الترا فلسطين | فريق التحرير
قرر الجيش الإسرائيلي إطلاق حملة لاعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية الإلزامية، الذين رفضوا الالتحاق بوحداتهم بعد استدعائهم في بداية الحرب على قطاع غزة.
وأوضحت "يديعوت أحرنوت"، الخميس، أنه اعتبارًا من أول أيام شهر كانون أول/ديسمبر المقبل، سيتم التشديد على تنفيذ أوامر معاقبة الجنود الذين لا يلتحقون بالوحدات التي ينتمون إليها، والعقوبة المتوقعة هي يوم إلى ثلاثة أيام سجن فعلي مقابل كل يوم غياب عن الجيش، وهي عقوبة أكبر من المتبعة سابقًا.
ولدى الجيش الإسرائيلي حاليًا حوالي ألفي جندي متهرب من الخدمة العسكرية، معظمهم في الخدمة النظامية، والبقية من قوات الاحتياط، وهم بالمئات أيضًا. وقد بلغ التهرب من الجيش ذروته بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، بحسب "يديعوت".
وصرح الجيش الإسرائيلي: "من غير المقبول أن العديد من جنود الاحتياط الذين لم يكونوا جزءًا من صفوف الجيش تطوعوا بمحض إرادتهم لارتداء الزي الرسمي والمخاطرة والمشاركة في الحرب كجنود في جميع التشكيلات، بينما لا يزال هناك جنود آخرون في منازلهم بشكل مخالف للقانون".
وأكد الجيش الإسرائيلي، أن التغيب عن الخدمة في زمن الحرب له وضع خاص بسبب عواقبه الخطيرة، التي تتجلى في انتهاك قيمة العدالة المساواة، وهي مطلوبة بشكل خاص أثناء القتال.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن حملة ملاحقة المتهربين من الخدمة العسكرية لن تشمل الجنود الذين يعانون من صعوبات نتيجة وجودهم في القواعد العسكرية التي تعرضت لهجمات كتائب القسام في عملية طوفان الأقصى، يوم 7 تشرين أول/أكتوبر، وستكون هناك معاملة خاصة بكل حالة على حدة.
