15-فبراير-2021

صورة أرشيفية: مستوطنة جفعات زئيف في رام الله | gettyimages

الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

منح مجلس إدارة "الصندوق القومي اليهودي"، مصادقة أولية، على مشروع قرار يغير سياسة الصندوق، ويشرعن عمله في الضفة الغربية لتوسيع الاستيطان، عبر تمويل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وفق تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأحد.

سيشتري الصندوق الأراضي ذات الملكية الخاصة في محيط المستوطنات القائمة من أجل توسيعها

وقرر مجلس الصندوق بشكل منفصل تخصيص 38 مليون شيكل لشراء أراضٍ في الضفة الغربية.

اقرأ/ي أيضًا: كتاب إسرائيلي يوثق النهب اليهودي لأملاك العرب إبان النكبة

وأوضحت "هآرتس"، أن القرار ينص على تمويل الصندوق لشراء أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة، وذلك في إطار سياسة "إعتاق الأرض"، وهو مصطح صهيوني يعني شراء الأراضي من الفلسطينيين بحجة أنهم اغتصبوها.

وبموجب القرار، سيشتري الصندوق الأراضي ذات الملكية الخاصة في محيط المستوطنات القائمة من أجل توسيعها، أو الأراضي التي يحتمل البناء عليها. إضافة للاستيلاء على الأراضي الأميرية وزراعتها بالأشجار لتحويلها إلى أحراش؛ وذلك بالتنسيق مع "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال.

الأولوية ستكون لمحيط غوش عتصيون والأغوار ومحيط القدس ورام الله

ويمنح القرار الأولوية للأراضي في محيط التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" المقام شمال بيت لحم، وفي المستوطنات في الأغوار ومحيط القدس ورام الله. على أن يتم استثناء محافظات نابلس وجنين من عمليات الشراء.

اقرأ/ي أيضًا: الاحتلال يمنع البناء الفلسطيني في الولجة.. مقابل تعزيز الاستيطان

والصندوق القومي اليهودي منظمة أسستستها الحركة الصهيونية عام 1901 لجمع الأموال من اليهود وتمويل الاستيطان في فلسطين التي كانت تحت الحكم العثماني، ولاحقًا، لتمويل بناء المستوطنات أثناء الاحتلال البريطاني لفلسطين. وبلغت نسبة الأراضي المسجلة بملكية الصندوق داخل الخط الأخضر حوالي 13% من مجمل الأراضي التي احتلت عام 1948.

وأشارت "هآرتس" إلى الصندوق يعمل في الضفة بشكل غير رسمي منذ عدة سنوات، من خلال شركته الفرعية "هيمنوتا يروشلايم".

 الصندوق يعمل في الضفة بشكل غير رسمي منذ عدة سنوات من خلال شركة فرعية

وأوضحت، أن القرار حتى يدخل حيز التنفيذ يحتاج لمصادقة نهائية من مجلس الإدارة في الجلسة التي تم تأجيلها لما بعد الانتخابات العامة الإسرائيلية، مبينة أن تأجيل الجلسة تم نتيجة تهديد بعض أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة، وبسبب طلب وزير الجيش بيني غانتس تأجيل التصويت لحين استشارة استخبارات الاحتلال و"الإدارة المدنية".

اقرأ/ي أيضًا: كيف تدفع الصهيونية الدينية الإسرائيليين للمستوطنات؟

وكشفت "هآرتس"، أن نائب رئيس الصندوق شلومو درعي، وهو شقيق وزير الداخلية أرييه درعي، قرر المطالبة بالموافقة على الاقتراح بأغلبية الثلثين (66%)، وذلك بالاشتراك مع رئيس المنظمة أبراهام دوفدوفاني؛ المحسوب على الأحزاب الصهيونية الدينية الاستيطانية.

وفي رسالته إلى دوفدوفاني، قال غانتس، إنه يرى أن هذا القرار "حساس للغاية، ويجب دراسة عواقبه"، لأنه قد يكون له عواقب على المستوى الدولي، خاصة في العلاقات بين "إسرائيل" وإدارة بايدن، وكذلك في العلاقات مع يهود الشتات.

الحركة اليهودية الإصلاحية الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية انتقدتا القرار

ونوهت "هآرتس" إلى أن الحركة اليهودية الإصلاحية الأمريكية ندَّدت في بيان لها بقرار الصندوق اليهودي، وتعهدت أنها ستحاربه. كما شجبت وزارة الخارجية الأمريكية هذا القرار.

ونقلت الصحيفة عن رئيس حزب ميرتس اليساري نيسان هوروفيتش قوله، إن اليمين أحال الصندوق القومي اليهودي إلى صندوق للمستوطنات، مضيفًا أن الصندوق "ليس شركة لتنفيذ لتدمير الحل السياسي وفرص السلام".


اقرأ/ي أيضًا: 

خطة غير مسبوقة لربط مستوطنات الضفة بالمدن داخل الخط الأخضر

 مجلس استيطاني لمراقبة البناء الفلسطيني في "مناطق ج"