بالتزامن مع قوافل الإغاثة التي تسيّر يوميًا إلى مخيم جنين من مختلف المناطق، تعمل فرق بلدية جنين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" على عمليات إعادة إعمار المخيم.
بلدية جنين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا تتحدثان لـ"الترا فلسطين": حصر أولي للأضرار قبل بدء إعادة إعمار المخيم
وأظهرت نتائج تقرير رسمي حصل عليه "الترا فلسطين" من وزارة الأشغال العامة، أن إعادة إعمار البنية التحتية والمنازل في مخيم جنين تحتاج إلى حوالي 15.5 مليون دولار.
لكن عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" أكد لـ"الترا فلسطين" أن حجم الأضرار في المخيم تفوق ذلك، وأن هناك قضايا أخرى بحاجة دعم، وإلى إعادة إعمار ولن يتوقف الرقم عند هذا الحد.
تقرير لوزارة الأشغال العامّة يقول إن إعادة إعمار البنية التحتية ومنازل مخيم جنين تحتاج 15.5 مليون دولار، والمتحدث باسم اونروا يقول إن الرقم أعلى من ذلك بكثير
وأشار إلى وجود أضرار تتعلق بالعيادة المركزية الضخمة، كما أنّ بعض المدارس تعرّضت للأضرار، وهناك أشياء أخرى وليس فقط منازل وشوارع، وبالتالي يجب أن يكون هناك رؤية في عملية إعادة البناء.
وحول آلية عمل الأونروا، قال أبو حسنة، إن الأونروا عملت في البداية على إنشاء عدة نقاط صحية داخل المخيم، لأن عيادة الأونروا الرئيسة داخل المخيم أصبحت خارج الخدمة، بسبب التدمير الكبير الذي لحق بها ولا يمكن إعادتها للعمل قريبًا.
وتابع أبو حسنة: "نخطط لتوزيع مساعدات نقدية كبدل إيجار لأصحاب البيوت التي تم تدميرها وأصبحت غير صالحة للسكن".
وأكد أن عملية تقدير الأضرار التي تقوم بها طواقمهم مستمرة وتتم على قدم وساق، كما أن هناك طواقم عديدة تعمل في داخل المخيم، بالتوازي مع جهد كبير يبذل من السلطة الفلسطينية والبلدية في إعادة الكهرباء والمياه.
ونوّه أبو حسنة إلى أن مئات البيوت تعرضت للتدمير أو الأضرار المختلفة في مخيم جنين، بالإضافة إلى العيادة الرئيسية ومدرسة الوكالة.
وبين أن دولة الإمارات تبرعت بمبلغ 15 مليون دولار لإعادة بناء مخيم جنين عبر الأونروا، والتي بدورها لديها تجربة في عام 2002 "عندما تبرعت الإمارات في ذلك الوقت أيضًا وأعدنا بناء المخيم الذي دمر في حينه".
وحول ما سيجري بعد عمليات التقييم وحصر الأضرار، أفاد أبو حسنة أنهم سيقومون بعمليات التخطيط ومن ثم البدء بآلية معينة للعمل.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد ترأس الخميس الماضي، اجتماعًا للجنة الوزارية بشأن إعادة إعمار مخيم ومدينة جنين، حيث بحث الاجتماع حصر الأضرار في المدينة والمخيم وآليات إعادة الإعمار بما فيها تعبيد الشوارع وإصلاح البنى التحتية وتعمير البيوت والبنايات المدمرة كليًا وجزئيًا وأوجه الدعم المالي والإغاثي للمتضررين.
عدنان أبو حسنة: ثمة تنسيق بيننا وبين السلطة الفلسطينية، وقد حصلنا على الدعم الإماراتي لإعادة الإعمار في مخيم جنين، ولا نعرف تفاصيل التبرعات التي وصلت للسلطة
لذا سألنا أبو حسنة عمن سيتولى مهمة الإعمار؟ فرد بأن ثمة تنسيق بيننا وبين السلطة الفلسطينية، ونحن حصلنا على الدعم الإماراتي من أجل إعادة الإعمار في مخيم جنين ولا نعرف تفاصيل التبرعات التي وصلت للسلطة، ولكن هناك فرق مشتركة وتنسيق.
بدوره أفاد المتحدث باسم بلدية جنين بشير مطاحن أن هناك تقسيمات للعمل وكل جهة لديها مسؤوليات، وقضية إعمار البنية التحتية من اختصاصهم، أمّا إعمار المنازل فهو ليس دورهم بل سيتم تشكيل لجنة تتكون من اللجنة الشعبية ومكتب الوكالة والمحافظة والبلدية ووزارة الأشغال.
بلدية جنين: بدأنا معالجة خطوط المياه والكهرباء والصرف الصحي المتضررة، بشكل أوليّ ولتسيير الحياة اليومية في المخيم
وحول دور البلدية، قال مطاحن لـ"الترا فلسطين" إن "خطوط المياه والكهرباء والصرف الصحي هي البنية التحتية الرئيسة في المخيم، وبدأنا العمل من اللحظة الأولى بتأمين الخطوط وتسليك الأمور حتى تسير الحياة اليومية في المخيم بمعنى عملية إسعافات وصيانة سريعة أما بشكل نهائي لغاية الآن، لا.
وتابع: "استطعنا توصيل الكهرباء للأهالي، ونخفف من أعباء خطوط الصرف الصحي التي تتدفق في الشوارع عبر عمل تحويلات في الخطوط، ونوصل المياه للأهالي عبر صهاريج المياه، ولغاية الآن مسيطر عليها هذه العملية".
أما عن المرحلة التي تلي ذلك، أضاف: "بعدها تبدأ مرحلة مدّ خطوط رئيسة للمياه والصرف الصحي ونعيد المضخات التي تم حرقها ونعيد المحابس، وبناءها ومحطات التحويل، حيث تم حساب الكميات وليس الأسعار، من حيث كم متر حديد وأسفلت وخطوط مياه وخطوط صرف صحي وغرف محابس، أما التكاليف مالية فليس بعد".
وحول إن كان وصلهم دعم مالي لهذه العمليات، رد مطاحن "لم تتوجه إلينا أي جهات بشكل رسمي حتى الآن لتقديم دعم مالي أو تحمل مسؤولية أي مشروع، باستثناء تواصل الجهات الرسمية الفلسطينية".
