الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشفت صحيفة "كالكيست" العبرية أن وزير المالية الإسرائيلي، وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش بادر لتعديل ما وصفته بـ" قانون يشدد إجراءات الإنفاذ ضد مخالفات البناء" على أن يتركّز تطبيقه في المجتمعات العربية والدرزية التي تعاني من غياب تقديم حل لأزمة الإسكان في المجتمع العربي.
"نجاح" بتسلئيل سموتريتش في إدخال التعديلات التي يقترحها على قانون كامينيتس" يفتح المجال أمامه لاستهداف القرى العربية والدرزية على نحو غير مسبوق
وسيعطي تعديل القانون الذي روّج له وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سلطة إنفاذ الأراضي -هيئة حكومية تابعة لوزارة المالية- صلاحية فصل الكهرباء والماء عن المباني التي يتجاوز استخدامها رخصة البناء.
وقالت الصحيفة المختصة بالشأن الاقتصادي إنه وعلى الرغم من صياغة القانون بشكل عام، إلا أن استخدامه الرئيس سيكون في القرى العربية والدرزية وفي القطاع الزراعي، لأن هذه هي الأماكن التي تُرتكب فيها معظم مخالفات البناء، ويتركز معظم اهتمام سلطة التنفيذ على العقارات.
ومضت الصحيفة بالقول إنه وبالإضافة إلى إمكانية قطع المياه والكهرباء، فإن تعديل القانون يتضمن عدة فقرات أخرى تشدد إجراءات الإنفاذ ضد مخالفات البناء، بما في ذلك على وجه الخصوص إمكانية استرداد تكاليف الهدم من المخالف بأمر إداري، وبدون محاكمة.
والتعديلات التي يقترحها سموتريتش هي تحديث لـ "قانون كامينيتس" - التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء الذي تم سنه في عام 2017. وكان التغيير الرئيسي الذي أحدثه قانون كامينيتس هو تحويل جرائم البناء من جنائية إلى إدارية، بطريقة يسمح لسلطة التنفيذ بإصدار أوامر هدم وغرامات دون إجراءات قانونية.
والقانون الذي بادر لتشريعه نائب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية إيريز كامينيتس ودخل حيّز التنفيذ في 2018، يسمح بفرض عقوبة أشد في مجال جرائم البناء (غرامة بدون محكمة) بدل عملية قانونية طويلة، ويسمح القانون بإصدار أوامر الهدم، لكن السلطة التنفيذية تتوقع أن تكون الغرامات هي الأداة الرئيسة، بناءً على مفهوم أن الدافع وراء جرائم البناء اقتصادي، وأن شدة الغرامات ستبطل الدافع (متوسط الغرامة حوالي 388 ألف شيقل).
وكان مبرر قانون كامينيتس أن تطبيق ومنع جرائم البناء ضروريان لتنظيم التخطيط وتعزيز البناء في المناطق العربية داخل الخط الأخضر، لكن في حين يتم تنفيذ إجراءات الإنفاذ بشكل مكثف فإنه في عام 2021 تم إصدار 1844 أمر هدم مقارنة بـ 904 في عام 2018 عندما دخل قانون كامينيتس حيز التنفيذ.
ورجحت الصحيفة "نجاح" بتسلئيل سموتريتش في إدخال التعديلات التي يقترحها في غضون فترة قصيرة نسبيًا، الأمر الذي يفتح المجال أمامه لاستهداف القرى العربية والدرزية على نحو غير مسبوق.
