الترا فلسطين | فريق التحرير
أكدت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون - استقلال في بيان، الأحد، أن مشروع قرار بقانون ضريبة القيمة المضافة لسنة 2022 يحمل "اعتداءً صريحًا" على اختصاصات السلطة القضائية الفلسطينية، بمنح وزير المالية سلطة منع التنقل (السفر) التي تُلزم الحصول على أمر قضائي، ما يعني قيام السلطة التنفيذية بمهام قضائية تمس حقوقًا أساسية للمواطن.
رأت "استقلال" أن المادة 102 تضمنت بندين يمثلان مساسًا خطيران بالسرية المصرفية، وما جاء به قانون المصارف الفلسطيني وقانون غسل الأموال
وأفادت "استقلال" بأن هذه الصلاحيات وردت في المادة 94 والمادة 95 من النسخة الأخيرة المتداولة، معربة عن خشيتها من إقرار هذه النسخة بذات النصوص التي وردت فيها.
ورأت أن المادة 102 تضمنت بندين يمثلان مساسًا خطيران بالسرية المصرفية، وما جاء به قانون المصارف الفلسطيني وقانون غسل الأموال.
وتنص المادة 102 في البند الأول أن لمفوض عام الإيرادات طلب المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والخاصة بأيّ مكلف أو ملزم بالضريبة خطيًا من أيّة جهة كانت بما فيها المؤسسات العامة والمؤسسات والمؤسسات الخاصة والمالية والهيئات المحلية، ولا يعتبر ذلك من قبيل إفشاء المعلومات شريطة مراعاة الحفاظ على سريتها والتعامل معها وفقاً لأحكام هذا القانون فور استلامها.
وتنص أيضًا في البند الثاني أن لمفوض عام الإيرادات طلب المعلومات المصرفية الخاصة بأي مكلف أو ملزم بالضريبة مشتبه بارتكابه جريمة ضريبية خلافًا لأحكام هذا القانون، وذلك بموجب طلب خطي يوجه لوحدة المتابعة المالية وفقًا للنموذج المعتمد لذلك.
وطالبت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء بإزالة أية مواد من شأنها أنْ تشكل مسًا بحقوق المواطن، مثل منعه من التنقل والسفر أو التحفظ على أمواله دون قرار قضائي. وبإعادة النظر في النص المتعلق بطلب المعلومات بما يراعي الاحتفاظ بالسرية المصرفية وبما ينسجم مع التشريعيات الوطنية والدولية.
كما دعت مجلس القضاء الأعلى إلى التصدي لأي مسٍ باختصاصات المحاكم والقضاء بما فيها تقييد تنقل المواطنين وسفرهم أو التحفظ على أملاكهم.
