تقدّم "مركز عدالة" اليوم الثلاثاء بالتماس إلى "المحكمة الإسرائيلية العليا" لإلزام "مصلحة السجون" والشرطة الإسرائيلية بوقف انتهاكاتهما بحقّ جثمان الأسير الشهيد وليد دقة، والإفراج عنه.
عائلة وليد دقة: انتقاله من حال إلى حال، في تحوّلات الجسد، لن يغيّر موقفه ولا بوصلة قلبه ولا وجهة روحه عن المسعى الأبدي نحو الحرية
وجاء في بيان لعائلة وليد دقة اطّلع عليه الترا فلسطين أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثمان وليد دقة رغم مرور 10 أيّام على إعلانها عبر وسائل الإعلام ودون أي إشعار رسمي للعائلة، عن استشهاده في مستشفى "أساف هاروفيه" في الرملة يوم 7 نيسان/ ابريل الجاري، بعد 38 سنة، و14 يومًا على أسره، رغم أنّ محكوميته الفعلية انتهت منذ 24 آذار/ مارس 2023.
اقرأ/ي أيضًا:
وليد دقة.. أوديسة الزمن الموازي
وليد دقة: عن الحب الذي يسمح للمسافة بالانحسار
ويشير الالتماس القانونيّ المقدّم إلى أنّ هذا الانتهاك يتوِّج سلسلة انتهاكات عنصرية متواصلة بحق الأسير وليد دقة خلال المسيرة الطويلة لأسره، ومرضه، وبعد الإعلان عن استشهاده، وحتى في مهاجمة "خيمة الوفاء" وترويع الأهل أمام بيت العائلة.
وقالت العائلة مع اقتراب يوم الأسير الفلسطيني (17 نيسان/ ابريل) إنّه ليس لديها أي أوهام بخصوص تكامل أدوار العنصرية في أجهزة دولة الاحتلال. وشددت على أنها ستواصل النضال لتحرير وليد الذي "لم يبدد أية لحظة في حياته لتحرير ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا من احتلال الأرض والإنسان والوعي".
وأضافت العائلة أنّها ستواصل النضال كعائلة وعبر "حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة" لأجل تحريره، وإكمال مسيرته، وتظهير أعماله، وحراسة كلامه من الخلخلة.
وجاء في الالتماس الذي قدّمه مركز "عدالة"، أن مصلحة السجون الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية يؤخرّان بشكل غير قانوني وغير دستوري تسليم الجثمان إلى أجل غير مسمّى، منتهكين بذلك الحقّ في الكرامة لكلّ من الفقيد وأسرته بلا أي صلاحية وخلافًا لسلطة القانون.
مركز عدالة: مصلحة السجون والشرطة الإسرائيلية يؤخرّان بشكل غير قانوني وغير دستوري تسليم الجثمان إلى أجل غير مسمّى، منتهكين بذلك الحقّ في الكرامة لكلّ من الفقيد وأسرته
وسلّط الالتماس الضوء على سلسلة الانتهاكات التي تورّطت بها مصلحة السجون في هذا الملف: إذ أنها لم تكتف بمنع أسرة الفقيد من زيارته لأكثر من نصف سنة رغم معرفتها بأنه يعاني من مرض عضال، إلا أنها لم تبلغهم أيضًا بنقله إلى المستشفى صبيحة يوم وفاته بسبب تدهور حالته الصحية، ولم يوفّروا لهم إمكانية زيارته في ساعاته الأخيرة، حتّى أنها لم تقم بإبلاغ الأسرة بوفاته ولم تزودها بشهادة وفاة.
وأوضح الالتماس أنه لا يوجد قانون إسرائيلي يسمح لمصلحة السجون الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية باحتجاز جثمان الشهيد ولا يوجد تشريع صريح يقضي بالإبقاء على جثمانه في حالات كهذه. وعليه، فإنّ الإبقاء على جثمان وليد دقة لهو فعل يتعدّى كونه غير قانوني فقط بل يهدف إلى الإساءة للعائلة والفقيد.
