الترا فلسطين | فريق التحرير
قال المهندس محمد الشنار عضو مجلس بلدي نابلس، إن أزمة المجلس في طريقها للحل حتى مساء غد الثلاثاء على أقصى تقدير.
كان هناك اتفاق سابق على التناوب على رئاسة المجلس البلدي، فماذا حصل؟
وأوضح الشنار الذي يفترض أن يترأس المجلس البلدي في المدينة في حديثه لـ الترا فلسطين أنّ هناك اتفاقًا واضحًا ومسبقًا حتى لا نصل للمشكلة الحاصلة اليوم، لافتًا إلى أنّ كل الأمور الجانبية كان من الممكن حلها وإنهاؤها داخل المجلس دون أي تدخلات من خارج إطار المجلس الإداري.
وبحسب الشنار فإن الخلاف الأساسيّ بدأ مع تنفيذ اتفاق "تأسيس القائمة" إذ كان يتوجب على الرئيس الحالي التنازل عن الرئاسة، حسب اتفاق التناوب.
وأعلنت "كتلة فتح" في محافظة نابلس، مساء الأحد، و"كتلة نابلس للجميع" الاستقالة من المجلس البلدي "حفاظًا على مؤسسة البلدية وتقديم مصلحة نابلس على المصالح الشخصية، عقب تفاقم الخلاف الداخلي في المجلس البلدي".
وقالت الحركة إن استقالة رئيس بلدية نابلس سميح طبيلة من منصبه جاء التزامًا بالاتفاق الذي ينُصّ على تناوب فترة رئاسة المجلس. وتابعت أنه وبخصوص أزمة مجلس بلدي نابلس والاستقالات المتكررة فيه، فإن الجهود المبذولة لحل الأزمة وصلت لطريق مسدود بين أعضاء المجلس.
وأوضحت أنه حتى وقت متأخر من الليلة الماضية تم عقد اجتماعين مع المهندسين عدلي يعيش ومحمد الشنار، وجرى التأكيد فيهما على التزام الحركة بتسليم رئاسة مجلس بلدي نابلس للسيد الشنار.
فتح: أكدنا على التزام الحركة بتسليم رئاسة مجلس بلدي نابلس للسيد الشنار
وتابعت الحركة في بيانها أن الشنار وعدلي يعيش اتخذا "موقفًا متعنتًا" و"منحا نفسيهما الحق بالاعتراض على أسماء كتلة فتح بالمجلس لتسلم رئاسة شركة الكهرباء التي يشغلها السيد الشنار منذ عامين"، مضيفةً أنّ "يعيش أصر على تحديد هوية من يرأس شركة الكهرباء".
غير أن الشنار قال إن "الأمور الأخرى من بينها شركة الكهرباء هي من تبعات مشاكل المجلس، ولكنها ليست السبب الأساس للمشكلة التي نتجت عن الاتفاق المعلن، الذي تم تأكيده عند المحافظ حيث سيتم تنفيذ الاتفاق وتداوله، والكل أبدى استعداده لإعادة ترتيب الأوضاع بالشركات".
وحول بيان حركة فتح، قال الشنار إن مرجعيتنا القرار الصادر عن المحافظ والموقّع من جميع الأطراف، حيث سيتم التنازل عن جميع المواقع، وكان هذا بحضور واسع من أعضاء الغرفة التجارية وعطوفة المحافظ وليس بحاجة للإجابة عن أسئلة أخرى.
وفي وقت سابق أعلنت بلدية نابلس في بيان مقتضب استقالة رئيس وعدد من أعضاء المجلس، مشيرةً إلى أن ذلك جاء "بعد استنفاذ جميع المساعي والمحاولات لرأب الصدع في المجلس، وحرصًا على عدم مواصلة البعض إثارة الخلافات التي انعكست سلبًا على مصلحة المدينة وأدت إلى تعطيل عمل المجلس".
وقرر كل من رئيس البلدية سميح طبيلة وأعضاء المجلس سماح الخاروف وساهر دويكات وحسان جابر وغسان المصري الاستقالة من المجلس عقب التوقيع على البيان.
وقالت مصادر محلية إن الخلاف تفاقم بين القائمة الموحدة المكوّنة من ائتلاف ثلاث قوائم خاضت انتخابات المجلس البلدي (قائمة برئاسة عدلي يعيش، وقائمة برئاسة سميح طبيلة، وقائمة برئاسة محمد الشنار) بعد عدم تنفيذ المجلس الحالي برئاسة سميح طبيلة على الاتفاق السابق بتدوير رئاسة المجلس البلدي والمراكز الأخرى كشركة الكهرباء ومنصب نائب الرئيس ومنصب رئيس العقارات.
وكان الاتفاق بأن تتسلم الرئاسة الجديدة موقع نائب الرئيس، وشركة الكهرباء، وتستحوذ هي في الوقت ذاته على موقع نائب رئيس البلدية، ورئاسة شركة الكهرباء، ومجلس الخدمات المشترك، وشركة العقارات في آن واحد.
الششتري: الخلاف من الأساس خلاف مصالح
وقال القيادي في الجبهة الشعبية زاهر الششتري إن الخلاف في الأساس هو خلاف مصالح، ومن الواضح أن المشكلة في تأزم مستمر، ومن وجهة نظره لا أحد يستطيع حل الموضوع عقب تطوره، سوى الحكم المحلي، وخاصة بعد الاستقالات المتكررة.
وفي وقت سابق كشف محافظ نابلس إبراهيم رمضان، عن محاولته رعاية حوار مؤسساتي بنّاء ووحدوي لغاية دعم مؤسسة البلدية والحفاظ عليها والخروج من الأزمة الحالية، بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة نابلس رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
وتابع، "دخلنا في حوار معمّق رشح عنه أكثر من مقترح بهدف الوصول لمرحلة توافقية، لكنّنا فوجئنا بتسريبٍ غير مسؤول لمقترح اتفاق أعددناه بانتظار اطّلاع الأخوة في كتلة فتح في المجلس البلدي عليه، وإنّنا ننظر لتسريب المقترح قبل التوافق من الجميع عليه تعظيمًا مُفتعلًا للأزمة".
وأكمل رمضان، "أرى أن المجلس البلدي قادر على إدارة نفسه والدفع إيجابًا من خلال الحوار نحو تحقيق استقرار المؤسسة التي عهدناها مؤسسة وطنية عريقة، مع تسخير كل جهودنا ومعنا مختلف مؤسسات مجتمعنا المحلي لتحقيق مصلحة نابلس وأهلها".
اقرأ/ي أيضًا:
الاحتلال يغلق مداخل بيتا ويوقف البناء الاستيطاني على "جبل صبيح"