الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى (التمهيدية) عصر الأربعاء، على قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين أدينوا بتنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين.
اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صادقت على مقترح القانون رغم المعارضة التي أبدتها المستشارة القضائية للحكومة
ومن بين 120 عضو كنيست، أيّد 55 مشروع القانون، فيما عارضه 9، ولكي تتم المصادقة على مشروع القانون الذي قدّمه حزب "القوة اليهودية" المتطرّف، بصورة رسمية، يتوجّب أن يصادق عليه الكنيست بالقراءات الثلاث.
وينصّ مشروع القانون على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في مقتل إسرائيلي، بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بـ "إسرائيل"، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام".
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صادقت على مقترح القانون رغم المعارضة التي أبدتها المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والتي أوصت بمناقشته في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
وأبلغت المستشارة القضائية لجنة التشريع الوزارية أن عقوبة الإعدام لا تشكِّل رادعًا للفلسطينيين عن تنفيذ عمليات، كما أن إقرار هذا القانون من شأنه أن يفاقم انتقادات جمعيات حقوق الإنسان لـ "إسرائيل".
تجدر الإشارة إلى أنه جرى طرح مشروع القرار في 2018، وأقرّ بالقراءة الأولى فقط، لكن لم يتم اعتماده في حينه.
وذكرت الإذاعة العبرية العامة أنه سيتم طرح مقترح القانون في غضون أيام أمام الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءة الثانية، حيث سيتم إدخال تعديلات عليه بناء على مشورة أصحاب الاختصاص، وبعد ذلك سيُطرح مشروع القانون للتصويت بالقراءة الثالثة بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المُضافة، ليُصبح بعد ذلك جاهزًا للتنفيذ بعد سلسلة إجراءات شكلية.
وأبدى العضو العربي في الكنيست، أحمد الطيبي معارضته لعقوبة الإعدام، وقال خلال جلسة اليوم: "عارضنا دائمًا عقوبة الإعدام على أي جريمة، والغالبية العظمى من أعضاء الكنيست اعترضت عليه، وهناك أعضاء يهود ومتدينون في الكنيست عارضوا ذلك لأسباب دينية أخلاقية".
