قضت محكمة رام الله، ببراءة الصحافي جهاد بركات، من التهم الموجهة له سابقاً بعد تصويره موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال احتجازه على حاجز عسكري لجيش الاحتلال، وأكدت بطلان إجراءات توقيفه.
وعقدت المحكمة اليوم الخميس، جلسة للنطق بالحكم في القضية المرفوعة ضد بركات، مراسل فضائية "فلسطين اليوم" الإخبارية، بعد أن صوّر مقطع فيديو يوثق احتجاز موكب الحمد الله على حاجز عناب العسكري المقام قرب طولكرم، وذلك خلال شهر تموز/يوليو الماضي، حيث لاحقه حراس الحمد الله حينها واعتقلوه وسلموه لجهاز الأمن الوقائي في طولكرم.
وقررت المحكمة أن إجراءات توقيف بركات واحتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي باطلة، وأكدت في الوقت ذاته على أنه تواجد في المنطقة بالصدفة، وليس بعد مراقبة متعمدة لموكب الحمد الله، كما شددت على حق الصحافيين في ممارسة مهامهم بكامل الحرية.
وأكد الصحافي بركات، أن قرار المحكمة يحمل أهمية خاصة، كونه اعتبر تتبع أخبار الشخصيات العامة من ضمن الحريات ومفهوم الديمقراطية، كما اعتبر الاعتقال بدون مذكرة باطل، وبالتالي بطلان ما يترتب عليه من إجراءات. وأضاف، أن قاضي المحكمة حيّد الإفادة التي أخذها الأمن الوقائي منه، ولم يعوّل على شهادات أفراد الأمن الذين اعتقلوه.
وكان الناطق بلسان الحكومة طارق رشماوي، قال إن توقيف جهاد تم "بسبب تصوير موكب رئيس الوزراء بشكل غير قانوني، وأن الأجهزة الأمنية رصدت تحركاتهما منذ مدة طويلة، وقد تم اعتقالهما للتحقيق". وأضاف أن الاعتقال تم من قبل الأمن الوقائي ولم يكن لحراس الحمد الله دور في ذلك، وهو ما نفاه بركات وشهود عيان تواجدوا لحظة الحادث.
وسبق أن أعلنت نقابة المحامين تبنّيها لقضية جهاد، وأكد رئيس لجنة الحريات فيها المحامي نائل الحوح، أن إعلان جهاز الأمن الوقائي والحكومة اعتقال جهاد بسبب تصوير موكب رئيس الوزراء أمر مخالف للقانون الذي يكفل للصحافي حق تصوير الشخصيات العامة في الأماكن العامة، كون هؤلاء الأشخاص تنازلوا عن حريتهم الشخصية عند دخولهم الشأن العام.
اقرأ/ي أيضاً:
جهاد بركات معتقل بسبب ظروف مشبوهة