يعتقل جهاز الشرطة منذ يوم أمس الثلاثاء، الناشط جهاد عبدو، منسق حراك "بكفي يا شركات الاتصالات"، بعد استدعائه هاتفياً قبل وقفة أُقيمت في إطار احتجاجات متواصلة على ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والانترنت، وسوء الخدمة المقدمة، وامتناع الحكومة عن القيام بأي دور تجاه هذا الملف، وفق الحراك.
ووفق فريق الدفاع عن عبدو، فإن النيابة العامة قررت تمديد اعتقاله لـ24 ساعة على ذمة التحقيق، ما دفعه لإعلان الإضراب عن الطعام والدواء.
وأفاد بشار عبدو، شقيق جهاد وأحد نشطاء الحراك، بأن اعتقال شقيقه تم قبيل الوقفة التي أقيمت في رام الله رغم أنها كانت مرخصة وقانونية، مضيفاً أن العائلة لا تعلم شيئاً عن جهاد منذ اعتقاله باستثناء أنه محتجز في سجن بيتونيا، كما أنه لم يتمكن من مقابلته أو توصيل الدواء له، كونه مريض بالضغط.
اعتقال ناشط في حراك مناهض لشركات الاتصالات، وعائلته تؤكد أن اعتقاله تم بسبب الحراك رغم قانونية كافة نشاطاته
واستنكر عبدو في حديث مع "الترا فلسطين" منع العائلة من مقابلة جهاد أو الاطمئنان عليه، وحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن اعتقاله وتبعات ذلك.
اقرأ/ي أيضاً: حراك "ضد الاتصالات": سنأتي بهم للمحاكم وسنكسب المعركة
ويواجه جهاد تهمة الترويج للشرائح الإسرائيلية، وهو ما استغربه شقيقه بشار ووصف التهمة بأنها "مُضحكة"، مؤكداً أن التهمة محاولة للالتفاف على السبب الحقيقي للاعتقال، وهو نشاطه في الحراك المناهض لشركات الاتصالات. وشدد عبدو على أن شقيقه والقائمين على الحراك حاربوا بشدة الترويج للشرائح الإسرائيلية منذ اللحظة الأولى، وأبعدوا من المجموعة الإلكترونية الخاصة بالحراك على موقع "فيسبوك" كافة المروجين للشركات الإسرائيلية.
وأضاف، "رأس المال هو من يتحكم في البلد ويصدر القرارات، وهو من قال جيبوا جهاد فجابوه"، متهماً وسائل الإعلام بالتقصير في تغطية نشاطات الحراك واعتقال شقيقه. وتابع، "أنا أعلم أن الاتصالات اشترت جهات إعلامية، ولكن هناك قسم وواجب يُفترض أن يؤديه الإنسان في حياته".
"الترا فلسطين" تواصل مع المقدم لؤي ارزيقات للحصول على تعقيب حول ما يحدث، إلا أنه اكتفى بالقول إن ملف جهاد لدى النيابة وليس الشرطة، وامتنع عن الإدلاء بأي تصريحات.
ويضم حراك "بكفي يا شركات الاتصالات" ربع مليون عضو، وقد باشروا منذ مساء الثلاثاء بالتفاعل على هاشتاغ #كلنا_جهاد_عبدو، إذ استنكروا اعتقال جهاد وقالوا إنه لا يمثل نفسه بل يمثل كافة أعضاء الحراك، وطالبوا بالإفراج عنه.
وكان جهاد عبدو كشف في حديث سابق مع "الترا فلسطين" عن امتلاك الحراك وثائق تشير إلى شبهات فساد وإهدار مال عام في قطاع الاتصالات، وأن هناك موظفين من الحكومة والشركات متورطين في ذلك، وقال إن الحراك يرتب من أجل تقديم هذه الوثائق أمام القضاء.
اقرأ/ي أيضاً:
شركات الاتصالات أهدت زبائنها لإسرائيل وهاجمتهم