الترا فلسطين | فريق التحرير
علّق اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة، العمل في مشاريع وكالة "أونروا" ليومي السبت والأحد، خلافًا لقرار سابق بتعليق العمل لمدة أسبوع، وذلك في "بادرة حسن نية" تجاه إدارة المنظمة الأممية.
اتحاد المقاولين: مقاطعة مشاريع "أونروا" مستمرة للشهر الثالث، ولن يتم فك المقاطعة إلا بتحقيق المطالب
وكان اتحاد المقاولين أعلن نهاية يناير/ كانون ثان الماضي، مقاطعة عطاءات أونروا كخطوة احتجاجية على "مماطلتها" في تنفيذ بنود اتفاق نيسان/ ابريل الماضي، و"تنصّلها" من وعودها في تعويض شركات المقاولات جرّاء جائحة كورونا، ودفع المستحقات الضريبية المتوقِّفة منذ عام 2014.
وقال رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج، خلال مؤتمر صحفي بغزة، اليوم السبت، إن مقاطعة الاتحاد لمشاريع "أونروا" مستمرة للشهر الثالث على التوالي، ولن يتم فك المقاطعة إلا بتحقيق مطالب الاتّحاد، مؤكدًا أن كافة الخيارات مفتوحة أمام الاتحاد خلال الفترة القادمة، واصفًا المفاوضات الجارية بين الاتحاد وإدارة الوكالة بـ "الشاقّة والمريرة" والتي وصلت مرحلة "عض الأصابع".
وأوضح الأعرج أنّ الاتحاد كان قد لوح بتوسيع الإضراب عن العمل ليشمل كافة مشاريع المقاولين في قطاع غزة، إلا أنه عدل كذلك عن هذه الخطوة، لمنح الوسطاء فرصة لحل الإشكال وجسر هوة الخلاف.
وطرح رئيس اتحاد المقاولين على إدارة الوكالة ما قال إنها "خارطة طريق" لحل مشكلة الضريبة المضافة المتراكمة منذ 2014 والبالغة حوالي 24 مليون دولار، تقضي باقتطاع جزء من أموال المشاريع المستقبلية بشكل تدريجي، وأشار إلى أنهم وعدوا برفع المقترح إلى المانحين رغم رفضهم له في بداية الأمر.
وذكر أن المانحين بدأوا بالتدخل بشكل جدي بعدما أدركوا حجم الضرر الواقع على كل الأطراف، في حال استمر اتحاد المقاولين في خطواته التصعيدية وفي مقدمتها مقاطعة العطاءات.
ولفت إلى أن صندوق التنمية الألماني (KFW) أمهل إدارة الوكالة حتي 15 ابريل/ نيسان الجاري، لاستخدام الأموال المرصودة حاليًا وقيمتها 50 مليون دولار، وهذا يعني سحب التمويل وتحويله لمنظمات أممية أخرى وجهات أخرى.
وذكر أن إدارة الوكالة وافقت على إدراج الوباء ضمن مسببات القوة القاهرة، كما تعهدت ببذل أقصى الجهد لاعتماد رقم الإعفاء مع بداية التجهيز للمشاريع المستقبلية، على أن يتم مخاطبة وزارة المالية مباشرة لاستصدار رقم التبرع ومتابعة إقراره والموافقة عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بصرف التعويضات الناتجة عن جائحة كورونا، ودفع المستحقات الضريبية المتراكمة منذ 2014، قال الأعرج إن إدارة الأونروا، ما تزال تتذرع بالعجز المالي وعدم توفر التمويل.
من جانبها، دعت نقابة المهندسين، إدارة الأونروا إلى الاستجابة لمطالب الاتحاد العام للمقاولين، وحثّت على دعم شركات المقاولات في قطاع غزة بعد تعرضها لسلسلة خسائر جراء وباء كورونا والحروب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأعلن أيمن الهور نائب نقيب المهندسين في قطاع غزة، استعداد النقابة للتوسط بين إدارة الأونروا واتحاد المقاولين لإنهاء الأزمة، إضافة لاستعدادها تقديم الاستشارات الفنية والتعاقدية فيما يتعلق بمطالب المقاولين.
وشدد الهور على ضرورة إنقاذ شركات المقاولات في قطاع غزة وتقديم الدعم اللازم لها، لحمايتها من الإفلاس والانهيار، محذرًا من أن ذلك سيكون له تبعات كارثية على الاقتصاد الفلسطيني وكافة فئات المجتمع.
بدوره رفض المركز الإعلامي التابع للوكالة التعقيب على ما ورد في مؤتمر اتحاد المقاولين، مشيرًا إلى أن الحديث في هذا الملف من اختصاص المفوِّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، والمتواجد خارج القطاع.
وكان رئيس اتحاد المقاولين علاء الأعرج قد أوضح في تصريحات سابقة لـ "الترا فلسطين" أن إضراب الاتحاد، ومقاطعة عطاءات مشاريع الأونروا، سيتصاعد حتى الوصول إلى الإضراب الشامل في منتصف شهر أيار/ مايو القادم.
وتتخلص مطالب اتحاد المقاولين في غزة، وفقًا للأعرج، بدفع المستحقات الضريبية المتوقفة منذ عام 2014 حتى اليوم، والتي تزيد عن 20 مليون دولار، موزّعة على نحو 50 شركة مقاولات، إضافة إلى مطالبة "أونروا" بتعويض المقاولين الذين لحقت بهم خسائر كبيرة أثناء عملهم في مشاريع الوكالة خلال جائحة كورونا، وإعادة تعريف "القوة القاهرة" كالزلازل والكوارث، والتأكيد على لزوم التمديد الزمني والتعويض المادي في تلك الحالات.
