الترا فلسطين | فريق التحرير
قال التجمّع الإعلامي الفلسطيني إنه يرفض وبشكل مطلق المشاركة في مهزلة الانتخابات قبل إصلاح نقابة الصحفيين، وإعادة تصويب ملفاتها العالقة، خاصة "ملف العضويات" الذي رأى أن "كثيرًا من التجاوزات تعتريه" و"تشوبه انتهاكات لا تليق بمجموع الصحفيين الفلسطينيين".
التجمّع الإعلامي: انتخابات نقابة الصحفيين المقرر إجراؤها هذا الشهر، لن تكون إلّا نسخة مشوّهة من الجسم المتنفّذ في النقابة الحالية، وذات لون سياسي واحد، لا يمثّل جموع الصحفيين.
وأضاف التجمع ومقرّه قطاع غزة، في بيان اطلع عليه "الترا فلسطين"، السبت، أنّ انتخابات نقابة الصحفيين المقرر إجراؤها يومي (الثلاثاء والأربعاء - 23 و24 أيار/ مايو الجاري)، لن تكون إلّا نسخة مشوّهة من الجسم المتنفّذ في النقابة الحالية، وذات لون سياسي واحد، لا يمثّل جموع الصحفيين".
ودعا التجمّع الأطر الصحفية الفلسطينية، للقاء عاجل من أجل التشاور لحماية البيت الصحفي، ورفع الصوت عاليًا لرفض ما وصفها "المهزلة المسمّاة انتخابات". وأكّد على أنّ مخرجات "المؤتمر الاستثنائي" الذي انعقد في رام الله وغزة بالتزامن يوم 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، "شابها الكثير من العوار المهني والقانوني"، وقال إنها "غير ملزمة لنا، ونعتبرها تكريسًا لمبدأ الاستخفاف بالجسم الصحفي الفلسطيني".
وشدد التجمّع على أن ما وصفه "المجلس المتنفّذ" في نقابة الصحفيين هو "مجلس غير منتخب، وبالتالي كل ما يصدر عنه يعتبر غير قانوني، ولا يمثّل الصحفيين الفلسطينيين، وبالتالي فإن الانتخابات القادمة لن تمنح الشرعية لأي جسم فصائلي يتستر بالعمل النقابي"، وفق البيان.
يطالب التجمع الإعلامي بإصلاح نقابة الصحفيين وإعادة تصويب ملفاتها العالقة، خاصة "ملف العضويات" الذي تعتريه تجاوزات وتشوبه انتهاكات
وجاء في بيان التجمّع الإعلامي الفلسطيني أن "تنسيب لجنة العضوية داخل النقابة للمئات من الموظفين في العلاقات العامة بمنظمة التحرير، والوزارات، والمؤسسات، ورجال الأمن، يتطلب وقفة جادة لأنه تم استخدام هذه الأسماء أمام العالم والهيئات والاتحادات الصحفية العربية والدولية كأنهم أعضاء منتسبين للجمعية العمومية للنقابة، وبالتالي كل ما صدر من قرارات عن الجمعية العمومية هو غير قانوني". مضيفًا أن "الأسماء التي تم نشرها على أنها أعضاء للجمعية العمومية والبالغ عددهم 2588 عضوًا منهم الكثير ممن تركوا المهنة، ومنهم من هم أعضاء في الأجهزة الأمنية، وبناءً عليه نحمل الجهات القانونية التي ارتضت على نفسها أن تشرف على هذه المهزلة، المسؤولية القانونية وما سيترتب عليها من نتائج في المستقبل في تفكك الجسم الصحفي".
ورأى التجمّع أن "تنسيب هذا العدد الكبير من الصحفيين دون تشكيل لجنة عضوية مهنية تضم مستقلين وحقوقيين تجعلنا نشكك في كل هذه الأسماء لاسيما في ظل غياب المئات من الصحفيين المهنيين الذين لا زالوا على رأس عملهم لاسيما في قطاع غزة".
وقال إن هناك علامات استفهام كبيرة حول المستفيدين من استمرار الحالة الحاصلة في الجسم الصحفي، في ظل أن مؤسسات حقوقية ومنظمات أهلية وأطر وتجمعات صحفية في غزة والضفة تدرك أن هناك مبادرات وطنية ومسؤولة قُدّمت في أوقات سابقة وكانت كفيلة بأن نرتقي بالجسم الصحفي، لكنها قوبلت بالرفض من القائمين على النقابة.
