من جديد عادت أسعار المحروقات للارتفاع في السوق الفلسطيني مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ليصل سعر السولار 6.20 شيقل، بارتفاع 22 أغورة عن الشهر الماضي، وهو ما دفع نقابات النقل العام للاحتجاج والتلويح بالتصعيد، في حال بقاء أسعار المحروقات مرتفعة.
من جديد عادت أسعار المحروقات للارتفاع في السوق الفلسطيني مطلع شهر تشرين الثاني
وحول هذه الارتفاعات، يقول رئيس نقابة أصحاب شركات الحافلات عبد الله الحلو، إن الهيئة العليا لنقابات النقل سوف تعقد اجتماعًا لها يوم الأربعاء القادم لبحث اتخاذ خطوات احتجاجية ضد الجهات الرسمية، بسبب الخسائر التي يتعرضون لها بشكلٍ دائم.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد اتخذت قرارًا في شهر تموز/ يوليو الماضي يقضي بدعم السولار بقيمة 1 شيكل عن كل لتر للمركبات المُسجلة ضمن قطاع النقل العام.
وفي هذا السياق، يقول الحلو، إن هذا الدعم لم يصرف حتى الآن، وهو ما تنفيه وزارة النقل والمواصلات. وتابع الحلو في تعقيب لـ"الترا فلسطين"، أن دعم السولار لم يطبق منه شيء، حيث لم يطبق مقترح تركيب حلقات إلكترونية للمركبات العمومية بسبب تحديات تقنية، وتم التعويض عنه بمقترح صرف مالي مباشر في حسابات السائقين المصرفية، لكن هذا الموضوع شائك.
وأوضح الحلو، أن وزارة النقل تشترط على السائقين فتح حساب بنكي وتزويد الوزارة برقم الحساب، ولكن لا يوجد لدى جميع السائقين حسابات، ومن يريد فتح حساب يواجه بعض المشكلات من بينها شرط إيداع مبلغ مالي، وهو غير متوفر مع كل السائقين.
وأكد الحلو، أن الوزارة تتذرع الآن بأن التأخير من السائقين بسبب عدم تسليم ما تبقى من الكشوفات، في الوقت الذي لم يصرف فيه الدعم للكشوفات التي سلمت لها. ومن المعضلات الأخرى بحسب الحلو، هو أن رخص المركبة والتشغيل باسم شخص، ومن يعمل عليها شخص آخر.
لذا تنوي النقابات كما قال الحلو، عقد اجتماع يوم الأربعاء القادم، من أجل دراسة خطواتها القادمة، مرجحًا عدم اتخاذ خطوة بالإضراب الشامل، لأن الإضراب ليس غاية، بحسب الحلو، ولكنه يبقى خيارًا مطروحًا في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب، مضيفًا، أنهم قد ينفذون اعتصامات وإضرابات وأي وسيلة ممكنة حتى لو كانت برفع أسعار المواصلات وهو ما لا تحبذه النقابات وترفضه.
من جانبه، نفى المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، عدم دعم الحكومة لقطاع النقل، ورد بأن الحكومة شرعت بدعم السائقين اعتبارًا من الشهر الماضي، حيث طلبت منهم تسليم أرقام الحسابات، وبناءً عليه يتم رفع كشوفات لوزارة المالية، وهي بدورها تقوم بالصرف لهم.
وأكد رحال في تعقيب لـ"الترا فلسطين"، أن كل من سلم كشوفات وأوراقه كاملة تم الصرف له وتعويضه، بقيمة شيقل عن كل لتر تستهلكه المركبة يومياً.
وأوضح أن الدعم الذي أقر هو لمدة 3 شهور عن أشهر (آب، وأيلول، وتشرين أول)، ويتم تقدير ذلك وفق المسافة التي تقطعها المركبة بشكل يومي، حيث يوجد دراسة لدى الوزارة من عدة سنوات وتحدث كل عام، فيها برنامج إلكتروني يظهر المسافة التي تسير فيها المركبة بشكلٍ يومي وكمية استهلاك الوقود، بناءً على أي خط تعمل فيه، ويقدر لها كم تستحق تعويض.
ورداً على وجود معضلات في فتح حسابات بنكية لدى بعض السائقين، رد رحال "أي مواطن عنده مشكلة خاصة تمنعه أن يعوض عليه أن يتوجه إلى لجنة الخط عنده وأن تقوم هي بمراجعة مراقب المرور، هناك حلول لكل حالة على حدة، وأعداد هذه الحالة محدودة".
وحول الارتفاع الجديد على أسعار المحروقات وإن كان سيتم دعمه، أفاد رحال أن القرار كان لمدة ثلاث أشهر لأن السولار ارتفع في تلك الفترة ومن ثم انخفض لأقل من 6 شواقل، أمّا بخصوص الارتفاع الجديد هناك حوارات مستمرة بين النقابات والوزارة ويتم معالجة هذه القضايا وبناء على الاتفاقات التي تتم ترفع التوصيات للحكومة ويصار إلى تنفيذها وفق الأصول.
القرار كان لمدة ثلاث أشهر لأن السولار ارتفع في تلك الفترة ومن ثم انخفض لأقل من 6 شواقل
لكن الحلو رد على رحال بأن الدعم يجب أن يلمسه السائق بشكل يومي، وأن يكون هناك دعم دائم لقطاع النقل العام، وليس لفترة مؤقتة، وأن يكون بآلية سهلة التطبيق وبشكل مباشر وفي نفس اليوم وليس الصرف بعد 6 أشهر.
