القهوة، حصن المشروبات الأخير للفلسطينيّ ربما، تشهد هذه الأيام هي الأخرى ارتفاعًا في أسعارها إلى جانب ما يشهده السوق الفلسطينيّ من ارتفاع لسلع أساسيّة، الأمر الذي دفع بحراك "بدنا نعيش" في الخليل للعودة إلى الميدان، لعدم وفاء الحكومة بوعودها في مراقبة وضبط السوق.
في الغالب، تُباع القهوة في السوق الفلسطيني معبّأة عادة داخل كيس سعة اوقية
ورفعت شركة "بن ازحيمان"، السبت، سعر كيلو القهوة من 48 شيقلًا إلى 52 شيقلًا، بعد أن كانت رفعت سعرها سابقًا من 44 شيقلًا، ما يعني أنّ الارتفاع وصل إلى 8 شيقل لدى هذه الشركة منذ بداية 2022.
"الترا فلسطين" تواصل مع أشهر شركات القهوة في السوق الفلسطيني، وتبيّن أنّ "بن ازحيمان" يبيع كيلو القهوة بـ52 شيقلًا، أما شركة "صندوقة" فتبيعها بـ48 شيقلًا، وشركة "بُنّ الرشيد" فتبيعها بسعر 48، أمّا شركة "مدينة الطيبات" فتبيع القهوة بسعر 40 شيقلًا.
وفي الغالب، تُباع القهوة في السوق الفلسطيني معبّأة عادة داخل كيس سعة اوقية (250 غرامًا)، بالتالي فإن رفعها بين حين وآخر بفارق شيقل واحد هو أمر غير ملاحظ، لكن وبشكل تراكمي فإنّ الفارق بات في سعر الكيلو الواحد 12 شيقلًا.
توجّهنا إلى هذه الشركات بسؤال "لماذا ارتفع سعر القهوة؟"، فقالت شركتا "الرشيد" و"مدينة الطيبات" إنّ السّعر ثابت لديهم منذ فترة طويلة ولم يرتفع. أمّا شركة "صندوقة" فقالت إنّ سعر الكيلوغرام منذ سنوات كان 44 شيقلًا، وارتفع إلى 48 شيقلًا قبل أشهر وليس حديثًا، أما شركة "بُنّ ازحيمان" فأجابت أنّ سبب الارتفاع جرى لمرتين حتى وصل 52 شيقلًا، وهو ارتفاع من المصدر، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والجمارك عالميًا.
وردًا على ذلك، تقول مديرة حماية المستهلك في محافظة نابلس فيحاء البحش، في حديث لـ "الترا فلسطين" إن معظم السلع التي ارتفعت في السوق الفلسطيني مصدرها أوكرانيا، أو من دول شهدت "مشاكل وأحداث"، غير أنّها أشارت إلى أنّ القهوة التي مصدرها البرازيل وتركيا لم يحدث عليها أي تغييرات.
بعض التجار وجدوا أن هناك موجة غلاء عالميًا، فاستغلوا ذلك حتى لو لم يكن هناك مبرر لرفع أسعار سلعهم
ونوّهت البحش إلى أنّ ما يُلاحظونه أنّ بعض التجار (عمومًا، لا تجّار القهوة بشكل خاص) وجدوا أن هناك موجة غلاء عالميًا، فاستغلوا ذلك حتى لو لم يكن هناك مبرر لرفع أسعار سلعهم.
وأضافت أنّه فيما يخص سعر بيع القهوة فقد بدأ الأمر برفع 4 شواقل للكيلو، أي أنّ سعر الأوقية ارتفع بسعر واحد شيقل، والنّاس غالبًا لا تشعر بهذا الارتفاع والفارق، خاصة أنها تشتري القهوة بالأوقية وإلى جانب أغراض أخرى، لكن الآن صار هناك فارق.
وناشدت "البحش" الحكومة بالتدخُّل في مراقبة المواد التي تدخل السوق ومراقبة أسعار السلع، وأن تراقب الحكومة إذا ما جرى فعلًا تغيير على الفواتير لدى التجار.
وجمعية "حماية المستهلك الفلسطينية" هي جمعية أهليّة تتمتّع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتبع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في فلسطين، ومرجعيّتها قانون "حماية المستهلك الفلسطيني"، وهي جهة رقابية توعوية وليست جهة إنفاذ قانون.
