قالت فتح إنها تعاملت بـ"مسؤولية وطنية عالية مع مطالب المعلمين، وكانت حريصة على تلبيتها من خلال الحكومة لإيمانها بعدالة هذه المطالب ولضمان نجاح العام الدراسي"، وجاء ذلك على لسان أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، الذي زعم عدة مرات في حديثه عن "تسييس"، الإضراب.
جاءت تصريحات الحركة على لسان أمين سر اللجنة المركزية جبريل رجوب، الذي زعم وجود "أجندات سياسية" وراء الإضراب
جاءت تصريحات الحركة على لسان أمين سر اللجنة المركزية جبريل رجوب، الذي زعم وجود "أجندات سياسية" وراء الإضراب، وفق وصفه، قائلًا: "رغم هذه المواقف الإيجابية التي تبنتها الحركة، وطالبت الحكومة بالالتزام بها، اتضح لنا وللجميع وبما لا يدع مجالا للشك، وجود أجندات سياسية لدى البعض الذي استغل ما جرى وسعى لتحقيق أهدافه البعيدة كل البعد عن مطالب المعلمين"، على حدِّ تعبيره.
وتابع الرجوب، بالقول: "حركة فتح لن تسمح بتسييس العملية التعليمية واستغلالها لأن الثمن سيدفعه شعبنا وقضيتنا وفلذات أكبادنا من الطلبة"، وفق تعبيره.
وعاد الرجوب للتلميح إلى دوافع سياسية وراء الإضراب، قائلًا: "نؤكد على قدسية مهنة التعليم وحقوق المعلمين، وبأن رسالتهم هي رسالة وطنية بالأساس وليست حزبية أو سياسية".
ورغم عدم تلبية مطالب المعلمين، بحسب بيانات حراك المعلمين الموحد، إلّا أنّ الرجوب طالب المعلمين بالعودة إلى عملهم بدايةً من يوم الإثنين المقبل.
وكرر الرجوب حديثه عن "تسييس" الإضراب، قائلًا: "في حال أصر البعض على الاستمرار في تسييس هذه القضية، فإن فتح ستوفر شبكة أمان وحاضنة وطنية للحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان نجاح العام الدراسي وعدم ضياعه، وفق ما نص عليه القانون والعقد الموقع بين الموظف والحكومة".
وفي سياق نفسه، التقى وفد من مكتب الاتحاد الاوروبي بوزير التربية والتعليم والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وأشار بيان الوفد، إلى أن الاتحاد الأوروبي يتابع "عن كثب تبعات إضراب المعلمين و الآثار الكارثية على العملية التعليمية". مضيفًا: "يجب إيجاد حل فوري وتجاوز الأزمة الحالية".
وقال البيان إن "الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للشعب الفلسطيني. وجزء أساسي من دعم الاتحاد الأوروبي لفاتورة الرواتب مخصص لرواتب المعلمين".
وتابع البيان: "نحن مطلعون على مطالب المعلمين وفي ذات الوقت الأزمة المالية المزمنة التي تواجه السلطة الفلسطينية".
واستمر، بالقول: "سنستمر في تواصلنا مع الحكومة الفلسطينية وسنبحث في إمكانية تسريع صرف المساهمات الأوروبية لمساعدة السلطة الفلسطينية في هذا الوضع الحرج أملين أن تعمل كل الأطراف بحسن نية وأن يتم استئناف العملية التعليمية بشكلٍ فوري".
