الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلن اتحاد المقاولين، مقاطعة عطاءات مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ابتداءً من الإثنين، وحتى إشعار آخر، احتجاجًا على سياسة التسويف والمماطلة بتعويض المقاولين جرّاء جائحة كورونا.
أعلن اتحاد المقاولين في قطاع غزة مقاطع مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، احتجاجًا على سياساتها التي يقول إنها أضرت بمصالح المقاولين وسلبتهم العديد من الحقوق التعاقدية
وقال رئيس الاتحاد علاء الدين الأعرج، أثناء مؤتمر صحفي عُقد في مقر الاتحاد بغزة: "نقف اليوم أمامكم لنعلن وبشكل واضح مقاطعة عطاءات مشاريع الأونروا ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر؛ احتجاجًا على سياساتها التي يقول إنها "أضرت بمصالح المقاولين وسلبتهم العديد من الحقوق التعاقدية".
وشدد الأعرج على أن مقاطعة العطاءات الجديدة هي البداية، وأن هناك خطوات نقابية أخرى ستتصاعد إن لم يتم الاستجابة لمطالب الاتحاد.
وأضاف "لا تدفعونا إلى سلوك الطريق الأصعب لنيل الحقوق المهدورة، واستعادة التوازن لشركاتنا الوطنية وتعزيز الصمود لقطاع المقاولات كأكبر قطاع مشغل ومحرك للاقتصاد الفلسطيني". وأكد أن قرار المقاطعة، جاء بعد إعطاء الفرصة تلو الأخرى لمسؤولي وكالة الغوث والوسطاء لاستدراك الأمر قبل وصوله إلى هذه الخطوة.
وأوضح الأعرج أن أهم الأسباب التي دعت الاتحاد لإعلان المقاطعة، هو تنصل "الأونروا" عن تنفيذ الوعود التي قطعتها لمجلس إدارة الاتحاد لتعويض المقاولين عن خسائرهم بسبب جائحة كورونا وتداعياتها. وأشار إلى أن مماطلة إدارة الوكالة بإنجاز ملف رقم الإعفاء (Donation Number) ومخاطبة وزارة المالية برام الله بشكل مسؤول أضاع الفرصة عن العديد من شركاتنا للاستفادة من موضوع الإعفاء الضريبي لتلك المشاريع".
وقال الأعرج إن 40 في المئة من قيم الإرجاع الضريبي الذي يعود لحوالي 173 شركة مقاولات غزية والبالغ حوالي 60 مليون دولار هي إرجاعات مستحقة على مشاريع وكالة الغوث الدولية التي تخلت عن مسئوليتها في هذا الموضوع، وتركت المقاول يقاتل وحيدًا في معركة الإرجاع مع رام الله وغزة. وذكر أن "الأونروا" لم تقم بإعادة تعريف القوة القاهرة بشكل يتماهى مع العقود الدولية المتوازنة أو حتى مع العقد الفلسطيني الموحد لتشمل الظروف القاهرة والخارجة عن إرادة المقاول، مثل جائحة كورونا، مختبئة في ذلك وراء مستشاريها القانونيين.
وأشار إلى أن "هذه الظروف اعتبرها العالم أجمع قوة قاهرة لم يستطع التغلب عليها، واستفادت من ورائها منظمات الأمم المتحدة مئات ملايين الدولارات كمساعدات وتعويضات إلا أنها تتناقض مع نفسها في المناطق الفلسطينية ولا تعتبرها قوة قاهرة تستلزم التعويض الزمني والمالي".
وبيّن أن "عدم تقدير مفوض عام الأونروا للظرف الصعب الذي يمر فيه الاقتصاد الفلسطيني، وصمّه الآذان عن المطالب الحقيقية العادلة والمتواضعة لقطاع الإنشاءات وعدم قدرته على توفير التمويل اللازم لإنقاذ شركاتنا المحلية من الانهيار، يدعونا إلى مطالبة أعلى سلطة أممية بالتغيير الشامل المستند إلى تحقيق أهداف الأونروا الأساسية لإغاثة وتشغيل اللاجئين".
يُشار إلى أن اتحاد المقاولين سبق وقاطع عطاءات الأونروا مدة ثلاثة أشهر متواصلة مطلع العام الماضي، ولم يتم تجميد المقاطعة إلا بعد التوصل إلى تفاهمات من 7 نقاط، استجابة لوساطات من وزارة الأشغال العامة والإسكان.
من جانبه أكد، مصباح النجار عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين وصاحب شركة حمد للإعمار، أن ان إدارة الأونروا، ضربت بعرض الحائط الاتفاق الذي تم مع وزارة الاشغال واتحاد المقاولين في السابق، الأمر الذي أجبرهم إلى العودة للتصعيد ومقاطعة عقود الوكالة.
وأوضح في حديث لـ "الترا فلسطين" أن شركته تكبدت خسائر بقيمة 270 ألف دولار في مشروع واحد فقط، وفقًا لتقييم لجنة تابعة للأونروا، إلا أنه واجه عملية تسويف ومماطلة في تلقي التعويض. وشدد على أن الاتحاد سيستمر في مقاطعة عقود الأونروا، وفي حال عدم الاستجابة للمطالب، فإنه سيتم التصعيد إلى المرحلة الثانية والإعلان عن تجميد العمل في المشاريع قيد التنفيذ.
وذكر أن تجميد مقاطعة عقود الأونروا العام الماضي، تم بناء على التوصل لتفاهمات مع إدارة الوكالة حول تعويض الشركات المتضررة أثناء جائحة كورونا، لكن لم تلتزم أونروا بذلك.
ثلاثة أسباب دفعت اتحاد المقاولين لمعاودة مقاطعة الأونروا
وعدّد النجار ثلاثة أسباب دفعت الاتحاد لمعاودة مقاطعة الأونروا، أولها: عدم استرجاع 16 في المئة من قيمة الضريبة التي يدفعها المقاول من قيمة المشروع، مشيرًا إلى أن كافة مشاريع الوكالة مشاريع صفرية ولا يدفع ضريبة عليها وفقًا لاتفاق الأونروا مع وزارة المالية، متهمًا الأونروا بتسويف عملية الإرجاع.
وأضاف النجار، أن البند الثاني يتعلق بتسويف الأونروا تقدم تعريف حقيقي للظروف القاهرة كالزلازل والحروب والكوارث، وذلك على الرغم من وجود بند واضح لديها لتعريف الظروف القاهرة.
وذكر أن البند الثالث يتمثل بعدم تقديم التعويض الحقيقي لشركات المقاولات، والذي قامت لجنة تابعة للأونروا بتقييمه على أرض الواقع، الأمر الذي أدى إلى تراكم خسائر كبيرة وفادحة بحق الشركات تصل إلى 24 في المئة من قيمة المشاريع.
وفضّل المركز الإعلامي لـ "الأونروا" عدم التعليق على القضية، في اتصال مع "الترا فلسطين"، مشيرًا إلى أن الموضوع من اختصاص مدير شؤون الأونروا توماس ويت، والذي يتوقع وصوله قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.
