الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
استعرضت صحيفة "هآرتس"، جزءًا من شهادات أدلى بها جنود إسرائيليون، ونشرتها منظمة "لنكسر الصمت" الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاحتلال، تحت عنوان "الحكم العسكري"، أظهرت استغلال تصاريح العمل داخل الخط الأخضر في العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين، وكورقة ضغط على الأسرى في سجون الاحتلال، وأوضحت أن جنودًا صغار في الإدارة المدنية التابعة للجيش حصلوا على فرصة الوصول الكامل إلى معلومات حساسة عن الفلسطينيين.
إلغاء التصاريح يتم عبر نظام محوسب يتيح إجراء البحث حسب الفئة العمرية ومنطقة الإقامة، وبضغطة زر يُمكن منع جميع سكان هذه المنطقة من دخول الخط الأخضر أو تقديم طلب لهذا الغرض.
وجاء في شهادة جندي عمل في المقر العام للإدارة المدنية في عام 2017، أنه خلال إضراب الأسرى عن الطعام، تقرر إلغاء تصاريح الزيارة الممنوحة لجميع أفراد عائلات الأسرى، في محاولة للضغط عليهم كي يتوقفوا عن الإضراب، وحتى لا يستطيع الذهاب لزيارته.
وأكد جنديٌ آخر، أن مئات الأشخاص ألغيت تصاريحهم فقط لأنهم ينتمون لنفس القرى التي ينتمي لها أشخاص نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، مبينًا أن إلغاء التصاريح يتم عبر نظام محوسب يتيح إجراء البحث حسب الفئة العمرية ومنطقة الإقامة، وبضغطة زر يُمكن منع جميع سكان هذه المنطقة من دخول الخط الأخضر أو تقديم طلب لهذا الغرض.
وأفاد بأن جهاز "الشاباك" هو الجهة المسؤولة -غالبًا- عن إلغاء التصاريح، وأحيانًا قد يكون القرار صادرًا عن شرطة الاحتلال، أو الإدارة المدنية.
وأورد التقرير أيضًا، نقلاً عن جندي خدم في الإدارة المدنية عام 2016، أنهم (الجنود) يحصلون على "قوة مطلقة" في إصدار القرارات تعسفيًا ضد الفلسطينيين، دون وجود أي رقابة عليهم للتأكد أنهم يقومون بعملهم بشكل صحيح، مبينًا أنه شاهد جنودًا يُعاقبون فلسطينيين فقط لأنهم شعروا بالانزعاج منهم.
كشفت مجندة في وحدة الارتباط والتنسيق أنهم كانوا ينتهكون خصوصية الفلسطينيين بالاطلاع على معلوماتهم الحساسة والخاصة لمجرد التسلية، موضحة أنها كانت تكتب رقم هوية مسؤول كبير جدًا في السلطة الفلسطينية على النظام، وتقرأ جميع التفاصيل عنه
وأظهرت شهادات الجنود في الإدارة المدنية أنها تستخدم نظامين محوسبين في التعامل مع التصاريح وإدارة السكان، الأول لإصدار التصاريح، والثاني يسمى سجل معلومات المقيم، ويتضمن المعلومات الموجودة في سجل السكان والمعلومات الإضافية التي دونتها "إسرائيل"، وهذا يُمكن لجميع الجنود في الإدارة المدنية الوصول إليه.
ووصفت "هآرتس"، سجل معلومات المقيم بأنه "ملف شخصي" لجميع فلسطينيي الضفة الغربية، مبينة أنه يتضمن المعلومات المتعلقة بالشخص التي وصلت إليها "إسرائيل" على مر السنين، من بينها مكان إقامته ومعلومات الاتصال به، وسجل نقاط التفتيش التي مر بها عندما غادر الضفة الغربية إلى الخارج، والتصاريح الممنوحة له، وهل تم اعتقاله في السابق، والتفاصيل الطبية، وملاحظات حول انتمائه التنظيم، وإلى جانب ذلك يوجد رابطٌ يوصل لجميع أقاربه المسجلين في النظام المحوسب.
وكشفت مجندة في وحدة الارتباط والتنسيق أنهم كانوا ينتهكون خصوصية الفلسطينيين بالاطلاع على معلوماتهم الحساسة والخاصة لمجرد التسلية، موضحة أنها كانت تكتب رقم هوية مسؤول كبير جدًا في السلطة الفلسطينية على النظام، وتقرأ جميع التفاصيل عنه. وقالت: "هذا جنون، أنا كنت فتاة تبلغ 19 عامًا، ولدي القدرة على الاطلاع على هذه المعلومات الحساسة".
