الترا فلسطين | فريق التحرير
أقرّت الحكومة الفلسطينية موازنة عام 2022 بقيمة 4.77 مليار دولار، وبعجز يتوقع أن يصل إلى 558 مليون دولار، تمهيدًا لإحالتها للرئيس محمود عباس للمصادقة عليها.
تتوقع الحكومة الفلسطينية أن تصل مساعدات الدول المانحة إلى 523 مليون دولار، منها 300 مليون للمشاريع و200 مليون للموازنة
وجاء في بيان مجلس الوزراء، مساء الخميس، أنه تم إقرار الموازنة بعد نقاش مستفيض استمر على مدى ثلاثة أيام، بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 4.771 مليار دولار وبإجمالي نفقات قدرها 5.851 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن الموازنة استندت إلى برنامج الإصلاح بتحقيق نسبة نمو في إجمالي الناتج المحلي تتراوح ما بين 2.5 - 3 في المائة، وارتفاع نسبة نمو إجمالي الإيرادات العامة بنحو 8 في المائة، وارتفاع إجمالي النفقات بنسبة 7 في المائة، وارتفاع المنح إلى 523 مليون دولار مقارنة مع العام الماضي والذي بلغت فيه المنح 188 مليون دولار، وانخفاض في العجز بنسبة 30 في المائة.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن حكومته ستنفذ عددًا من الإصلاحات التي من شأنها تحسين كفاءة المالية العامة بشكل مستدام من خلال تطبيق استراتيجية الإيرادات الضريبية (2022-2024)، وضمان استمرار الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين دون إجحاف، وضبط الدين العام.
ورصدت الحكومة نحو 250 مليون دولار من أجل القدس و1.9 مليار دولار لقطاع غزة، بالإضافة إلى مضاعفة الاهتمام بمناطق (ج) من الضفة الغربية وببرامج التدريب المهني الموجهة نحو فئة الشباب وقضايا المرأة ومحاربة الفقر وتخفيض نسب البطالة من خلال زيادة الأنشطة الاقتصادية.
كما قررت استحداث نحو 2800 وظيفة في القطاع العام وزيادة الاهتمام بمشاريع أجندة الإصلاح وتعزيز بناء قدرات المؤسسات لمواجهة أي صدمات مستقبلية.
