الترا فلسطين | فريق التحرير
لم تُفلح دعوات الحكومة بعد اتّفاقها الأخير مع "اتحاد المعلمين"، ولا دعوات وزارة التربية والتعليم للمعلمين بالعودة للمدارس، واستخدام مكبّرات المساجد في الضفة الغربية، لحثّهم على ذلك، في ثني المعلمين عن مواصلة إضرابهم المفتوح اليوم الأحد، وهو إضراب دخل شهره الثاني.
واصل المعلمون إضرابهم في اليوم الأول للدوام المدرسي بعد اتفاق الحكومة مع "اتحاد المعلمين" برعاية أمنية، على استئناف الدوام
ويتّهم "حراك المعلمين" الذي يتصدّر الإضراب الحاليّ، الحكومة، بعدم تطبيق بنود اتفاق أبرم العام الماضي. ويأتي استمرار إضراب المعلمين اليوم، بعد اتفاق وقع الخميس الماضي بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين، ونقابات أخرى برعاية أمنيّة (وزارة الداخلية وجهاز المخابرات)، ينص على إضافة علاوة طبيعة العمل بنسبة 15 في المئة على قسيمة الراتب، على أن يصرف منها 5 في المئة مع راتب شهر آذار/ مارس، على أن تصرف بقية المستحقات عند تحسّن الوضع المالي للحكومة.
لكن "حراك المعلمين الموحد" الذي يقود الفعاليات الاحتجاجية عبّر عن رفضه لاتفاق الحكومة مع الاتحاد، كون الاتفاق لا ينص على صرف كامل العلاوة بشكل فوري، كما لم يتطرق "الاتفاق" لتطبيق بقية البنود التي جرى الاتفاق عليها، ومنها إجراء انتخابات الاتحاد، و"مهننة التعليم".
مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية يقرّ باستمرار الإضراب في المدارس الحكومية رغم توقيع الاتفاق الأخير
وقال مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية محمد عواد خلال حديثه لـ "الترا فلسطين" إن "الأمر صعب للغاية وهناك أكثر من شهر من عدم الانتظام في المدارس"، وأعرب عن أمله في أن ينتهي الإضراب ويعود جميع المعلمين والمعلمات إلى الدوام بشكل طبيعي، لتعويض الطلبة عمّا فاتهم، لأن عدم انتظام العملية التعليمية له أعراض جانبية خطيرة.
من ناحيته، يقول عامر دراغمة من "حراك المعلمين الموحد"، لـ "الترا فلسطين" إن هناك التزامًا كبيرًا بالإضراب اليوم، وأشار إلى التحاق عدد آخر من المعلمين في عدد من المدارس، بالإضراب، بسبب عدم تطبيق الحكومة للمبادرة التي وقعتها العام الماضي، بالإضافة إلى الخصومات من رواتب المعلمين.
الحكومة لا تحل المشكلة من جذورها، إنما تبحث عن حلول ترقيعية
وحول لجوء الحكومة للمساجد وصفحات مواقع التواصل، لحثّ المعلمين على الانتظام، قال دراغمة إن المعلمين جرّبوا هذه الأساليب والوسائل سابقًا، واعتبر أن ما يحدث "إفلاس" من قبل الحكومة التي تلجأ إلى هذه الوسائل كل مرة وبدون فائدة، لأنّها -وفق قوله- لا تحل المشكلة من جذورها، إنما تبحث عن حلول ترقيعية، لذا من الطبيعي أن يستمر الإضراب.
وأكد الناشط في حراك المعلمين على استمرار الخطوات الاحتجاجية، وقال إنّ الاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء في رام الله، الإثنين، ما يزال قائمًا، بسبب عدم تطبيق الاتفاق، علاوة على ابتزاز المعلمين في قضية الخصم من الرواتب، رغم أن الإضراب قانوني، وهو ما زاد من غضب المعلمين.
وعن سبب رفض المعلمين للاتفاق الأخير؟ قال دراغمة إن هناك تضليلًا يحصل، والمبادرة العام الماضي لم تتضمن فقط قضية علاوة طبيعة العمل، وإنما تتكون من أربع بنود، ولم يتم تطبيق أي شيء منها.
ماذا يريد المعلمون؟
وتابع، أنه بخصوص صرف علاوة طبيعة العمل، فالحل الذي أعلن عنه رئيس الوزراء هو صرف 5 في المئة على الراتب، وتقييد ما تبقى (10 في المئة) على القسيمة، على أن يتم صرفها عند تحسّن الوضع المالي، ولكن هل من المعقول أن يضرب المعلمين 3 أشهر خلال عامين، وأن يعودوا إلى الدوام المدرسي أمام طلابهم بزيادة 5 في المئة فقط، وهي عبارة عن 100 شيقل ومع الضرائب لا يبقى منها إلا حوالي 80 شيقلًا.
بالتالي وفق دراغمة يجب تطبيق علاوة 15 في المئة فورًا، وليس فقط تسجيلها على القسيمة، علمًا أن قيمتها تصل إلى حوالي 300 شيقل، وهي 15 مليون شيقل لكل قطاع المعلمين، وهذا لا تعجز عنه الحكومة في ظل استجابتها لبقية مطالب النقابات، علمًا أن قضية المعلمين والمدارس هي الأهم وفق ما يرى.
وتابع دراغمة: "أخجل كمعلم مضرب أن أعود أمام طلابي وهم من طلبة الثانوية العامة، مقابل 100 شيقل".
وردًا على ذلك، قال عواد إن الاتفاق بنصّه واضح (15 في المئة) توضع على قسيمة الراتب لضمان حق المعلمين، أما فيما يتعلق بطلب المعلمين مسألة دمقرطة الاتحاد، هذا أمر لا يخص وزارة التربية وفق عواد، ولا يجوز تعطيل الدوام من أجل موضوع الدمقرطة، ولا يجوز استخدام الطلبة في هذا الموضوع، ومن حقّ المعلمين المطالبة بذلك، ولكن لا يجوز تعطيل التعليم.
وتتمثل مطالب حراك المعلمين، كما ورد في بياناتهم، بنقابة ديمقراطية للمعلمين غير مشروطة الترشح والانتخاب، ومهننة التعليم، وإضافة الـ15 في المئة على طبيعة العمل ودفعها فورًا دون تأجيل، وربط الرّاتب بغلاء المعيشة بالنسبة الحقيقية الواقعية، ودفع الراتب كاملًا مع ضمان عدم المساس به مستقبلًا، وجدولة المتأخرات ضمن سقف زمني محدد وواضح.
