الترا فلسطين | فريق التحرير
أكدت صحيفة "هآرتس"، الإثنين، أن الكنيست صادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح "للمتضررين" من العمليات الفلسطينية تقديم شكاوى ضد السلطة الفلسطينية والمطالبة بتعويضات مالية.
وقالت "هآرتس"، إنه في الوقت الذي تعلن فيه حكومة بنيامين نتنياهو عزمها مساعدة السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها، يمضي الكنيست في طريق المصادقة على مشروع قانون سيلحق ضررًا اقتصاديًا بالسلطة.
وأوضحت، أن مشروع القانون يحظى بتأييد أعضاء من الائتلاف الحكومي والمعارضة، وهو يسمح للجرحى الذين أصيبوا في عمليات فلسطينية بتقديم شكاوى ضد السلطة الفلسطينية ومطالبتها بدفع تعويضات لهم عن العمليات التي نفذوها.
وبعد سن القانون بالقراءة الأولى، سيتوجب عرضه على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وفي حال المصادقة عليه، كما هو متوقع في ظل تأييد الائتلاف الحكومي والمعارضة له، فإنه سيدخل حيز التنفيذ، ليفتح بابًا واسعًا من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالسلطة الفلسطينية، خاصة مع سياسة حكومات الاحتلال بخصم أي أموال لجهات إسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها سلطات الاحتلال من المعابر.
وسبق أن قررت محاكم إسرائيلية إلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لعائلات مستوطنين قتلوا في عمليات فلسطينية خلال الانتفاضة الثانية. كما قررت في حالات أخرى إلزامها بدفع تعويضات لأشخاص متهمين بالتجسس لصالح "إسرائيل"، بدعوى تعذيبهم في سجون الأجهزة الأمنية.
