دفعت زيادة وتيرة الاعتقالات السياسية لطلبةٍ من جامعة بيرزيت في الآونة الأخيرة، وما تبع ذلك من مشاهد اعتداء عناصر الأمن، بالضرب المبرح على رئيس مجلس طلبة الجامعة عبد المجيد ماجد حسن قبل اعتقاله، كوادر الحركة الطلابية لإغلاق الحرم الجامعي وتعليق الدوام يوم الثلاثاء، والشروع طلبة من الكتلة الإسلامية في اعتصام داخل الجامعة.
أكدت جهات حقوقية، أن ثمانية طلاب تعرضوا للاعتقال السياسي، بعد نتائج انتخابات جامعة بيرزيت، بينهم خمسة طلاب ما زالوا قيد الاعتقال في سجون أجهزة الأمن، على خلفية عملهم النقابي في الجامعة
وأكدت جهات حقوقية، أن ثمانية طلاب تعرضوا للاعتقال السياسي، بعد نتائج انتخابات جامعة بيرزيت، بينهم خمسة طلاب ما زالوا قيد الاعتقال في سجون أجهزة الأمن، على خلفية عملهم النقابي في الجامعة، آخرهم الطالب فوزي أبو كويك، الذي اعتقل يوم الثلاثاء، بعد مداهمة منزله من قبل عناصر أجهزة الأمن.
وفي ظل هذه الحالة، هدد ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أسامة أبو عيد، من أن استمرار اعتقال رئيس مجلس طلبة الجامعة عبد المجيد حسن، سوف يدفعهم لاستمرار إغلاق الجامعة، "فلا يعقل أن تستمر الحياة بشكل طبيعي في الجامعة في ظل اعتقال رئيس مجلس الطلبة".
وأوضح أسامة أبو عيد لـ"الترا فلسطين"، أن خمسة طلاب من كوادر الكتلة الإسلامية معتقلون الآن في سجون السلطة، وهم: عبد المجيد حسن، فوزي أبو كويك، عبد الغني حامد، يحيى فرح، وعبد الله أبو قياص.
وأضاف أبو عيد، أنهم "كانوا يعيشون جو ديمقراطي خلال الانخابات، ولكن بعد الانتخابات عكرت الأجهزة الأمنية مزاجهم باعتقال الطلبة، حيث زادت وتير الاعتقالات وزاد التعذيب بعد الانتخابات" وفق قوله.
هذه الاعتقالات دفعت الكتلة الإسلامية للشروع باعتصام مفتوح داخل الحرم الجامعي، حتى الإفراج عن زملائهم.
وبيّن أسامة أبو عيد، أن اعتقال رئيس المجلس يعد مساسًا لكل الأطر الطلابية بكافة الأطياف، "ونحن لسنا مستعدين لإكمال مسيرتنا التعليمية وممثلنا يُشبح ويعذب في سجون السلطة". وشدد أن هناك اجتماعًا للحركة الطلابية وإدارة الجامعة لمحاولة البحث عن حل لهذه الأزمة.
وكان قد أظهر مقطع فيديو اعتداء أشخاص، بعضهم ملثمون، على رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن. وتبين لاحقًا أنه معتقل لدى جهاز المخابرات العامة.
يقول ماجد حسن، إن نجله عندما اعتُقِل كان متوجهًا إلى صالون حلاقة، وبعدما خرج من منزله مع شقيقه في حي عين مصباح، كان أربعة أشخاص بانتظاره أمام المنزل معدين له "كمينًا"، فهاجموه وحاولوا تثبيته دون التعريف عن أنفسهم، وعندما حاول الدفاع عن نفسه اعتدوا عليه بالضرب المبرح أمام المنزل، ورشوا عليه غاز الفلفل، وضربوه بالهراوات، ثم حضر ثلاثة أشخاص آخرين كانوا قريبين من المنزل بسيارة ثانية، وانضموا للبقية في التناوب على ضربه وركله، حتى أرغموه إلى ركوب السيارة.
وأكد ماجد حسن، أن العائلة تواصلت مع إدارة الجامعة ومع مؤسسات حقوقية وأبلغتهم بما جرى، وقد تمكن محامي الجامعة إياد مسك من زيارته يوم الإثنين في مقر المخابرات، ولكن بحضور المحققين، لذا لم يتمكن من معرفة كافة التفاصيل منهم وإن كان يتعرض للتعذيب أو لا، إلا أن علامات الضرب واضحة على وجهه وكذلك آثار غاز الفلفل على عينيه.
من جانبها، المحامية ديالا عايش من مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أكدت زيادة وتيرة الاعتقالات بعد نتائج انتخابات مجالس الطلبة، وبشكل خاص بحق طلبة جامعة بيرزيت، ففي شهر حزيران/يونيو الحالي وثقت المجموعة اعتقال سبعة طلاب على خلفية سياسية، بينهم أربعة طلاب من جامعة بيرزيت، إلى جانب أحد العاملين في الجامعة.
وأوضحت ديالا عايش لـ"الترا فلسطين"، أن التهم الموجهة لهم للطلاب المعتقلين هي: جمع وتلقي الأموال بشكل غير مشروع، أو حيازة سلاح غير مرخص، مؤكدة أن هذه التهم تستخدم ذريعة من أجل شرعنة الاعتقال وتمديده، بينما التحقيق معهم يكون على خلفية عملهم النقابي داخل الجامعة.
التهم الموجهة لهم للطلاب المعتقلين تستخدم ذريعة من أجل شرعنة الاعتقال وتمديده، بينما التحقيق معهم يكون على خلفية عملهم النقابي داخل الجامعة
وقالت ديالا عايش، إن مجموعة "محامون من أجل العدالة" ترفض هذه الاعتقالات السياسية وتشعر بالقلق إزاء وضع الطلبة المعتقلين، "فهذه الاعتقالات غير قانونية وتتعارض مع المواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين".
تواصلنا مع حملة "الحق في التعليم" كجهة اختصاص في جامعة بيرزيت، وأكدت في تعليق مكتوب أرسلت منه نسخة لـ"الترا فلسطين" على رفضها الكامل للاعتقال السياسي، التي تزايدت وتيرتها في الفترة الأخيرة.
وأوضحت الحملة في ردها، أنها تتواصل مع الجهات الحقوقية من الهيئة المستقلة ومجموعة محامون من أجل العدالة، مؤكدة أن الطلبة لهم الحق في استمرار مسيرتهم التعليمية الطبيعية، و حقوقهم المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان، والتي تشمل الحق في التعبير عن الرأي والتنوع والاختلاف الفكري والسياسي والثقافي، والحق في المشاركة السياسية، والحق في الاحتجاج، وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت وجوب تدخل المؤسسات الحقوقية للإفراج الفوري عن كافة الطلبة المعتقلين، وتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة وفق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني. كما حملت، كافة الجهات المعنية مسؤولية الحفاظ على حياة المعتقلين وحقوقهم الأساسية.
يُذكر أن الهيئة المستقلة أصدرت بيانًا أكدت فيه متابعتها قيام الأجهزة الأمنية باستدعاء واعتقال العشرات على خلفية سياسية، كما رصدت الهيئة امتناع الأجهزة الأمنية من تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالإفراج، مشددة أن "غالبية التهم الموجهة تنافي الواقع، ومبطنة بتهم جنائية لا أساس لها، وإنما توجه لذريعة الاستمرار في الاعتقال" بحسب ما جاء في بيان الهيئة.
