الترا فلسطين | فريق التحرير
قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل، "الكابينت"، وافق في جلسة خاصة عقدها، الأحد، على تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية إلى السلطة، على أن يتم تحويل "حصة غزة" من هذه الأموال إلى النرويج للتعامل معها.
يفترض أن تشرف بلجيكا من جانبها على تمرير هذه الأموال إلى غزة بما يضمن عدم وصول هذه الأموال إلى يد حركة حماس
وعلم الترا فلسطين من مصدر أن الأموال التي سيتم تحويلها إلى السلطة هي 800 مليون شيكل، في حين سيتم تحويل 400 مليون شيكل إلى النرويج، التي يفترض أن تشرف من جانبها على تمرير هذه الأموال إلى غزة بما يضمن عدم وصول هذه الأموال إلى يد حركة حماس. إلا أن موقع "سروغيم" العبري، قال إن المبلغ هو 750 مليون شيكل للسلطة، و250 مليون شيكل للنرويج.
وأضاف موقع "سروغيم"، أن النرويج سوف تتعهد باحترام قرار الحكومة الإسرائيلية بتجميد تحويل الأموال إلى غزة، إذ ستحتفظ بهذه الأموال في "حساب أمانة" ولن يتم تحويلها لأي جهة أخرى دون موافقة صريحة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وكان الإسرائيليون اقتطعوا هذا المبلغ من عائدات الضرائب الفلسطينية في الشهور التي تلت عملية طوفان الأقصى، بذريعة أن هذه الأموال هي مخصصات ومصاريف في قطاع غزة ورواتب لموظفي السلطة هناك. وكرر بتسلئيل سموتريتش أكثر من مرة أنه لن يسمح بتمويل أي أموال للسلطة الفلسطينية قد يتم تحويلها إلى قطاع غزة، لضمان عدم وصول هذه الأموال إلى يد حماس، بما يؤدي لكسر الحصار عنها أو استخدامها في "الإرهاب" حسب زعمه.
وإثر قرار "الكابينت" اقتطاع "حصة غزة" كما يسميها، قررت السلطة عدم استلام عائدات الضرائب منقوصة أي مبلغ وتحت أي ذريعة، وهذا أدى إلى تفاقم أزمتها المالية الخانقة التي تشتكي منها منذ سنوات، قبل أن تقرر إدارة بايدن التدخل لحل هذه الأزمة، لكن ذلك قوبل بإصرار إسرائيلي على رفض تحويل الأموال، يقوده الوزير سموتريتش. ويبدو أن الضغوط الأمريكية أثمرت في النهاية عن التوصل إلى حل يقوم على تحويل "حصة غزة" إلى طرف ثالث هو النرويج.
وسارع سموتريتش إلى التعليق على قرار الكابينت بشكل مقتضب قائلاً: "لن يذهب شيكل واحد إلى غزة. نقطة".
من جانبه، علق أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ بأن "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا. ونطالب المجتمع الدولي وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".
