الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
أكد المراقب العام الإسرائيلي ماتينيو إنجلمان، إن الحكومة الإسرائيلية فشلت في الاهتمام بالجبهة الداخلية في الأسابيع الأولى من حرب غزة 2023. جاء ذلك في تقرير خاص حول شكاوى الجمهور، نقله موقع واللا العبري، الثلاثاء.
أظهرت الجولات التي قام بها المراقب العام أن خطط الحكومة لحماية الشمال والجنوب لم تنفذ، وبقيت الفجوات في الحماية والملجأ هي المشكلة
يذكر أنّ عمل الرقابة الإسرائيلية يتمحور حول فحص نشاطات السلطة التنفيذية، وما إذا كانت تلك النشاطات تُنفّذ وفق مبادئ النجاعة والفاعلية والنزاهة. ويتم تقديم تقارير الرقابة إلى الكنيست ونشرها على الجمهور. ويقوم المراقب المسؤول أمام الكنيست فقط، في إطار وظيفته كمفوّض شكاوى الجمهور، باستيضاح الشكاوى المقدمة بحق الجهات الخاضعة للرقابة، ويكون مسؤولًا أمام الكنيست فقط.
وأوضح المراقب العام في تقريره، أن هناك عددًا كبيرًا من الشكاوى حول ملاجئ دون المستوى المطلوب. وأظهرت الجولات التي قام بها المراقب العام أن خطط الحكومة لحماية الشمال والجنوب لم تنفذ، وبقيت الفجوات في الحماية والملجأ هي المشكلة. وأن التوصيات الواردة في تقرير المراقب حول هذا الموضوع في شهر آب/أغسطس 2020 لم يتم تنفيذها.
وفي منتصف تشرين أول/أكتوبر الماضي، قررت الحكومة الإسرائلية وضع خطة عمل قطرية لإجلاء السكان من محيط غزة ومحيط الحدود مع لبنان. في البداية، برز غياب التمثيل الحكومي في مواقع النازحين. ومع مرور الوقت، زاد حضور ممثلي الوزارات الحكومية، بما في ذلك وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم، وفي بعض المواقع أيضًا مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة وغيرها. لكن رغم ذلك مايزال هناك غيابٌ لهيئة إدارية تتولى تنسيق أنشطة الوزارات الحكومية في الميدان والتنسيق فيما بينها. على سبيل المثال، في الفنادق التي تؤوي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، لا توجد وكالة حكومية واحدة تقوم بتجميع المعلومات بشكل مركزي عن جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم المقيمين في كل فندق واحتياجاتهم المختلفة.
وأوضح تقرير المراقب العام، أن ممثلي مكتب رئيس الوزراء أو المسؤولين الحكوميين الآخرين الموجودين في الفنادق ليس لديهم الموارد المتاحة للتعامل مع القضايا الناشئة في المنطقة. ووفقًا لممثلي الوزارات الحكومية، يتم حل هذه القضايا في بعض الأحيان على أساس المعرفة الشخصية مع مسؤول من مكتب حكومي أو بعد تقديم طلب إلى مكتب المساعدة المدنية الذي يديره متطوعون.
وبحسب موقع واللا، يؤكد المراقب العام في تقريره أنه لا مبرر للفشل في الاهتمام بالجبهة الداخلية، وأن هذا الفشل أصبح هناك مئات آلاف المواطنين المحتاجين.
