كشفت التلفزيون الإسرائيلي "قناة كان" أنّ رئيس حكومة الاحتلال ووزير الاتصالات سيصادقان في غضون أسبوع على إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل.وقالت يعارا شابير مراسلة قناة الكنيست، إنهم في الحكومة يأملون أن يتم ذلك خلال أسبوع.
قانونٌ ينص على أن رئيس الحكومة ووزير الاتصالات يملكان صلاحية فرض عقوبات مختلفة على قناة أجنبية، وفقًا للتقييمات الأمنية في حال أظهرت أنها تضر بدولة إسرائيل
وبحسب القناة، فإنه وبعد أن تعرض نتنياهو لانتقادات على تأخّره في إغلاق القناة، سيتوجه وزير الاتصالات شلومو قرعي إلى جهاز المخابرات (الشاباك) وجهاز الموساد والجيش والرقابة العسكرية وهذه هي الأمور المطلوبة وفقًا للقانون من أجل الحصول منهم على تقييم مهني أمني ضدّ الجزيرة، وبعد ذلك رئيس الحكومة ووزير الاتصالات سيصادقان على إغلاق مكتب الجزيرة. والاثنان كانا أكّدا قبل الحصول على التقييم المهني أنهما سيصادقان على إغلاق الجزيرة، ثم المرحلة التالية المصادقة على القرار بواسطة الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية "الكابينت".
وأشارت المراسلة يعارا شابير إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية تنوي إغلاق قناة الجزيرة في غضون أسبوع.
وقانون منع هيئة بث أجنبية من إلحاق المساس بأمن الدولة المعروف إعلاميًا في إسرائيل بـ "قانون الجزيرة"، تمت المصادقة عليه في الأول من نيسان/ أبريل 2024، هو قانون ينص على أن رئيس الحكومة، ووزير الاتصالات يملكان صلاحية فرض عقوبات مختلفة على قناة أجنبية، وفقًا للتقييمات الأمنية في حال أظهرت أنها تضر بدولة إسرائيل. ويستهدف القانون بشكل رئيس قناة الجزيرة التي تبث من قطر، وقناة الميادين اللبنانية.
اقرأ/ي أيضًا:
الكنيست الإسرائيلي يقر "قانون الجزيرة"
نتنياهو ينوي استخدامه.. الكنيست يوافق على تشريع يمنع بث وسائل الإعلام الأجنبية
وصادقت الهيئة العامة للكنيست يوم الإثنين بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون منع هيئة بث أجنبية من إلحاق المساس بأمن الدولة. وقد أيّد الاقتراح 71 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء، علمًا أن من بادر لتشريعه هو وزير الاتصالات شلومو قرعي.
ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالمصادقة على القانون، قائلًا إنّ "قناة الجزيرة مسّت بأمن إسرائيل وشاركت فعليًا في ما وصفها "مجازر 7 أكتوبر" وحرضت على جنود الجيش الإسرائيلي. آن الأوان لطرد بوق حماس من دولتنا".
وأضاف نتنياهو أنّ "قناة الجزيرة الإرهابية لن تبث من إسرائيل بعد الآن. أعتزم العمل فورًا من أجل وقف عمل هذه القناة وفقًا للقانون الجديد. أرحب بالقانون الذي دفعه وزير الاتصالات شلومو قرعي بدعم أعضاء الائتلاف برئاسة رئيسه أوفير كاتس".
وجاء في نص "المادة 39 (أ) من القانون أنه "في حالة الطوارئ يمكن للحكومة سنُّ لوائح طوارئ لحماية الدولة وسلامة الجمهور وضمان انتظام الإمدادات والخدمات الأساسية الحيوية. ووفقًا للصلاحية المذكورة، ولمنع إلحاق ضرر حقيقي بأمن الدولة نتيجة بث قناة أجنبية في إسرائيل، قامت الحكومة في يوم 20 أكتوبر 2023 بسن لوائح الطوارئ (منع هيئة بث أجنبية من إلحاق المساس بأمن الدولة) لسنة 2023.
وبموجب القانون، إذا اقتنع رئيس الحكومة بأن قناة أجنبية تضر بإسرائيل، فيمكن لوزير الاتصالات، بعد الحصول على رأي أمني واحد على الأقل، وبموافقة الحكومة، التصرف ضد القناة، وستتم الموافقة على الإجراءات بأوامر يوقّعها وزير الاتصالات، وستشمل، من بين أمور أخرى، إغلاق مكاتب القناة في إسرائيل، ومصادرة معدات البث، ومنع بث تقارير القناة، وإزالة القناة من شركات الكوابل والفضائيات وحجب مواقعها الإلكترونية وغير ذلك.
ووفق التلفزيون الإسرائيلي، بما أن هذا أمر مؤقت بعد الحرب الحالية على غزة، سيتم عرض الأمر على وزير الاتصالات وعلى رئيس المحكمة الجزئية أو نائبه خلال 24 ساعة، وله أن يقرر تغييره أو الحدّ من صلاحيته. وستكون التعليمات صالحة لمدة 45 يومًا مع إمكانية التمديد لمدة 45 يومًا أخرى. وسيظل القانون ساري المفعول حتى 31 تموز/ يوليو 2024، أو حتى نهاية إعلان الوضع الخاص على الجبهة الداخلية أو نهاية العمليات العسكرية الكبيرة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي".
وعلى الرغم من القانون، بحسب القناة فإن بث هذه القنوات سيكون ممكنًا في إسرائيل من خلال مراسلين سيبثون عبر الأجهزة الخلوية، ولكن بدون كاميرات. كما ستكون هذه القنوات قادرة على البث من أراضي السلطة الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب فقط من مقدمي خدمة البث عبر الكوابل داخل إسرائيل مثل Hot وYes الامتناع عن بث القناة، لكن القانون لن ينطبق على الإنترنت وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية والهوائيات الخاصة.
وينص القانون بأنه في حال اقتنع رئيس الحكومة بأن المحتوى الذي يتم بثه على قناة أجنبية تقوم بالبث في إسرائيل يلحق الضرر الحقيقي بأمن الدولة فإن وزير الاتصالات من حقه، بموافقة رئيس الحكومة وبمصادقة مجلس الوزراء أو الحكومة، إصدار تعليمات حول اتباع الخطوات التالية: وقف بث القناة الأجنبية، إغلاق مكاتب القناة الأجنبية، إزالة موقع الإنترنت الخاص بالقناة الأجنبية في حال كان الخادم الذي تم تخزين الموقع عليه موجود في إسرائيل، أو ضبط جهاز يستخدم لتوفير محتوى القناة الأجنبية.
وزعمت عضو الكنيست شارن هسكل أن قناة الجزيرة قناة عنصرية ومعادية للسامية تنتج دعاية كاذبة وتقوم بتحريض المليارات ضد اليهود وضد دولة إسرائيل، وتشجع على العنف وتحرض على الكراهية تجاه إسرائيل. لماذا مرت 6 أشهر على السابع من أكتوبر وما تزال القناة تعمل ومراسلوها يبثون الدعاية من هنا؟ الآن تقع على عاتق الحكومة مهمة إغلاق هذه القناة في غضون أيام قليلة".
