تسلّم عشرات المعلمين كتبًا رسمية من وزارة التربية والتعليم تفيد بنقلهم إلى مدارس جديدة. هذا الإجراء يفترض أن يكون طبيعيًا في ظروف الدوام العادية، لكنّ المعلمين ينظرون إليه بكثير من الريبة، سيما وأنهم عادوا إلى مدارسهم اليوم، والأزمة المتفاقمة التي امتدّت من العام الماضي لم تُحلّ بعد.
عشرات المعلّمين تسلموا كتبًا رسمية من وزارة التربية والتعليم تفيد بنقلهم إلى مدراس أخرى، وهو ما يقولون إنه بمثابة "عقوبة" على خوضهم الإضراب الأخير
وأضرب المعلمون العام الدراسي المنصرم نحو 70 يومًا، وهو إضراب لم يفض إلى استجابة واضحة لمطالبهم من طرف الحكومة، واتحاد المعلمين الذي يفترّض أنه يمثلهم، غير أنهم يطالبون بإصلاحات فيه.
ودفعت هذه الظروف "حراك المعلمين" الذي قاد الإضراب السابق، للإعلان عن إضراب تحذيري، وبشكل جزئي اعتبارًا من اليوم الأول، بعد أن اتّهم الحكومة بالتنصّل من الاتفاقيات والتفاهمات معها، في الوقت الذي دعت الأخيرة لانتظام العام الدراسي في موعده.
وشارك مدراء مدارس، وعدد كبير من المعلمين عبر "فيسبوك"، كتبًا رسمية تبلغهم بقرارات نقلهم من المدارس التي كانوا يعملون فيها إلى مدارس جديدة. ويتهم المعلمون مديريات التربية باتخاذ هذه القرارات كإجراء عقابيّ بسبب إضرابهم المطلبي نهاية العام الدراسي، وحتى يكون بمثابة تحذير لهم لعدم خوض إضرابات جديدة.
وبحسب معطيات نشرتها وزارة التربية والتعليم فإن أكثر من 50 ألف معلم/ة وإداري/ة، وقرابة مليون وأربعمائة ألف طالب/ة يتوجهون إلى مدارسهم ورياض الأطفال في كافة أرجاء البلاد، في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث، والمدارس الفلسطينية خارج البلاد، موزعين على 3235 مدرسة؛ منها 2364 حكومية، و28 روضة أطفال حكومية مستقلة.
معلّمة من طولكرم: هذا النقل هو الثالث لي منذ بدء إضراب العام الماضي، والتربية تعتقد بذلك أنها تعاقب المعلم، وتثنيه عن خوض إي إضراب للمطالبة بحقوقه مستقبلًا
المعلمة أماني أحمد تسلّمت كتاب نقل من مديرية طولكرم، يبلغها بنقلها من مدرسة ذكور طولكرم الصناعية الثانوية إلى مدرسة ذكور رامين الثانوية.
وفي معرض تعليقها على الكتاب قالت لـ"الترا فلسطين"، إن قرار النقل يأتي عقوبة على الإضرابات السابقة التي حصلت نهاية الفصل المنصرم، إذ يعتبر هذا النقل هو الثالث لها خلال فترة الإضرابات منذ بدايتها. وتشير إلى أنها تعرضت للنقل سابقًا إلى مدرسة بلعا الثانوية، وإلى مدرسة فرعون الثانوية.
وأكدت المعلمة أماني أن مديرية التربية والتعليم تعتبر هذه التنقلات عقوبة للمعلم، وتحاول من خلالها كسره وثنيه عن خوض إي إضراب مستقبلي للمطالبة بحقوقه، وأقلها راتب كامل، ونقابة للمعلمين. كما أكدت أن "راتب المعلم هو من أدنى الرواتب في سلّم الحكومة، وما يزالون يساومونه عليه ويعطونه الفتات، وهذا أمر لا يقبله عاقل".
معلم آخر تحفّظ على ذكر اسمه قال إن قرار مديرية التربية والتعليم في رام الله بنقله هو قرار تعسّفي وغير قانوني، وفي نفس الوقت قرار جبان، لأن القرار صدر قبل تسلمه إياه بأسبوعين، ولكن لم يتسلّم القرار إلا الخميس الماضي.
وشدد المعلم في تعقيبه لـ"الترا فلسطين" على أن لدى المعلمين قناعة بأن التربية هي من "تخلط الأوراق" و"تعبث بالعام الدراسي، وتريد دفع المعلمين للإضراب" على حد قوله.
حراك المعلمين: لا تنفذوا قرار النقل
حراك المعلمين علّق في آخر بيان صحفي على موضوع التنقلات، وطالب المعلمين بالتوجّه للمدارس وإعطاء أول ثلاث حصص ومن ثم المغادرة، وقال إنّ من تعرض لعقوبة النقل عليه أن يقدّم كتاب اعتراض رسمي، وأن لا ينفذ قرار النقل تحت أي ظرف، إلا في حال رغبة المعلم بالنقل.
وبحسب الكتب الرسمية التي وصلت إلينا والمتعلقة بقرارات نقل معلمين، فإن التربية هددت معلمين بعقوبات تصل حد قطع الراتب في حال عدم تنفيذ قرار النقل، وأن من لديه اعتراض على القرار يجب أن يوجّه كتابًا رسميًا بذلك، من خلال المدرسة الجديدة التي انتقل إليها.
الهيئة المستقلة: نتابع شكاوى وصلتنا من معلمين
وأكد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، أنّ الهيئة تتابع الموضوع بعد أن وصل إليها عدد محدود من الشكاوى المتعلّقة بتنقلات المعلمين.
وأفاد دويك لـ"الترا فلسطين"، بأن الهيئة المستقلة تنظر بقلق كبير لهذا الموضوع خاصة أنه يأتي بعد تدخلات من عضو مركزية فتح جبريل الرجوب بعدم ملاحقة التربية والتعليم لأي شخص، وأن لا تكون هناك أي عواقب على خلفية المشاركة في الإضرابات.
ونوّه دويك، إلى أن التربية سبق وأن نفت اتخاذ أي عقوبات بحق المعلمين، ولكن الهيئة سترسل كل هذه الشكاوى إلى الوزارة وتنتظر ردًا رسميًا على كل حالة.
وقد حاولنا التواصل مع الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور عدة مرات، وأرسلنا له رسائل نصية، لكننا لم نتلق ردًا.
