قانون الجرائم الإلكترونية.. الحكومة تُمسك الكمّاشة
17 أبريل 2018
لم تُفلح مطالبات الصحافيين والنشطاء ومنظمات المجتمع المدنيّ، في ثني الحكومة عن المصادقة على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للكثير من الجدل، باعتباره يُشرعن المسّ بحرية الرأي والتعبير.
تضيّق مواد القانون حرية العمل الصحافي، وتُشرّع ملاحقة المؤسسات الصحافية، والصحافيين، على خلفية آرائهم وما ينشرونه
فقد أعلنت الحكومة الفلسطينية في بيان أعقب اجتماعها الأسبوعيّ رقم (200) اليوم الثلاثاء (17 نيسان/ ابريل)، أنّها صادقت على قانون الجرائم الإلكترونية، الذي رأت أنّه "يحدد واجبات مزودي خدمة الانترنت لمساعدة جهات الاختصاص في الكشف عن هذه الجرائم".
وبررت الحكومة أن مشروع القانون "ينظم دور النيابة العامة والمحاكم في الكشف عن هذه الجرائم والمعاقبة عليها، وكذلك دور أجهزة الدولة ومؤسساتها في تطبيق هذا القانون والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى للمساهمة الفعالة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وما ينجم عنها".
وقالت الحكومة في بيانها إنّها حريصة على "صون الحريات ضمن اللوائح والأنظمة القانونية، ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني".
وكانت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني طالبت في عدة مناسبات بإلغاء قانون الجرائم الالكترونية وعدم المصادقة عليه باعتباره "لا يشكل أساسًا صالحًا لتشريع يعالج الجرائم الإلكترونية التي تمسّ أمن وسلامة المجتمع ومصلحة أفراده ومؤسساته، معتبرة أنّ الغاية من القانون وسرعة إنفاذه تهدف لشرعنة المسّ بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي والحق في الوصول للمعلومات.
اقرأ/ي أيضًا:
قانون الجرائم الإلكترونية: السلطة تشرعن قمع الحريات
الكلمات المفتاحية
شو اللي رماك هالرمية يما؟
"شو اللي رماك هالرمية يما؟"، سؤال ما زال معلّقًا في ذاكرتي، بوجع أمي عندما سألت السؤال فوق جسد "مهدي". لم أبحث عن إجابة، وربما ليس لي حق في معرفتها، لأنها، قبل كل شيء، حق لأمي
هل تخيّل الغزيون أن يصبح مصاغهم المادة الخام لسوق الذهب والفضة؟
شمل الدمار أفران الصهر والصب، والقوالب، وماكينة التفريغ، ومعدات النقش والطلاء. كما انقطعت مواد حمض النيتريك والبورق والشمع والجبس، فتوقفت صناعة أصناف تحتاج إلى تجهيزات متخصصة، وفي مقدمتها السلاسل وبعض الخواتم.
فرنسا تأسف لتأجيل الانتخابات الفلسطينية وتدعو عباس إلى التراجع عن القرار
أبدت باريس استعدادها، إلى جانب شركائها الأوروبيين، للمساعدة في إنجاح العملية الانتخابية، بما في ذلك عبر بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التي أطلقت بطلب فرنسي
غارة للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس تخلّف 4 شهداء
أشارت مصادر محلية إلى أن عرف من بين الشهداء: محمد رمزي حجاج، وعبد الحميد جاد الله، ويوسف أبو رزق.