صادقت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، على الموازنة العامة لعام 2025، بزيادة ميزانية الجيش وتقليص ميزانيات الصّحة والتعليم والفئات الضعيفة.
عبّر 6 وزراء عن معارضتهم للموازنة الإسرائيلية الجديدة، بما في ذلك وزراء حزب "عوتسما يهوديت" الثلاثة، بسبب رفض وزارة المالية زيادة ميزانية وزارة الأمن القومي التي يقودها ايتمار بن غفير
وجرى إقرار الموازنة بأغلبية من 23 وزيرًا، بينما عارضها ايتمار بن غفير، وعميحاي إلياهو، ويتسحاق ويزارلوف، وميكي زوهر، وغيلا جمليئيل، وعيديت سيلمان، وامتنع آفي ديختر عن التصويت. كما لم يشارك يتسحاق جولدكنوبف وجدعون ساعر في التصويت.
وبلغت ميزانية "إسرائيل" لعام 2025 حوالي 607.4 مليار شيكل، إضافةً إلى ميزانية الحكومة، حيث تمت الموافقة على إجراءات تعديل الميزانية بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 37 مليار شيكل. كما تضمنت الموازنة تقليصات في ميزانيات التعليم والصحة والمواصلات، وتم الاتفاق على إضافة 20 مليار شيكل إلى ميزانية الجيش خلال المداولات.
وعبّر 6 وزراء عن معارضتهم للميزانية، بما في ذلك وزراء حزب "عوتسما يهوديت" الثلاثة، بسبب رفض وزارة المالية زيادة ميزانية وزارة الأمن القومي. كما أبدى وزيران من حزب الليكود وآخر من حزب شاس معارضتهم.
وأعلن رئيس حزب شاس، أرييه درعي، عن معارضته لتقليص الميزانيات الاجتماعية، بما في ذلك تجميد مخصصات التأمين الوطني وتجميد زيادة الحد الأدنى للأجور.
وتطالب أحزاب الائتلاف الرافضة للموازنة، بميزانيّات تصل إلى 4.5 مليار شيقل، ، لصالح ناخبيها.
وفي تعليقه على المصادقة على الموازنة، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريش إن "الميزانية الحالية تعكس استقرارًا، وتلبي احتياجات الحرب والتحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي، وهي تدعم الحملة العسكرية وتشجع على النمو".
وأشار سموتريش إلى أن "هذه الموازنة تمثّل بشرى سارة لجنود الاحتياط الذين تركوا كل شيء للدفاع عن الوطن، حيث تمت الموافقة على حزمة ضخمة بقيمة 9 مليارات شيكل إضافية لبرنامج الاحتياط".
وأضاف أن "الهدف الرئيس لموازنة 2025 هو الحفاظ على أمن الدولة وتحقيق النصر على جميع الجبهات، مع الحفاظ على صمود الاقتصاد الإسرائيلي"، بحسب قوله.
وبينما كانت المداولات ما تزال جارية حول ميزانية وزارة الأمن القومي، طالب ايتمار بن غفير بإضافة 20 مليار شيكل إلى ميزانية وزارته، رغم تصنيفها كوزارة فاشلة.
وقد جرت خلال الاجتماع مواجهة بين مندوبي وزارتي المالية والأمن القومي، حيث صرح ممثلو وزارة المالية بأنه "بعد ما فعلته الشرطة في السنتين الأخيرتين، لن تحصلوا على شيكل واحد إضافيّ".
وأعلن بن غفير أن حزبه "عوتسما يهوديت - القوة اليهودية" سيعارض ميزانية الدولة في التصويت عليها، بينما يتوقع أن تعلن نقابة العمال العامة "الهستدروت" موقفها من التقليصات المستهدفة للفئات الضعيفة.
وذكرت مصادر حكومية أنه لن يتم إقالة أي وزير، بل يجري حاليًا التفكير في دمج وزارات، رغم توصيات دائرة الميزانيات في وزارة المالية بإلغاء 10 وزارات "غير ضرورية".
