أكد عبد الرحيم رداد، والد الطالب محمد رداد الذي قتل بالرصاص في حرم جامعة النجاح عام 2007، أنه رفع قضية ضد جامعة النجاح، بخصوص مقتل ابنه داخل أسوار الجامعة، وذلك بعد أن سجلت القضية ضد مجهول منذ ذلك الحين.
كانت النيابة العامة سجلت القضية ضد مجهول بعد أيام من مقتل محمد، على الرغم من إدلاء عدد من شهود العيان بإفادات تؤكد مشاهدتهم الجريمة ومرتكبيها، وفقًا لعبد الرحيم رداد
وأوضح رداد في حديث لـ الترا فلسطين، أنه أثار القضية بعد أحداث قمع أمن الجامعة للطلبة في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، "وهي نسخة مكررة عن حادث مقتل ابنه" وفق رأيه، معتبرًا أنه "لو عوقب قاتل نجله في عام 2007، لما تكررت أحداث قمع الطلاب داخل حرم الجامعة الشهر الماضي" على حد قوله.
وقتل الطالب محمد رداد خلال شجار بين من طلاب ينتمون إلى "الكتلة الإسلامية"، ومنهم محمد، وطلبة ينتمون إلى "الشبيبة الفتحاوية"، بعد توزيع "الكتلة" لبيان داخل الجامعة.
وكانت النيابة العامة سجلت القضية ضد مجهول بعد أيام من مقتل محمد، على الرغم من إدلاء عدد من شهود العيان بإفادات تؤكد مشاهدتهم الجريمة ومرتكبيها، وفقًا لعبد الرحيم رداد، الذي قال إنه لم يكن باستطاعته رفع قضية في الفترة التي قتل فيها نجله، "بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية آنذاك، ولأنه لم يكن لدى أحد الجرأة على استلام القضية، كما أن الشهود الذين كانوا مستعدين للشهادة في ذلك الحين كانوا معرضين للتصفية كما حصل مع محمد" على حد قوله.
وأضاف رداد: "المدعي العام في تلك الفترة أخبرني أن القضية قيدت ضد مجهول، وكان ردي عليه أن جامعة النجاح ورئيسها رامي الحمد الله هم من يتحملون المسؤولية".
وأشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان (الهيئة المستقلة ومركز الميزان ومؤسسة الحق) التي شكلت لجنة تحقيق في قضية مقتل محمد في ذلك الحين تعرف من القاتل، لكنها أشارت إليه بعلامات استفهام في التقرير، ورفضت إخبار الاسم بالعائلة كونهم جهة غير تنفيذية، وفي النهاية رفعت التقرير إلى الجهات المختصة.
ومن المقرر أن تعقد محكمة الصلح في نابلس الجلسة الأولى للنظر في القضية يوم الثلاثاء المقبل بتاريخ 19 تموز/يوليو الجاري.
من المقرر أن تعقد محكمة الصلح في نابلس الجلسة الأولى للنظر في القضية بتاريخ 19 تموز/يوليو. وتسلم المحامي غاندي ربعي القضية، وهو من الأشخاص الذين شاركوا في إعداد التحقيق الخاص الذي أعدته الهيئة المستقلة
وتسلم المحامي غاندي ربعي القضية، وهو، وفقًا لعبد الرحيم رداد، من الأشخاص الذين شاركوا في إعداد التحقيق الخاص الذي أعدته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بعد قتل محمد.
وكانت الهيئة المستقلة نشرت تقرير تقصي حقائق بعد ثلاثة شهور من الحادثة، بعد عدم توصل النيابة إلى نتائج ملموسة. وأكدت في تقريرها -الذي تضمن إفادات لعدد من الأشخاص والجهات ذات الصلة بالقضية- أن حادثة مقتل الطالب رداد وقعت داخل الحرم الجامعي على الرغم من أن إدارة الجامعة، ومن خلال بيان مجلس عمدائها اتهمت بصورة متسرعة عناصر من القوة التنفيذية بإطلاق النار وإصابة الطالب محمد رداد، قبل أن تتراجع عن هذه الرواية استنادًا لإفادات شهود عيان.
وأضاف تقرير الهيئة، أن إجراءات إدارة الجامعة بعد اندلاع الأحداث اتسمت بالارتباك والتسرع، موضحًا أنها حملت أحد الأطراف المتخاصمة مسؤولية مقتل الطالب رداد دون التحقيق في الحادث، ثم ما لبثت أن تراجعت في ذلك، مبينًا أن الشهادات تؤكد أن أمن الجامعة ترك الأبواب دون حراسة، ما سمح بدخول العديد من المسلحين، كما صادر العديد من أجهزة الجوال من أيدي بعض الطلبة.
آنذاك، تقدمت جامعة النجاح بشكوى ضد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على خلفية نشر هذا التقرير، معتبرة أن تسجيل ملاحظة حول تراجع مستوى الحريات العامة داخل الحرم الجامعي هو ذم وقدح للجامعة يتطلب تعويضها عن الضرر الذي لحق بها. وفي العام 2011 بعد أربعة أعوام على الحادث، عادت إدارة الجامعة إلى تحريك الشكوى ضد الهيئة.
