الترا فلسطين | فريق التحرير
منذ بداية شهر نيسان/إبريل الجاري، أصدرت المحاكم في قطاع غزة خمسة أحكام بالإعدام، أضيفت إلى حكم مماثل صدر في شهر شباط/فبراير الماضي، لتكون حصيلة أحكام الإعدام منذ بداية السنة وحتى منتصف شهر نيسان/ابريل، ستَّة أحكام.
صدرت الأحكام على خلفية جرائم قتل عن قصد، إحداها جريمة قتل رجل لزوجته في عام 2017
وصدرت الأحكام على خلفية جرائم قتل عن قصد، إحداها جريمة قتل رجل لزوجته في عام 2017، وقد تم تحديد تنفيذ الإعدام بالشنق في حالات والرمي بالرصاص في أخرى.
وقال المتحدث باسم النائب العام المستشار زياد النمرة، إن هناك قضايا متراكمة في المحاكم وتم تسريع الحكم فيها "بهدف تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتحقيق الردع الخاص والعام".
وأشار النمرة إلى تشكيل هيئة جنايات كبرى مؤخرًا من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وهناك توافقٌ بين النيابة العامة والقضاء على إنجاز القضايا الخطيرة وضمان عدم تراكمها.
وأوضح في حديثه لـ الترا فلسطين، أن هيئة الجنايات متخصصة فقط في البت في القضايا الخطيرة، ويشمل اختصاصها النظر في كافة الجرائم في كافة المحافظات، "بحيث لا يكون هناك تباطؤ ولا تأجيل متكرر ومتباعد" بحسب قوله.
وأضاف، أن هناك "إنجازًا متقدمًا في موضوع إصدار الأحكام في القضايا الخطيرة، خاصة قضايا القتل لما فيها من تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتهدئة النفوس والخواطر بين العوائل".
أكد النمرة، أن هذه الأحكام لم ولن تؤثر سلبًا على ضمانات وحقوق المتهمين في أن تكون هذه المحاكمات عادلة
وأكد النمرة، أن هذه الأحكام "لم ولن تؤثر سلبًا على ضمانات وحقوق المتهمين في أن تكون هذه المحاكمات عادلة، يحصلون فيها على كافة الحقوق والضمانات من حيث الدفاع (..) فبعد تقديم الضمانات القانونية الكاملة للمتهمين، تقوم المحكمة بدراسة الملف وإصدار الأحكام".
وكشف النمرة عن صدور عدد من أحكام الإعدام في محكمة الاستئناف والبداية خلال الأيام الماضية، متوقعًا الإعلان عن المزيد منها خلال الفترة القادمة.
ويواجه حكم الإعدام في قطاع غزة رفض مؤسسات حقوقية. ففي شهر تشرين أول/أكتوبر 2021 أصدرت مؤسسة الميزان بيانًا علقت فيه على أحكام إعدام صدرت في ذلك الحين، معربة عن قلقها من مواصلة إصدار هذه الأحكام، "رغم التوجه الدولي لإلغاء هذه العقوبة، في إطار سعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة وتحقيقًا لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم" وفق بيان المركز آنذاك.
