الترا فلسطين | فريق التحرير
اعتبرت الصحافية عميرة هاس، إبعاد الاحتلال الإسرائيلي للحقوقي صلاح الحموري، ابن القدس إلى فرنسا، تهديدًا لكل أبناء القدس أنه في حال لم يكونوا خاضعين ومطيعين وصامتين فإنهم سيُحرمون من إقامتهم في مدينتهم. جاء ذلك في مقال نشرته في صحيفة "هآرتس"، الإثنين.
صلاح الحموري أُبعد خارج فلسطين كونه يحمل الجنسية الفرنسية، لكن أبناء القدس الآخرين الذين سيتم اتخاذ مثل هذا الإجراء بحقهم سيُرحلون عن القدس إلى الضفة الغربية
ورأت هاس أن حالة الحموري تعني أن "إسرائيل تشعر بالثقة الكافية لتطوير تقنيات القهر والردع، وأن ردة الفعل الفرنسية الدبلوماسية لفرنسا، في هذه الحالة لم تؤثر فيها".
وأوضحت، أن صلاح الحموري أُبعد خارج فلسطين كونه يحمل الجنسية الفرنسية، لكن أبناء القدس الآخرين الذين سيتم اتخاذ مثل هذا الإجراء بحقهم سيُرحلون عن القدس إلى الضفة الغربية، كما حدث مع نواب المجلس التشريعي (أحمد عطون وخالد أبو عرفة ومحمد أبو طير)، أو قد يكون الإبعاد إلى قطاع غزة "الذي تستخدمه إسرائيل كمنطقة للعقاب منذ الانتفاضة الثانية" حسب قوله.
وأضافت، أن هناك احتمالاً بأن لا تشمل العقوبة الإبعاد الكامل عن القدس، لكن مع الحرمان من الحقوق الأساسية مثل العلاج والتعليم الأساسي.
وأشارت عميرة هاس إلى تطبيق الاحتلال بدءًا من عام 2018 لـ"قانون الدخول إلى إسرائيل" على أبناء القدس الفلسطينيين المولودين في القدس والذين عاشت عائلاتهم في المدينة قبل إقامة دولة إسرائيل بوقت طويل، مضيفة: "هي هي الفضيحة الحقيقية: إسرائيل هي من دخلت إلى القدس وليس المقدسيين من دخلوا إليها".
واستعرضت عميرة هاس في مقالها تطور سياسة الإبعاد التي استخدمها الاحتلال ضد أهل القدس، مبينة أن الشخص الذي سهل على "إسرائيل" معاملة أهل القدس كمهاجرين مقيمين بشروط وبشكل مؤقت هو قاضي المحكمة العليا أهارون باراك، في عام 1988، عندما قضى أنه يجوز لإسرائيل ترحيل الدكتور مبارك عوض، وهو من مواليد القدس عام 1943، وقد سافر إلى الخارج للدراسة وظل سنوات يتنقل بين الولايات المتحدة الأمريكية والقدس.
وأوضحت، أن مبارك عوض بدأ يزعج "إسرائيل" في الانتفاضة الأولى بعد دعوته لانتفاضة شعبية سلمية ضد الاحتلال، فتقرر ترحيله، وعندما قدم التماسًا إلى المحكمة العليا، قدم القاضي أهارون باراك الإطار القانوني لترحيله، وهو أن القانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلية صلاحية صياغة شروط استصدار تصريح الإقامة الدائمة في القدس. وبعد ذلك جاءت القفزة التي تهدد أبناء القدس حاليًا عندما تم اشتراط التزامهم "بالولاء لدولة إسرائيل من أجل على الإقامة الدائمة في مدينتهم".
وأضافت، أنه بناءً على هذا التفسير القانوني رفض الاحتلال الإسرائيلي منح 13 ألف فلسطيني من أبناء القدس حق الإقامة في المدينة، خاصة منذ عام 1995 حتى الآن، بزعم أن مركز حياتهم لم يعد في القدس بل خارج فلسطين أو في الضفة الغربية، أو أنهم أقاموا بشكل مطول في الخارج.
رفض الاحتلال الإسرائيلي منح 13 ألف فلسطيني من أبناء القدس حق الإقامة في المدينة، خاصة منذ عام 1995 حتى الآن، بزعم أن مركز حياتهم لم يعد في القدس
وأكدت عميرة هاس أن تعريف "خيانة الأمانة" واسع وغامض على نحو يتيح لـجهاز "الشاباك" ووزارة الداخلية الإسرائيلية توجيه هذه التهمة لأي فلسطيني من القدس يرغبون في إبعاده من المدينة. ووفقًا لتعديل القانون، فإن أي بند في القائمة التالية يمكن أن يشكل "خيانة للأمانة": القيام بعمل إرهابي، المساعدة أو التحريض على الإرهاب، العضوية الفعالة في منظمة إرهابية، الخيانة أو التجسس الخطير.
وأوضحت عميرة هاس، أن من يحدد معنى الإرهاب أو الخيانة هم أعضاء الكنيست، وأعضاء "الشاباك"، ومجموعات الضغط الداعمة للاحتلال، وهؤلاء هم ذاتهم الذين حولوا مدينة القدس إلى جيب معزول عن باقي الأراضي الفلسطينية، ونفذوا سياسات أفقرت أهل القدس، وصادرت أراضيهم، وقطعت أوصالهم عبر مستوطنات يهودية معادية.
ورأت أن مصطلح "خيانة الأمانة" من ذات أسرة مصطلح "خطر على أمن الدولة الذي يسمح من خلاله الاحتلال لنفسه بفرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين دون توجيه اتهام ودون احترام حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وكذلك دون سقف محدد للاعتقال.
وأكدت أن "إسرائيل" أبعدت صلاح الحموري بدون أن تتمكن من توجيه لائحة اتهام واحدة ضده، ودون أن ينجح تجسسها على هاتفه الشخصي في العثور على دليل واحد يؤكد ادعاءاتها، معتبرة أن الغموض في تهمة "خيانة الأمانة" أو "تشكيل خطر على أمن الدولة" مقصودان، لأنهما يكفيان للتخلي عن مزاولة النشاط السياسي وحتى إقامة علاقات مع أشخاص آخرين، خشية أن ينتهي الأمر بهم لمثل ما انتهى إليه صلاح الحموري.
