الترا فلسطين | فريق التحرير
أجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، إلى يوم الخميس (16 حزيران)، النّظر في الطعن المقدّم لها من قبل رئيس النيابة الإدارية العليا، عن قرارها صرف رواتب تقاعدية لنواب عن حركة حماس، قُطعت رواتبهم قبل حلّ المجلس التشريعي.
كان 47 نائبًا سابقًا في المجلس التشريعي عن "كتلة التغيير والإصلاح" قد توجهوا إلى المحكمة الإدارية العليا بصفتها الإدارية، احتجاجًا على عدم صرف السلطة الفلسطينية لرواتب تقاعدية لهم
وأفاد النائب السابق في المجلس التشريعي عن "كتلة التغيير والإصلاح" عبد الرحمن زيدان، أن المحكمة الإدارية العليا عقدت جلسة اليوم للنّظر في الطعن المقدم إليها بقرار صرف رواتبهم، وقد تم تأجيل الجلسة.
وأكد زيدان في حديث لـ"الترا فلسطين" أن المحكمة ستصدر قرارها في هذا الطعن خلال الجلسة القادمة يوم الخميس (16 حزيران/ يونيو).
وحول الخطوات التي سيتخذونها، نتيجة عدم صرف السلطة لرواتب تقاعدية لهم منذ قرار الرئيس حل المجلس التشريعي، أفاد زيدان "نحن نسير في المسار القانوني حتى نصل إلى النهاية".
وأوضح زيدان أن السلطة الفلسطينية لم تصرف لهم رواتب تقاعدية منذ اليوم الأول لحل المجلس التشريعي قبل نحو ثلاث سنوات ونصف، بالإضافة إلى عدم صرف حقوق كثيرة لهم بصفة تمييزية عن غيرهم من بقيّة النواب.
وحول موقفهم من هذا التمييز، قال زيدان إن هذا إساءة في استخدام السلطة وتمييز خارج عن القانون الأساسي، وهناك مشكلة كبيرة وخلل.
وكان 47 نائبًا سابقًا في المجلس التشريعي بالضفة الغربية عن "كتلة التغيير والإصلاح" التابعة لحركة حماس، قد توجهوا إلى المحكمة الإدارية العليا بصفتها الإدارية، احتجاجًا على عدم صرف السلطة الفلسطينية لرواتب تقاعدية لهم.
وقررت المحكمة الإدارية العليا بعد مداولات استمرت سنة ونصف يوم (22 تشرين ثان/ نوفمبر 2021)، أن هؤلاء (النواب) حرموا من حق الحصول على مخصصاتهم ورواتبهم التقاعدية المقررة لهم بموجب قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين.
وأوردت المحكمة في قرارها، أنه ثبت منح هذه المخصصات والرواتب التقاعدية لأقرانهم وزملائهم من ذات الفئة (النواب من بقية الفصائل) وهم أعضاء المجلس التشريعي دورة 2006.
لذا أكدت المحكمة في قرارها أن القرارات المطعون فيها مخالفة لأحكام القانون الأساسي ومخالفة للائحة التنفيذية لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، ومخالفة لأحكام المادة 1/8 المعدلة من قانون التقاعد العام ومخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز.
وشددت في قرارها أن هذا يجعل من القرارات المطعون فيها معيبة بالانحراف في استخدام واستعمال السلطة بإخلالها بمبدأ المساواة ما يوجب إلغاءها.
وزارة المالية لم تنفّذ قرارًا سابقًا للمحكمة بصرف مستحقات النواب
لكن وزارة المالية لم تلتزم بقرار المحكمة، بالرغم من مخاطبة محامي النواب لها، وبيان أن النائب العام والدائرة القانونية في الوزارة قد أوصت بتنفيذ القرار.
وتقدم رئيس النيابة الإدارية لدى المحكمة الإدارية العليا بالطعن في قرار المحكمة الإدارية العليا، وهو ما تنظر فيه المحكمة اليوم.
