منعت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، الجندي السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي إيلور عزريا، من السفر إلى الولايات المتحدة، نتيجة تورطه في قتل شاب فلسطيني خارج نطاق القضاء في الضفة الغربية، في إشارة إلى إعدام الشهيد عبدالفتاح الشريف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن واشنطن فرضت أيضًا قيودًا على تأشيرات الدخول على مجموعة من الأشخاص المتورطين في أعمال تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وذلك في أحدث إجراء أميركي بشأن العنف في الضفة الغربية.
الجندي السابق في جيش الاحتلال إيلور عزريا، قام بإعدام شاب فلسطيني مصاب في مدينة الخليل
وقال ميلر للصحفيين "إن الأمر يتعلق باتجاه واسع النطاق نحو زيادة العنف الذي شهدناه للأسف خلال الأشهر الماضية والحاجة إلى أن تبذل إسرائيل المزيد من الجهود لمحاسبة المسؤولين عنه".
وقال ميلر إن الجندي إيلور عزريا فرضت عليه العقوبة لتورطه في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. وحُكم على إيلور عزريا، الذي أعدم الشهيد عبدالفتاح الشريف، بعد جرحه، بالسجن لمدة 18 شهرًا في عام 2017، وأُطلق سراحه بعد قضاء تسعة أشهر.
وتأتي هذه الخطوة بعدما توصلت واشنطن في أيار/مايو الماضي إلى أن خمس وحدات من قوات الأمن الإسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، للصحفيين في ذلك الوقت إن إسرائيل أجرت "إصلاحات" في حالات أربع من الوحدات امتثالًا للقانون الأميركي الذي يحظر تقديم المساعدة العسكرية لوحدات قوات الأمن التي ترتكب مثل هذه الانتهاكات ولم يتم تقديمها للعدالة.
وقال ميلر إنه في حين وجدت وزارة الخارجية أن الخطوات مناسبة للإصلاح بموجب متطلبات قانون ليهي، فإن الولايات المتحدة يتعين عليها فرض العقوبات إذا ارتُكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما في قضية إيلور عزريا.
وفي وقت سابق، أثارت تحركات إدارة بايدن ضد المستوطنين الإسرائيليين استياء أعضاء اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذين يدعمون توسيع المستوطنات وضم الضفة الغربية.
وفي عام 2016، أكدت طبيبة إسرائيلية من معهد التشريح الإسرائيلي في أبو كبير، أن الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، الذي أعدمه جندي إسرائيلي في مدينة الخليل، كان على قيد الحياة عندما قام الجندي إيلور عزريا إطلاق النار على رأسه من مسافة أمتار معدودة. وهو ما أكدته أيضًا شهادة الضابط المسؤول عن الجندي القاتل، الذي قال إن الجندي كان على علم بأن الشريف حيًا.
وقال الضابط المسؤول عن الجندي القاتل، إن الجندي إيلور عزريا، قال له بعد إعدام الشريف إن "المخرب كان حيًا، يجب أن يموت".
وفي نهاية عام 2016، فنّد تحقيق متلفز بثّته القناة الثانية الإسرائيلية، كل الحجج والشبهات التي ساقتها "هيئة الدفاع" لتبرير جريمة الجندي الإسرائيليّ إيلور عزريا، في إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في آذار/مارس 2016، كاشفة عن ضلوع مستوطنين في التحريض على قتل الشهيد، وامتناع طواقم الإسعاف الإسرائيليّة التابعة لـ "نجمة داوود الحمراء" عن تقديم العلاج للشاب الذي ظلّ ينزف لفترة طويلة، قبل أن يتمّ الإجهاز عليه.
وقامت القناة الإسرائيلية في تحقيقها، بتفكيك المشاهد التي تم تصويرها بعدد من الكاميرات أثناء الحادثة، لدقائق وثواني، ولعشرات الصور، مستخدمة تسجيلات صوتيّة لسجلات المكالمات الهاتفية للقاتل وللجيش بعد إطلاق النار، وأظهر التحقيق أنّ الجنديّ الإسرائيلي انصاع لتعليمات أصدرها المستوطنون من حوله، وأطلق النار على الشهيد الشريف، رغم أنّه كان فاقدًا للقدرة على الحركة.
ويكشف التحقيق بالصوت والصورة أنّ الشهيد الشريف تعرض قبل استشهاده للركل والفحص، وخضع للتصوير من قبل المستوطنين والجنود والضباط الذين تأكّدوا جميعًا من عدم حيازته لأيّ سلاح أو متفجرات. وبعد أن دعا أحد المستوطنين إلى قتل الشاب الجريح، أطلق الجنديّ القاتل النار على رأس الشهيد.
وتضمّن التحقيق بثّ تسجيلات للاتصالات اللاسلكية للضباط مع جنودهم، أظهرت الضابط وهو يصف الشاب الجريح قبل إعدامه بأنّه "قذر".
وأشار التحقيق إلى أنّه لم يتم ملاحقة المستوطن الذي حرّض على إعدام الشهيد الشريف، كما تم تجاهل تعمّد طواقم ثلاث سيارات إسعاف تابعة لنجمة داود الحمراء (خدمة الإسعاف الإسرائيلية الرسمية)، تقديم العلاج للشاب الجريح في حينه.
وفي تصريحات بعد الإفراج عنه، قال الجندي السابق في جيش الاحتلال إنه "لا يشعر بالندم بسبب قتل الشاب عبد الفتاح الشريف في الخليل"، مشيرًا إلى أنه "مستعد للقيام بالأمر ذاته لو عاد الزمن به إلى الوراء".
