أمرت النيابة العامة في رام الله، بتمديد اعتقال الصحافي جهاد بركات، مراسل فضائية فلسطين اليوم الإخبارية، خلال عرضه عليها ظهر السبت 8 تموز/يوليو، بعد يومين من اعتقاله على يد جهاز الأمن الوقائي.
ووجهت النيابة العامة لجهاد تهمة "التواجد في ظروف مشبوهة"، ومددت إثر ذلك اعتقاله 48 ساعة. والظرف المشبوه الذي تتحدث عنه النيابة، هو احتجاز جيش الاحتلال موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله على حاجز عسكري في عناب قضاء طولكرم، إذ تم اعتقال جهاد بعد تصويره فيديو يوثق هذه اللحظات.
النيابة العامة في الضفة الغربية توجه لصحافي تهمة التواجد في ظرف مشبوه، بسبب تصويره احتجاز جيش الاحتلال لموكب رئيس الوزراء
ولأول مرة توجه مثل هذه التهمة لصحافي من قبل السلطة الفلسطينية، بعد أن درجت العادة على توجيه تهم من قبيل "إثارة النعرات الطائفية"، و"المساس بأمن الدولة"، و"التطاول على المقامات العليا". واستغرب صحفيون وحقوقيون هذه التهمة، وذهب بعضهم إلى السخرية منها عبر موقع التواصل "فيسبوك" الذي يشهد تفاعلاً واسعًا مع اعتقال جهاد.
وتزامن عرض جهاد على النيابة العامة، مع وقفة احتجاجية للصحفيين أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، طالبوا فيها بالإفراج عن جهاد، والصحافي أحمد الخطيب الذي يواصل جهاز المخابرات اعتقاله منذ الأسبوع المنصرم، وقد تمديد اعتقاله 15 يومًا.
وسبق أن أعلنت نقابة المحامين تبنّيها لقضية جهاد، وأكد رئيس لجنة الحريات فيها المحامي نائل الحوح، أن إعلان جهاز الأمن الوقائي والحكومة اعتقال جهاد بسبب تصوير موكب رئيس الوزراء أمر مخالف للقانون الذي يكفل للصحافي حق تصوير الشخصيات العامة في الأماكن العامة، كون هؤلاء الأشخاص تنازلوا عن حريتهم الشخصية عند دخولهم الشأن العام.
وبين الحوح، أن إعلان الوقائي والحكومة أن جهاد كان مراقبًا منذ مدة طويلة، مخالفة أخرى للقانون، إذ لا يحق لأي جهة مراقبة الصحافي دون قرار من النيابة أو المحكمة.
وكان الناطق بلسان الحكومة قد نفى أن موكب رئيس الوزراء قد تم توقيفه على حاجز عسكري، وقال إن جهاد مراقبٌ منذ مدة بسبب ملاحقته للموكب، وذلك خلافًا للرواية التي أوردها صحافي كان مع جهاد لحظة اعتقاله.
اقرأ/ي أيضًا: