريبات أميركية مستقبلية.
وأفاد أحد المسؤولين الأميركيين بأن الولايات المتحدة لديها مذكرة تفاهم مع إسرائيل تنص على ضرورة التشاور مع الجانب الإسرائيلي بشأن مثل هذه المراجعات. وأكد المسؤول أن وزارة الخارجية الأميركية لم تتخذ بعد أي قرارات نهائية أو تصل إلى نتائج قاطعة بشأن "القوة 100"، وأن التحقيق ما يزال مستمرًا.
وعلى الجانب الآخر، أفاد مسؤولان إسرائيليان بارزان لموقع "أكسيوس" بأن السفارة الأميركية في القدس المحتلة، تواصلت الأسبوع الماضي مع وزارة الخارجية الإسرائيلية وقدمت قائمة من الأسئلة تتعلق بعدة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها أفراد "القوة 100". وأوضح المسؤولون الإسرائيليون أن السفارة الأميركية، أشارت إلى أن هذه الأسئلة تأتي كجزء من المراجعة التي تتم وفقًا لقانون "ليهي".
يتوقع أن يناقش بلينكن مع المسؤولين الإسرائيليين المخاوف حول أوضاع المعتقلين الفلسطينيين وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد مسؤول أميركي آخر لموقع "أكسيوس" أن مجموعة أخرى من الأسئلة تم إرسالها إلى الجانب الإسرائيلي قبل عدة أشهر، وأن هذه الخطوة تأتي ضمن عملية التشاور المستمرة بين الجانبين حول أداء الوحدة العسكرية "القوة 100" والتزامها بحقوق الإنسان.
ويشير موقع "أكسيوس" إلى أن وزارة الخارجية الأميركية قد كثّفت منذ اندلاع الحرب في غزة مراقبتها وتحقيقاتها حول العمليات العسكرية الإسرائيلية في كل من قطاع غزة ولبنان، مع تركيز خاص على الانتهاكات التي خلفت عددًا كبيرًا من الضحايا المدنيين.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن قد أعربا مؤخرًا في رسالة رسمية إلى نظرائهما الإسرائيليين عن قلقهما العميق بشأن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، وطلبا من الحكومة الإسرائيلية السماح للصليب الأحمر الدولي بالدخول إلى مرافق الاحتجاز للتحقق من ظروف الاعتقال.
وفي سياق متصل، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يناقش مع المسؤولين الإسرائيليين مجموعة من القضايا، بما في ذلك المخاوف التي أُثيرت في الرسالة الأميركية الأخيرة حول أوضاع المعتقلين الفلسطينيين وانتهاكات حقوق الإنسان.
ومن المهم الإشارة، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الولايات المتحدة مخاوف حول انتهاكات حقوق الإنسان داخل جيش الاحتلال. ففي آب/أغسطس الماضي، قرر بلينكن إنهاء تحقيق بشأن انتهاكات ارتكبتها كتيبة "نتساح يهودا" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة دون فرض أيّ عقوبات. وجاء هذا القرار بعد أن خلص بلينكن إلى أن جيش الاحتلال قد اتخذ خطوات ملموسة لمعالجة المخاوف التي أبدتها الولايات المتحدة في هذا الصدد، على الرغم من تأكيده أن الكتيبة قد ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السابق.
وقال موقع "أكسيوس"، إن المراجعة التي تجريها وزارة الخارجية الأميركية بشأن "القوة 100" تبقى نقطة حاسمة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل لتحسين أوضاع المعتقلين الفلسطينيين والامتثال للقوانين الدولية.
