أسعار العملات
الدولار الأمريكي
سعر الشراء 3.20
سعر الصرف 3.27
الدينار الأردني
سعر الشراء 4.46
سعر الصرف 4.66
اليـــــــــــــــــورو
سعر الشراء 3.88
سعر الصرف 4.04

"الحق" تؤكد.. قرارات بقانون وانتخابات قريبة لا يستويان

gettyimages

الترا فلسطين | فريق التحرير

أكدت مؤسسة الحق، اليوم، موقفها الرافض لتعديل قانون السلطة القضائية، مشيرةً إلى أن إصدار القرارات بقانون، في ظل الحديث عن التجهيز لانتخاباتٍ شاملة وقريبة، من شأنه تعزيز انقسام السلطة القضائية بين شقي الوطن.

الحق: تعديل قانون السلطة القضائية بقرار بقانون، استمرار للتدخل في الشأن القضائي

وحسب وصف المؤسسة، فإن تعديل قانون السلطة القضائية بقرار بقانون، ما هو إلا استمرار لنهج التدخل في الشأن القضائي، "وهدر لمبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الرشيد"، مشددةً على أن إجراء أي تعديل على قانون السلطة القضائية، يجب أن يكون من خلال برلمان منتخب بشكل ديمقراطي.

وكان الرئيس محمود عباس، أصدر بتاريخ 30/12/ 2020م، قرارات بقانون، تم نشرها في العدد رقم (22) للجريدة الرسمية الفلسطينية (الوقائع)، بتاريخ 11/ 1/ 2021، وتشمل تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والقرار بقانون رقم (39) لسنة 2020، بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020، بشأن المحاكم الإدارية.

الحق: القانون الذي شمله التعديل، من أفضل تشريعات القضاء في المنطقة العربية و العالم

وأوضحت المؤسسة (الحقوقية- غير الحكومية) في بيانٍ أصدرته اليوم، ووصل الترا فلسطين نسخةً عنه، أن قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم (1) لعام 2002، الذي شمله التعديل، يعد من أفضل تشريعات القضاء في المنطقة العربية وغيرها من دول العالم، قائلةً بالنص: "وهذا موقف المؤسسة، الذي يتوافق مع موقف نقابة المحامين، والعاملين في مجال القانون، والقضاة، والهيئات الأكاديمية، والمؤسسات الحقوقية كافة".

وأضافت "الحق" في بيانها، "حالة القضاء اليوم، ما هي إلا نتاج لعدم التطبيق الأمين لنصوص هذا القانون، الذي يضمن بين نصوصه الحفاظ على استقلال السلطة القضائية، وضمان حيادها في حال توفر الإرادة السياسية الجادة".

تم إحالة 6 قضاة إلى التقاعد المبكر، بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي

وتشمل تفاصيل القرارات بقانون الثلاثة، التي أصدرها الرئيس فيما يخص القضاء، قرار بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وقرار بقانون لإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وقرار يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.

وبالإضافة إليها، قرر الرئيس ترقية عدد من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، فيما أحال 6 قضاة إلى التقاعد المبكر، بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.


اقرأ/ي أيضًا:

 لماذا تخشى قيادتنا الانتخابات؟

سقوط مدوٍ للتعليم القانوني في تعيين قضاة